8 سناريوي تقسيم سود «مخابرات»
به گزارش خبرنگار ما، براساس اطلاعيه «صورتهاي مالي 12 ماهه حسابرسي نشده مخابرات» كه روي سايت رسمي سازمان بورس منتشر شده، تقسيم سود بزرگترين شركت بورس تهران بار ديگر بندهاي اصلاحي سازمان بورس را به خود ديده است.
اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان بورس، توضيحات 5 گانهاي را به همراه جدول تفكيكي سناريوهاي تقسيم سود، در كنار گزارش مخابرات منتشر كرده كه نكات جالبي را بيان ميكند.
به طوري كه براساس پيشبينيهاي سازمان بورس، سود قابل تقسيم «اخابر» درمجمع امسال نوساني 239 ريالي از حداقل 98 ريال تا حداكثر 337 ريال را خواهد داشت.
بندهاي 5گانه كدامند؟
«تقسيم سود تلفيقي به جاي سود اصلي»، «ابهامات كاهش هزينه استهلاك»، «بدهي اقتصاد به مخابرات»، «عدم تعيين تكليف حقالسهم دولت از پرانه» و در آخر «احتمالات تقسيم سود» عناوين بندهاي 5گانه سازمان بورس هستند كه به عنوان توضيحات گزارش صورتهاي مالي 12 ماهه منتهي به 29 اسفندماه 87 مخابرات منتشر شدهاند.
سود تلفيق را تقسيم ميكنيم
در بند اول از بندهاي 5 گانه گزارش مخابرات، به تقسيم سود تلفيقي به جاي سود اصلي اشاره شده است. در اين بند به صراحت اعلام شده كه مخابرات درنظر دارد سود تلفيقي هر سهم خود را كه 337 ريال است، به جاي سود اصلي هر سهم كه 307 ريال است، ميان سهامدارانش تقسيم كند. متن كامل بند شماره1 به شرح زير است:
«مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده مذكور، سود انباشته قابل تقسيم بين سهامداران براساس صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت اصلي به ترتيب مبلغ 747 ,440, 15 ميليون ريال (به ازاي هر سهم مبلغ 337 ريال) و مبلغ 970, 076 ,14 ميليون ريال ( به ازاي هر سهم مبلغ 307 ريال) ميباشد.»
اما ماجرا وقتي جالبتر ميشود كه مخابرات تنها شركت بورسي است كه سود تلفيقي را ملاك تقسيم در مجامع خود قرار داده است؛ سودي كه همواره بيشتر از سود شركت اصلي بوده و اصولا بايد ملاك تقسيم قرار نگيرد. چرا كه براساس قانون تجارت، در هنگام تقسيم سود شركتها از بين سوداصلي و تلفيقي همواره سودي كه كمتر است، ملاك تقسيم قرار ميگيرد. ولي اين اتفاق طي دو سالي كه مخابرات مجامع عادي خود را در بورس برگزار كرده، نيفتاده و اين شركت امسال هم قصه تكرار سناريوي مجامع سالهاي پيش خود را دارد.
به هر روي سازمان بورس تنها به اين مساله اشاره كرده و توضيحي در مورد چرايي ملاك قرار گرفتن سود تلفيقي به جاي سود اصلي نداده است.
قانع شدن استهلاكي سازمان حسابرسي!
بند دوم گزارش، پذيرش يا عدم پذيرش «كاهش هزينههاي استهلاك مخابرات از سوي سازمان حسابرسي» را مطرح كرده است.
براساس اين بند، چنانچه سازمان حسابرسي، كاهش هزينه استهلاك مخابرات ناشي از برآورد عمر مفيد ماشينآلات را بپذيرد، تعديل مثبت شركت (معادل 84 ريال) در سود قابل تقسيم، اعمال خواهد شد. از طرفي چنانچه اين كاهش هزينه با گزينه عدم پذيرش از سوي سازمان حسابرسي مواجه شود، مبلغ 84 ريال عينا بايد از سود قابل تقسيم امسال مخابرات كسر شود.
اما داستان كاهش هزينه استهلاكي مخابرات به اسفند 88 برميگردد، جايي كه مخابرات با كاهش عمر مفيد برخي ماشينآلات خود، تعديل مثبتي معادل 84 ريال به ازاي هر سهم را به بازار اعمال كرد. البته روش تازه مخابرات براي اعلام تعديل، باعث مخالفتهاي زيادي از سوي حسابرسان و فعالان بازار شده، چرا كه اين روش را معادل دستكاري و شناسايي سود واهي ميدانستند.
ولي به هر ترتيب با اعلام رسمي كاهش هزينه استهلاك و اعلام تعديل 84 ريالي از سوي سازمان بورس، پيشبيني سود سال 88 مخابرات با افزايش روبهرو شد.
ولي با بند تازهاي كه سازمان بورس منتشر كرده، سهامداران مخابرات بايد به انتظار اظهارنظر قطعي سازمان حسابرسي براي 84 ريالهاي خود بنشينند.
در متن بند شماره 2 آمده است: «با عنايت به بنديهاي گزارش حسابرس در خصوص عدم پذيرش كاهش هزينه استهلاك ناشي از برآورد جديد عمر مفيد ماشينآلات سوئيچ، سيستمهاي انتقال و شبكه كابل زميني، در صورتهاي مالي شركتهاي فرعي مجموعا به مبلغ 477/831/3 ميليون ريال (به ازاي هر سهم مبلغ 84 ريال)، در زمان تقسيم سود و در صورت قانع ننمودن سازمان حسابرسي، عينا از سود قابل تقسيم تلفيق كسر خواهد شد. شايان ذكر است كه با توجه به لحاظ نمودن موضوع مذكور در زمان تقسيم سود شركتهاي فرعي، تاثيري در سود قابل تقسيم شركت اصلي ندارد.»
دولت بدهكار است يا طلبكار؟
بدهي 2 هزار و 420 ميليارد و 802 ميليون ريالي وزارت اقتصاد به مخابرات كه در صورتهاي مالي «اخابر» منعكس شده، موضوع سومين بند است.
مطابق اين بند، مخابرات اين مبلغ را بابت «پرداخت بازخريد و پاداش كاركنان» براي وزارت اقتصاد منظور كرده است. اين رقم مربوط به زمان سرپرستي «صمصامي» بر وزارت اقتصاد است كه مطابق تعهد دولت به پرداخت تمام بدهي شركتهاي مشمول واگذاري، بايد به مخابرات پرداخت شود، چراكه اين رقم بدهي مربوط به قبل از واگذاري مخابرات در مرداد 87 است كه در نهايت وزارت اقتصاد بايد اين رقم را به مخابرات ايران پرداخت كند.
عايدي اين بدهي براي سهامداران مخابرات
53 ريال به ازاي هر سهم است كه در صورت پذيرش قطعي در سود قابل تقسيم لحاظ خواهد شد. ولي سازمان بورس تصميم گرفته همچنان اين موضوع را در قالب يك بند جداگانه متذكر شده و درخصوص قطعي بودن آن، ابراز ترديد كند.
در متن كامل اين بند آمده است: «با عنايت به بندهاي گزارش حسابرسي نسبت به صورتهاي مالي شركتهاي فرعي، مجموعا مبلغ 802/420/2 ميليون ريال (به ازاي هر سهم مبلغ 53ريال) به بدهي دولت از بابت تعهدات قبل از پذيرش منظور شده است كه در صورت عدم دريافت تاييديه از دولت مبني بر پذيرش بدهي ياد شده، در زمان تقسيم سود، عينا از سود قبال تقسيم تلفيق كسر خواهد شد.شايان ذكر است كه با توجه به لحاظ نمودن موضوع مذكور در زمان تقسيم سود شركتهاي فرعي، تاثيري در سود قابل تقسيم شركت اصلي ندارد.»
ماجراهاي پروانه و اختلاف حساب 468 ميليارد توماني
ظاهرا ماجراي حقالسهم دولت ازمحل درآمدهاي مخابرات قرار نيست به پايان مشخصي برسد. سومين مجمع مخابرات در راه است؛ ولي هنوز كسي نميداند سهم واقعي دولت از محل درآمدهاي امسال مخابرات چقدر است؟
اما مطابق پروانه فعاليت 25 سالهاي كه براي مخابرات صادر شده، اين شركت بايد سالانه معادل 28 درصد درآمد سيار، 8 درصد درآمد ارتباطات سيار و 5 درصد درآمد زير ساخت را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بپردازد.
با توجه به اينكه اين ارقام از درآمد شركت كسر ميشوند، دريافت يا عدم دريافت سالانه آن از سوي دولت ميتواند تاثير با اهميتي را در سود مخابرات به جاي بگذارد.
اما داستان اصلي مشخص نبودن اين رقم به برخوردهاي متفاوت وزراي پيشين ارتباطات برميگردد.
چرا كه وزير پيشين اين وزارتخانه (سليماني) معتقد بود كه با توجه به ورود مخابرات به بورس و وجود سهامداران حقيقي در تركيب سهامداري شركت، نيازي نيست حقالسهم دولت به صورت تمام و كمال دريافت شود و اين رقم ميتواند طي سالهاي آينده پرداخت شود.
اما اين سياست با ورود وزير جديد به وزارت ارتباطات، دستخوش تحول اساسي شد.؛ به طوري كه وزير جديد با ارسال نامهاي به مخابرات در آبان ماه سال گذشته، از مطالبه تمام و كمال حقالسهم دولت سخن گفته بود. اين نامه ابهامات سودآوري سهم را وزارت مرحله تازهاي كرد و بهرغم مكاتبات مخابرات براي كسب تكليف نهايي، هنوز جوابي از وزارتخانه ارتباطات به مخابرات نرسيده است.
مشخص نبودن رقم قطعي حقالسهم دولت و اينكه آيا دولت قصد تخفيف دادن به مخابرات را دارد يا نه، چيزي است كه در گزارش سازمان بورس هم به آن اشاره شده است. درمتن اين گزارش آمده است:
«مطابق اطلاعات دريافتي از شركت و براساس بندهاي گزارش حسابسي در خصوص صورتهاي مالي شركتهاي فرعي، در صورت محاسبه هزينههاي پرانه فعاليت مطابق پروانه ياد شده، هزينه واقعي بالغ بر 869, 648, 11 ميليون ريال خواهد شد كه با توجه با نامه دريافتي از وزير محترم وقت ارتباطات و فناوري اطلاعات به شماره 11548/1 مورخ 23/04/88 مبلغ 225, 964, 9 ميليون ريال در حسابهاي منظور شده است. در صورت عدم دريافت تاييديه از سازمان تنظيم و مقررات تا زمان برگزاري مجمع و پذيرش مبلغ منظور شده در دفاتر شركت توسط سازمان ياد شده، مابهالتفاوت به مبلغ 644, 684, 4 ميليون ريال (به ازاي هر سهم مبلغ 102 ريال) از سود قابل تقسيم كسر خواهد شد.»
تمام سودهايي كه پيشخور شدند
از طرف ديگر، ظاهرا مخابرات تقسيم سود شركتهاي تابعه خود را با فرض اينكه قرار است حقالسهم را تمام و كمال نپردازد، انجام داده است، امري كه با توجه به توضيحات سازمان بورس، ظاهرا شركت بايد اين موضوع را در تقسيم سود لحاظ ميكرد.
توضيحات سازمان بورس در ادامه بندها به شرح زير آورده شده است:
««شايان ذكر است كه موضوع ياد شده (لحاظ كردن اختلاف حساب رقم حقالسهم) در زمان تقسيم سود در شركتهاي فرعي مد نظر قرار نگرفته و لذا در سود شركت اصلي و سود قابل تقسيم شركت اصلي نيز تاثيرگذار خواهد بود (با توجه به اينكه عمده اختلاف در شركت ارتباطات سيار ايجاد ميگردد لذا تاثير بر شركت اصلي تقريبا معادل كل مبلغ خواهد بود و ليكن باعنايت به عدم تفكيك دقيق اختلاف ايجاد شده امكان محاسبه دقيق فراهم نميباشد.»
تمام سناريوها در يك بند
تمام سناريوهاي احتمالي تقسيم سود مخابرات در بند 5 به همراه جدولي آورده شده است. در اين جدول گمانههاي تحقق سود از 98 ريال تا سود 337 ريال مورد بررسي قرار گرفته است.
اما سازمان بورس در اين بند بار ديگر بر تقسيم سود كمتر در مخابرات تاكيد كرده است و آورده است:
«با عنايت به اينكه حداكثر سود قابل تقسيم، اقل سود قابل تقسيم براساس صورتهاي مالي تلفيق و يا شركت اصلي ميباشد لذا اثرات هر يك از بندهاي ياد شده بر سود قابل تقسيم كه در صورت لحاظ كمتر از سود قابل تقسيم شركت اصلي خواهد شد.»
تعرفههاي مخابراتي؛ بدون تغيير تا اطلاعثانوي
فارس – رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از عدم تغيير تعرفههاي مخابراتي تا اطلاعثانوني خبر داد. «محمد كرمپور» با تاكيد بر اينكه وظيفه رگولاتوري در تمام دنيا، بررسي و مطالعه در مورد نرخ قيمتها و نظام قيمتگذاري است، اظهار داشت: اين مطالعات به صورت مستمر در جريان است، اما اين به آن معني نيست كه برنامهاي براي تغيير قيمت خدمات مخابراتي داشته باشيم.
وي ادامه داد: چنانچه پيشنهادي در مورد تغيير تعرفهها از سوي اپراتورها ارائه شود، تبديل به برنامه مطالعاتي خواهد شد و در مورد آن بررسي صورت ميگيرد. كرمپور با بيان اينكه تعرفه هاي مخابراتي در مسير مطالعه قرار دارد، ادامه داد: با وجودي كه شركت مخابرات ايران خصوصي شده است، پيشنهاد تغيير تعرفه از سوي اين اپراتور بايد توسط سازمان تنظيم مقررات مورد بررسي قرار گيرد.
چندي پيش در جلسهاي كه با حضور نمايندگان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شوراي رقابت برگزار شد، موضوع تعرفه هاي تلفن ثابت و همراه مورد بررسي قرار گرفت. طبق اخبار اعلام شده، در اين جلسه مقرر شد سازمان تنظيم مقررات، تعرفهها را مورد بررسي قرارداده و راي خود را به شوراي رقابت اعلام كند و شوراي رقابت نيز توسط هيات بررسي، نظر خود را به صورت جداگانه در مورد تعرفهها اعلام كند تا با در نظر گرفتن تعرفههاي پيشنهادي رگولاتوري، تعرفه نهايي اعلام شود.
