در صورت تقسيم سود واهي، نماد «مخابرات» بازگشايي نميشود
«تا مخابرات اطلاعات ندهد، نمادش را باز نميكنيم»، «توقف و بازگشايي نمادها، خطكش 10درصدي دارد»، «دستورالعمل توقفات ارديبهشت ماه ميآيد»، «هر زمان تشخيص دهيم، نماد شركتها را ميبنديم»،...
) |
«اطلاعات شركتها را حبس نميكنيم»، «انتشار غيررسمي اطلاعات به ضعف حرفهاي مديران شركتها برميگردد»، «اطلاعاتگيري از شركتها اجباري نيست»، «پيكهاي موتوري شركتها اطلاعات ميدادند»، «مدعي بينقص كار كردن اداره ناشران نيستيم» و ... اينها بخشي از مهمترين مطالبي است كه در بخش اول گفتوگوي اختصاصي «دنياي اقتصاد» با «اميرحمزه مالمير» رييس اداره نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس مطرح شده است.
اين گفتوگوي 2 ساعته كه با سه محور «برخوردهاي سليقهاي اداره ناشران با شركتها»، «حبس اطلاعات شركتها در سازمان» و در نهايت «انتشار غيررسمي اطلاعات قبل از انتشار رسمي» انجام شد، بخش اول آن امروز منتشر ميشود.
«مالمير» معتقد است: معياري كه براي توقف و بازگشايي نماد شركتها وجود دارد، داراي نقص است و نميتواند كمك چنداني به روند شفاف سازي بازار كند. او ميگويد: در حال حاضر بازگشايي و توقف نمادها تابع خطكش 10درصدي است و با وجود همه مشكلاتي كه دارد تا زمان تدوين نهايي دستورالعملي براي اين منظور، استفاده ميشود.
وي همچنين معتقد است كه هيچ گونه «حبس اطلاعات» در سازمان وجود ندارد و چنانچه اطلاعات شركتي غيررسمي در بازار منتشر شود، اين امر ناشي از ضعف حرفهاي مديران آن شركت است. بخش اول گفتوگو با رييس اداره نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس امروز از نظرتان ميگذرد و بخش دوم هم فردا در همين صفحه منتشر ميشود.
از مخابرات شروع كنيم. داستان توقف نماد اين شركت چيست كه باعث شده مديرعامل آن هر روز انتقادهاي بيشماري را متوجه اداره ناشران كند؟
مخابرات اطلاعات ضد و نقيضي داشت كه ممكن بود سرمايهگذاران را گمراه كند، از اين رو تصميم گرفتيم تا زمان شفافسازي، نماد شركت را متوقف كنيم. ابهامات «بدهي دولت» و «نرخ استهلاك» دو خبر منفي درباره مخابرات بودند كه وقتي در كنار شايعات جدي تعديل مثبت سهام اين شركت قرار ميگرفتند، سرمايهگذاران را گمراه ميكردند. از اين رو براي شفاف سازي اين ابهامات با مديرعامل شركت (آقاي فيضي) تماس گرفتيم و اعلام كرديم كه هر زمان كه شركت اطلاعات شركتهاي تابعه را دريافت كرد، به سازمان ارسال كند.
ابهاماتي كه اشاره كرديد، به طور مشخص چه بار هزينهاي روي شركت دارند؟
ببينيد، بحث بدهي دولت به مخابرات در صورتهاي مالي افشا نشده و شركت رقم آن را در سود نهايي لحاظ كرده است. طي تماسي كه با شركت داشتيم به مديرعامل مخابرات اعلام كرديم كه تا زمان حل اين ابهام شركت نبايد در مجامع شركتهاي تابعه اين سود را تقسيم كند، چرا كه اين مساله اثر منفي روي سهام شركت دارد.
يادآور ميشود رقم دقيق اين بدهي كه به حساب وزارت اقتصاد گذاشته شده، معادل 82ميليارد تومان است. جزئيات اين رقم هم شامل 251ميليارد ريال بابت كسري ذخيره مالياتي سنوات 85 و 86، 332ميليارد ريال بابت مرخصي كاركنان تا سال 87 و در آخر 239ميليارد ريال هم بابت پاداش و اضافهكاري پرسنل شركت تا سال 87 است.
مجموع اين موارد هم به استناد تعهدي است كه سرپرست وقت وزارت اقتصاد (آقاي صمصامي) قبل از واگذاري مخابرات در بورس داده بود و تمام هزينهها را به عهده گرفته بود. از سوي ديگر حسابرس مخابرات به صراحت اشاره ميكند كه نرخ استهلاكي كه مخابرات در صورتهاي مالي خود درج كرده، بر خلاف استانداردهاي حسابرسي است و به نحو مطلوب افشا نشده است.
شما به عنوان اداره ناشران چه اطلاعي به بازار داديد؟
ما ضمن اشاره به اين موارد، به شركت اعلام كرديم كه براي تقسيم سود در شركتهاي زيرمجموعه و جلوگيري از تقسيم منافع واهي بايد آثار اين بندها لحاظ شود.
آيا اطلاعي از توزيع سود در 30 شركت مخابرات استاني و شركت ارتباطات سيار داريد يا خير؟
نه، متاسفانه خبري از سياستهاي تقسيم سود نداريم.
روند اطلاعاتگيري از شركت چگونه است؟ شما در مصاحبهها از عدم همكاري شركت صحبت ميكنيد، در حالي كه مديرعامل مخابرات، سازمان بورس را متهم به عدم همكاري ميكند.
ما پيگيريهاي خود را براي اطلاعاتگيري از مخابرات شبانهروزي كردهايم ولي متاسفانه مقاومت دروني شركت براي همكاري با سازمان وجود دارد و بهرغم اينكه ما طي نامههاي مكرر از آنها خواستهايم اطلاعات را در اولين فرصت براي ما ارسال كنند، ولي اين روند در بسياري موارد فرسايشي پيش ميرود.
حالا اگر اين سود تقسيم شده باشد، چه اتفاقي براي سهام مخابرات ميافتد؟
اگر تقسيم سودها بدون در نظر گرفتن بندهاي توضيحي باشد، قضيه مشمول بند توزيع سود موهوم ميشود كه جرائم خاص خود را دارد. از طرفي چون تقسيمهاي سود زيرمجموعه در حساب تلفيقي شركت لحاظ ميشود، چنانچه مورد رعايت نشده باشد، قطعا از سوي حسابرس شركت مادر مشمول بند حسابرسي ميشود.
ممكن است شركت ادعا كند كه سهامداران حاضر در مجمع عمومي تصميم به تقسيم سود گرفتهاند و از اين طريق از خود سلب مسووليت كند. در اين صورت برخورد شما چيست؟
مطمئن باشيد اگر سود موهوم تقسيم شود تا زمان اصلاح آن، نماد مخابرات متوقف ميماند. همچنين در صورت اثبات اين مساله، هياتمديره شركت، مشمول قانونهاي تنبيهي «سازمان» ميشوند.
توقف نمادي كه از آن صحبت ميكنيد تا چه حد ضمانت اجرايي دارد؟
ما به عنوان اداره ناشران به هيچ وجه موافق بازگشايي نماد شركتي كه ابهام دارد، نيستيم. ولي ممكن است مجموعه سازمان بورس تصميم ديگري بگيرد.
آقاي مالمير، از آنجا كه سازمان بورس هيچ كنترلي روي 31 شركت تابعه مخابرات ندارد، به نظرشما آيا حضور چنين شركتي در بورس منطقي و به صلاح سهامداران است؟
واقعيت اين است كه در مخابرات و بقيه شركتهاي اصل چهلوچهاري نميتوان به يكباره شفافسازي انجام داد و اين مساله نيازمند طي زمان است. معتقديم كه شركتها قبل از ورود به بورس بايد ابهامات را حل و فصل كنند تا سرمايهگذاران متضرر نشوند.
ولي بسياري از ابهامات مخابرات با وجودي كه از مرداد 87 وارد بورس شده، همچنان پابرجا هستند و حل نشدهاند.
به هر شكل صورتهاي تلفيقي بهترين راه براي شناخت شركتها است.
بحث هزينههاي پروانه و حقالسهم دولت از درآمد شركت به چه مرحلهاي رسيده؟ آيا تعيين تكليف خاصي صورت گرفته يا خير؟
هنوز خبر تازهاي در اين مورد از شركت به دست ما نرسيده و تا زماني كه نامه استعلام از وزارتخانه به دست ما نرسد، نماد را بازگشايي نميكنيم.
پس با اين حساب جدا از دريافت اطلاعات شركتهاي تابعه، دريافت استعلام حقالسهم دولت هم عامل دومي براي عدم بازگشايي نماد مخابرات و حتي مانعي براي برگزاري مجمع سالانه است.
دقيقا و اميدواريم با پيگيريهايي كه از شركت داريم، بتوانيم مفروضات سرمايهگذاران را بالا ببريم.
از بحث مخابرات كه بگذريم، به برخي موضعگيريها و سياستهاي اداره ناشران ميرسيم و فعالان بازار معتقدند كه برخوردهاي اداره ناشران در مورد توقف و بازگشايي نمادها به صورت سليقهاي است و ظاهرا مبناي مشخصي براي انجام اين كار وجود ندارد.
مثلا چه مواردي؟
به طور مثال چندي پيش دو شركت تعديلهاي بيش از 10 درصد داشتند. بعد از اعلام اطلاعات به بازار، با وجودي كه ميزان تعديلهاي دو شركت مشابه بود، اداره ناشران نماد يك شركت را بدون محدوديت نوسان بازگشايي كرد، ولي نماد شركت ديگر همچنان با محدوديت بازگشايي شد.
توقف و بازگشايي نمادها با معياري به نام 10 درصد انجام ميشد. منظور از اين خطكش 10درصدي هم تعديل مثبت يا منفي سود پيشبيني شده است، به طوري كه تعديل اعلامي از سوي شركت بايد حداقل بيش از 10درصد سوداعلامي همان سال مالي يا مقايسهاي با سال مالي گذشتهاش باشد. البته، قبول داريم كه اين معيار بدون در نظر گرفتن ساير شرايط چندان كاربرد نخواهد داشت. به طور مثال فرض كنيد شركتي يكريال سود دارد و اعلام ميكند كه ميخواهد سودش را به دوريال افزايش دهد. اين تعديل از لحاظ رياضي، 100درصدي است، ولي متوجه هستيد كه اين رقم آن قدرها بااهميت نيست.
يعني شما رشد حداقلي EPS را به لحاظ ريالي در بازگشايي ملاك قرار ميدهيد؟
بله، موارد متعدد را با هم ملاك قرار ميدهيم. همچنين در اين خصوص دستورالعملي تهيه شده كه در صورت تصويب در هياتمديره، سازمان ميتواند بخش زيادي از مسائل را حل و فصل كند. به هر ترتيب تا زمان قطعي شدن اين دستورالعمل، خطكش 10درصدي را ملاك بازگشايي و توقفها قرار ميدهيم.
از كي خطكش 10درصدي اعمال ميشود؟
بعد از جريان تعديل نماد شركت ملي مس در 30 دي ماه پارسال كه شركت با وجود تعديل 2/29درصدي با محدوديت بازگشايي شد.
ولي باز هم مواردي در بازار وجود دارد كه حتي بعد از اين تاريخ، شما در مورد بازگشايي نمادها، سليقهاي برخورد كردهايد. به طور مثال نماد شركتي در تاريخ 27 بهمن ماه پارسال تعديل بيش از 10درصدي ميدهد، ولي شما بازگشايي نماد را انجام نميدهيد.
اين مورد نياز به بررسي دارد، ولي ما از يك زمان به بعد خطكش 10درصدي را اعمال كرديم.
دستورالعملي كه از آن صحبت ميكنيد، كي نهايي ميشود و آيا امكان اعلام مهمترين مفاد آن وجود دارد؟
برآورد ما اين است كه تا ارديبهشت ماه بتوانيم فرآيند اجرايي شدن اين دستورالعمل را انجام دهيم. موضوع اصلي اين دستورالعمل هم مربوط به نحوه توقف و بازگشايي نماد شركتها است و مواردي از قبيل رقم تعديل و عملياتي يا غيرعملياتي بودن سود تعديلي در آن لحاظ شده است. به طوري كه در صورت رخ دادن هر كدام از حالتهاي پيشبيني شده، برخورد اداره ناشران براي توقف يا بازگشايي متفاوت خواهد بود.
آيا مواردي هم وجود دارد كه اداره ناشران به تشخيص خود نماد شركتي را متوقف كند؟
بله، علاوه بر اداره ناشران سازمان، شركت بورس هم ميتواند در مواقعي كه تشخيص ميدهد، نماد شركتي را متوقف كند.
آيا شركت بورس بايد مجوز خاصي را بگيرد؟
تا سه روز اول نيازي نيست ولي چنانچه قرار بر تداوم توقف نماد شركتي باشد، نيازمند مجوز سازمان است.
به عملكرد اداره ناشران برگرديم. آيا موردي وجود دارد كه اداره ناشران اقدام به «حبس اطلاعات» شركتها كرده باشد؟
با راهاندازي بخشهاي زيادي از سامانه «كدال» و گنجانده شدن امضاي ديجيتال در آن، اميدواريم اين مشكلات به ندرت اتفاق بيافتد.
جدا از بحث حبس اطلاعات، مواردي هم ديده شده كه اطلاعات شركتها قبل از اينكه از طريق سازمان بورس به طور رسمي در بازار منتشر شود، به طور غيررسمي در بازار وجود دارد.
لطفا مثال بزنيد.
تازهترين مورد مربوط به سهام شركت صدرا است كه در مواردي برخي از فعالان صورتهاي مالي شركت را هم در دست داشتند!
بخش زيادي از اين موارد به رفتار حرفهاي مديران شركت برميگردد. ولي اميدواريم با راهاندازي كامل سيستم كدال اين مشكل براي هميشه حل شود. فكر كنيد پيشترها كه سيستم اطلاعرساني از طريق «كدال» نبود، اتفاقات جالب و بعضا تاسفباري ميافتاد. به طور مثال سهامداران حاضر در تالار بورس، پيك شركتهايي كه اطلاعات را به بورس ميآورند، ميشناختند و از طرق متفاوت ميتوانستند به اطلاعات مالي شركتها دسترسي داشته باشند. الان هم مدعي رفع نقايص نيستيم، ولي تلاش داريم با «كدال» به نتايج خوبي برسيم.
اجازه بدهيد موردي از اجبار در توقف نماد شركتها را مثال بزنيم. در مورد «فولاد مباركه» در سال 87 ديده شد كه سازمان، نماد شركت را متوقف كرد و از آنها خواست كه تعديل اعلام كنند. اين برخورد با شركتها بر چه مبنايي صورت ميگيرد؟
اجباري در كار نيست و ما هيچ زمان بدون دريافت اطلاعات نماد شركتها را متوقف نميكنيم. از طرفي اگر زماني اطلاعاتي به دست ما برسد كه ممكن است شركتي تعديل بااهميت داشته باشد، نماد شركت را متوقف ميكنيم. در مورد شركتهايي كه مثال زديد، ما از شركتها خواستيم اطلاعات خود را به ما اعلام كنند و تاكيد ما روي شفافسازي است.
