عبدالحسين بيات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس و راديو، اظهار داشت: در بعد سياستگذاري صنعت پتروشيمي، علاوه بر تعريف راهكارهاي توسعه‌اي مديريت اين صنعت شامل بررسي چالشها و راهكارهاي مناسب جهت برون رفت از مشكلات ضمن ارزيابي آماري و مقايسه‌اي مورد توجه ماست.
*ميزان توليد محصولات پتروشيمي طي سال 88
مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت: طي سال گذشته مجموع توليدات پتروشيمي كشور حدود 34 ميليون تن بود كه از مجموع 34 ميليون تن محصولات توليدي صنعت پتروشيمي 19 ميليون تن به ارزش 96 هزار و 625 ميليارد ريال براي فروش تعريف شده بود.
وي ادامه داد: از مجموع 19 ميليون تن محصولات پتروشيمي قابل فروش شش ميليون تن به ارزش34 هزار و 875 ميليارد ريال جهت فروش داخلي و 13 ميليون تن به ارزش 6.5 ميليارد دلار مختص صادرات بود.
وي افزود: البته طبق برنامه از پيش تعريف شده سهم فروش داخلي 36 هزار و 340 ميليارد ريال بود كه از اين ميزان 96 درصد و مقدار محصولات پتروشيمي صادراتي 15 ميليون تن برآورد شده بود كه 85 درصد از اين ميزان محقق شده است، البته در بخش صادرات محصول مزبور به لحاظ ارزش در قياس با سال 87 حدود 14 درصد رشد داشتيم.
* حجم طرحهاي محقق شده طي سال 88
بيات در خصوص طرحهاي اجرايي صنعت پتروشيمي منجر به بهره‌وري گفت: طي سال گذشته در بخش پتروشيمي 9 طرح تعريف شده بود كه به واسطه تلاش‌هاي صنعتگران اين عرصه تكميل و به بهره‌برداري رسمي رسيد، ضمن اينكه علاوه بر طرحهاي مزبور دو طرح جديد در مدار بهره‌برداري قرار گرفته‌اند.
وي تصريح كرد: طرحهاي پتروشيمي مهر يك طرح مشاركتي با كشورهاي خارجي ، متانول ششم «طرح توسعه پتروشيمي زاگرس»، طرح اتيل بنزن و طرح استايرن در قالب طرح توسعه‌اي پتروشيمي پارس، طرحهاي واحد توليد هوا و واحد پساب‌هاي توسعه صنعتي در قالب طرح توسعه پتروشيمي مبين در عسلويه، و مهمترين طرح، طرح بندر پتروشيمي پارس به عنوان يك بندر تخصصي با ظرفيت 35 ميليون تن، طرح بوتادين پتروشيمي جم و طرح توليد پي‌وي‌سي پتروشيمي قدير در منطقه اقتصادي ماهشهر، مهمتري طرحهاي محقق شده طي سال 88 تلقي مي‌شوند.
* ميزان سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي طي سال 88
وي خاطر نشان كرد: طبق برآوردهاي صورت گرفته مجموع سرمايه‌گذاري صورت گرفته در صنعت پتروشيمي طي سال 88 حدود يك ميليارد دلار ارزي و بالغ بر 14 هزار و 160 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري ريالي بوده كه در مجموع 2.49 ميليارد دلار ميزان سرمايه‌گذاري در طرحهاي در دست اجراي صنعت پتروشيمي بود.
* ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده طي سال84 تا 88
مدير عامل شركت ملي صنعت پتروشيمي با اشاره به اينكه سال 88 آخرين سال برنامه چهارم توسعه تلقي مي‌شود، تأكيد كرد: ميزان سرمايه‌گذاري صورت گرفته در صنعت پتروشيمي طي سال84 حدود 3.18 ميليارد دلار بود كه اين ميزان در سال 85 به 3.09 ميليارد دلار، در سال 86 به 2.96 ميليارد دلار و در سال 87 تا 2.62 ميليارد دلار و در سال گذشته به 2.49 ميليارد دلار كاهش يافت. مجموع سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي طي چهار ساله مزبور 14.3 ميليارد دلار ميزان سرمايه‌گذاري محقق شده در صنعت پتروشيمي است.
* اجراي اصل 44 قانون اساسي در صنعت پتروشيمي
بيات در خصوص چگونگي اجراي اصل 44 قانون اساسي در صنعت پتروشيمي اظهار داشت: در صنعت پتروشيمي پيش از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي فرآيند خصوصي‌سازي با توجه به مجوزهاي لحاظ شده در قوانين بودجه در دستور كار قرار گرفته و داوطلبانه سهام دولتي به بخش غير دولتي واگذار شد.
وي ادامه داد: طبق برآوردهاي صورت گرفته، در مجموع از سال 74 تا سال 88، تعداد 37 شركت مشمول شرايط واگذاري شدند كه بر اين اساس تعهد سهام واگذار شده در دوره مزبور23 هزار و 523 ميليون سهم به ارزش 56 هزار و 355 ميليارد ريال مورد واگذاري قرار گرفت.
وي با اشاره به اينكه بخش عمده‌اي از ارزش‌گذاري صورت گرفته، ارزش اسمي بوده است، خاطر نشان كرد: مقامهاي مسئول در زمان واگذاري موفق به تبديل ارزش سهام، از ارزش اسمي به ارزش روز نشدند.
وي افزود: در اين راستا سهام 19 شركت در دوره صورت گرفته از حداقل 20 درصد تا حداكثر 80 درصد و به مبلغ مشاركت جذب شده به ارزش هشت هزار و 920 ميليارد ريال اجرا شده است.
وي خاطر نشان كرد: طي سال‌هاي 86 تا 88 هم‌زمان با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي حدود 26 شركت واگذار شده و تعداد سهام واگذار شده به اين سبب 17 هزار و 973 ميليون سهم و ارزش سهام اسمي واگذار شده بالغ بر 44 هزار و 298 ميليارد ريال بوده است.
وي تأكيد كرد: اگر ارزش اسمي منابع واگذار شده به ارزش روز تبديل شود، بالغ بر سه برابر رقم ذكر شده خواهد بود.
بيات با اشاره به اينكه سرمايه اوليه دولت جهت سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي حداكثر 40 هزار ميليارد ريال بوده است، خاطر نشان كرد: در يك محاسبه سرانگشتي مي‌توان چنين برآورد كرد كه امروز سرمايه دولت در صنعت پتروشيمي تا هفت برابر با احتساب فوائد حاصل از باقي مانده منابع قابل واگذاري افزايش يافته است.
وي تصريح كرد: از مجموع كل واگذاري‌هاي صورت گرفته پس از ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، چهار هزار و 484 ميليون سهم در قالب سهام عدالت، 9 هزار و 366 ميليون سهم بابت رد ديون دولت و سه هزار و 933 ميليون سهم از طريق واگذاري در بورس و مزايده بوده است. ميزان سهام واگذار شده ترجيحي 190 ميليون سهم بوده است و مجموع سهام واگذار شده 17 هزار و 973 ميليون سهم بوده است.
وي خاطر نشان كرد: آمارها حكايت از واگذاري ميزان قابل توجهي از سهام صنعت پتروشيمي در قالب رد ديون دولت دارد، در رتبه‌هاي بعد واگذاري از طريق سهام عدالت، بورس و مزايده و سهام ترجيهي قرار دارد، بر اين اساس پيشنهاد مي‌كنم متوليان امر با هدف بهره‌وري حداكثري از منابع، واگذاري‌ها را به سمت بورس سوق دهند.
مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت: واگذاري سهام دولت در شركت ملي صنايع پتروشيمي نسبت به كل سهام دولت در سراسر كشور كه به بخش غير دولتي واگذار شده، طي سال‌هاي 70تا 80 حدود 43.5 درصد بوده است.
وي ادامه داد: سهم دولت از ميزان سهام واگذار شده در قالب سهام واگذار شده صنعت پتروشيمي در قياس با كل سهام واگذار شده دولت در سراسر كشور طي سال‌هاي 81 تا 83 حدود 33درصد، در سال 84 بالغ بر 26.8 درصد، درسال 86 به ميزان 3درصد، در سال 87 حدود 14.25 درصد و در سال 88 به مقدار 4.9 درصد بوده است، به علت پيشگامي پتروشيمي در امر واگذاري،تصدي‌گريهاي دولت در اين بخش رفته رفته رو به كاهش دارد، البته آماده‌سازي هلدينگ نيز يكي از دلايل كاهش واگذاري‌ها در صنعت پتروشيمي محسوب مي‌شود.
* تجديد نظر در روند واگذاري
وي افزود: بازبيني روند واگذاري سهام شركت ملي صنعت پتروشيمي حكايت از عدم روش مناسب واگذاري دارد، بر اين اساس به منظور تصحيح روند واگذاري طي سال88 ضمن انجام مطالعات كارشناسي گسترده و بعد از بررسي راهكارهاي مختلف، پيشنهاد واگذاري سهام پتروشيمي در قالب مدل‌هاي هلدينگ به سازمان خصوصي‌سازي ارائه شد، اميدواريم سازمان خصوصي‌سازي با نظر كارشناسي و دقت لازم در اين مسير گام بردارد.
وي در خصوص علت اصلي ارائه اين تجديد نظر در جلوگيري از انحصار و ايجاد رقابت منطقه‌اي، حفظ زنجيره ارزش توليد، پرهيز از چند پارگي مديريت و مالكيت، افزايش توان تخصصي از طريق هم‌افزايي، استفاده بهينه از تأسيسات عمومي و تأسيسات جانبي به خصوص در مناطق ويژه اقتصادي انرژي پارس و ماهشهر، حفظ توان مالي مديريت در پرداخت، دريافت و توانمندسازي هلدينگ‌ها براي حضور در بازارهاي رقابتي جهان خلاصه كرد.
وي گفت: نتايج كارشناسي انجام شده حكايت از اين دارد كه در صورت واگذاري شركت‌هاي پتروشيمي به صورت پاره پاره توان رقابتي انها به شدت در بازارهاي جهاني كاهش مي‌يابد، ضمن آنكه اعتبار مشخصه يا برند معروف پتروشيمي در بازارهاي جهاني مورد تهديد قرار مي‌گيرد.
بيات با اشاره به اينكه توليدات و عايدات اكثر پتروشيمي‌ها زنجيروار با هم مرتبط هستند،تصريح كرد: در صورت بروز هرگونه مشكل فني يا اجرايي براي يكي از شركت‌هاي پتروشيمي به مفهوم آسيب‌پذيري توليدي ديگر پتروشيمي‌هاي مرتبط با پتروشيمي مزبور است، بنابراين سياست‌ها بايد به گونه‌اي تعريف شود كه در سود و زيان تمامي آنها مشاركت داشته باشند.
وي خاطر نشان كرد: به منظور جلوگيري از بروز هرگونه مشكل در روند بهره‌وري از صنعت پتروشيمي معتقدم بهتر است واگذاري شركت‌هاي پتروشيمي در قالب يك هلدينگ واگذار شوند.
* واگذاري منابع صنعت پتروشيمي در قالب چند هلدينگ
وي افزود: شركت ملي صنايع پتروشيمي به منظور تحقق اين طرح به جاي يك هلدينگ 12 گانه، چندين هلدينگ از آن جمله مي‌توان به هلدينگ پتروشيمي خوزستان شامل پتروشيمي بندر امام، بوعلي سينا، فجر، تندگويان، بازارگاني پتروشيمي، اروند، مارون و ديگر زيرمجموعه‌ها و هلدينگ خليج فارس مخصوص منطقه عسلويه شامل پتروشيمي‌هاي پارس، برزويه، مبين، جم، بخشي از زاگرس، پرديس، مرواريد و ديگر زيرمجموعه‌ها اشاره كرد.
وي گفت: يكي ديگر از پيشنهادهاي ارائه شده بر بازگرداندن شركت‌هاي واگذار شده در قالب رد ديون و سهام عدالت به صنعت پتروشيمي و واگذاري آنها در قالب هلدينگ تأكيد دارد چرا كه معتقدم تنها با يك مديريت يكپارچه با توجه به ساختار پتروشيمي‌ها مي‌توان بر عملكرد آنها نظارت داشته و بهترين بهره‌وري را حاصل آورد.
*پروژه‌هاي صنعت پتروشيمي
بيات اظهار داشت: در راستاي بهره‌وري حداكثري از توان علمي، پژوهشي و فن‌آوري نيروهاي بومي كشور، طرحها و برنامه‌هاي متعددي از جمله تدوين تكنولوژي توليد كاتاليست‌ها در دستور كار قرار گرفته است.
وي در خصوص سهم ايران از بازار پتروشيمي منطقه‌اي و جهاني تصريح كرد: سهم ايران از بازار پتروشيمي جهان در سال 88 حدود 2.4 درصد و در خاورميانه 25.85 درصد، در سال 87 سهم ايران در بازار جهاني 2.14 درصد و در خاورميانه 25.3 درصد بوده است كه حكايت از رشد 3 درصدي در بازار جهاني و كاهش2 درصدي در بازار منطقه‌اي دارد.
وي تأكيد كرد: طبق برنامه‌ريزي انجام شده مجموع توليدات پتروشيمي طي سال 89 بايد تا سقف44 ميليون تن بالغ شود كه از اين ميزان 31.3 ميليون تن براي فروش و مابقي مورد مصرف بين مجتمع‌ها خواهد بود.
وي ادامه داد: از مجموع 31.3 ميليون تن مزبور 13.5 ميليون تن كه با احتساب اين ميزان ارزش محموله صادراتي بالغ بر 8 ميليارد و 700 ميليون دلار برآورد شده است.
* طرحهاي مورد اجراي صنعت پتروشيمي در سال 89
وي افزود: در راستاي توسعه يا تكميل طرحهاي نيمه تمام طي سال 89 از 66 طرح در دست اجرا مراحل اجرايي60 طرح بين پنج تا99 درصد رشد داشته است.
وي خاطر نشان كرد: از مجموع 60 طرح مزبور تعداد 20 طرح در زمره طرح‌هايي هستند كه در قالب برنامه چهارم توسعه پتروشيمي تعريف شده بودند و تعداد 40 طرح ديگر جزء طرحهاي لحاظ شده در قالب برنامه پنجم توسعه هستند.
وي با اشاره به اينكه برنامه‌هاي توسعه‌اي در صنعت پتروشيمي و ديگر صنايع به دليل زمان‌بر بودن ممكن است در قالب يك برنامه چهارساله توسعه‌اي نگنجد، اظهار داشت: دسته‌بندي در برنامه هاي توسعه اي بر اساس سند چشم‌انداز در بلندمدت و مطابق با نياز بخش‌هاي توليدي كشور در كوتاه مدت تعريف مي‌شود.
وي تأكيد كرد: از مجموع 20 طرح مزبور، پيش‌بيني مي‌شود طي سال جاري طرحهاي آمونياك و اوره ششم در قالب طرح توسعه عسلويه، طرح كلرآلكني و پي‌وي‌سي پتروشيمي اروند «بزرگ‌ترين توليد‌كننده پي‌وي‌سي خاورميانه» ، طرح الفين پنجم پتروشيمي مرواريد، طرح پلي استايرن پتروشيمي تبريز، طرح پلي اتيلن سنگين خطي الفين ششم پتروشيمي اميركبير، طرح توسعه بندر امام، طرح پليمر پتروشيمي كرمانشاه، تحقق قطعه اول خط اتيلن غرب كشور، به بهره‌برداري برسند و مابقي طي سال‌هاي بعد تكميل شوند.
وي تصريح كرد: تحقق مجموع 60 طرح در دست اجراي صنعت پتروشيمي طي سال 89 به حدود 44.6 ميليارد دلار سرمايه نياز خواهد داشت، البته از مجموع 44.6 ميليارد دلار مورد نياز 60 طرح پتروشيمي در سال جاري حدود 14.6 ميليارد دلار جذب و براي تأمين 30 ميليارد دلار باقي مانده بايد تدابير اجرايي انديشيده شود.
وي خاطر نشان كرد: مجموع14.6 ميليارد دلار تأمين شده به منظور تحقق پروژه‌هاي در دست انجام پتروشيمي حاصله از منابع فاينانس، مشاركت داخلي و خارجي، صندوق ذخيره ارزي، صدور اوراق مشاركت ارزي و ريالي و بخشي هم به صورت وام از طريق سيستم بانكي داخلي است.
بيات گفت: در سال 88 حدود 85 ميليون يورو به صورت فاينانس و حدود 300 ميليون يورو از مجموع يك ميليارد يورو از طريق انتشار و فروش اوراق مشاركت ارزي، تأمين و در پروژه‌هاي پتروشيمي هزينه شد.
وي با تأكيد بر اين كه صنعت پتروشيمي امروز با مشكل حقوقي جهت تأمين اعتبار مواجه است، اظهار داشت: انتشار 700 ميليون يورو باقي مانده از مجموع يك ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي اگر به نام غير منتشر شود، ممكن است به دليل عدم اعتبار به فروش نرسد و اگر به نام شركت منتشر شود، به سادگي جذب خواهد شد اما به لحاظ قانوني حق استفاده از منابع حاصله را نخواهيم داشت، بنابراين پيشنهاد مي‌شود در يك مدت 5 ساله طي مجوزي، منابع مورد نياز به صورت وام در پروژه‌هاي اولويت دار پتروشيمي هزينه و از محل اعتبار شركت جهت تحقق پروژه‌ها تأمين شود.
مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي تصريح كرد: طرح تأسيس بانك خصوصي صنعت نفت يكي ديگر از پروژه‌هايي است كه در صورت تحقق به يكي از موثرترين اهرم‌هاي حمايتي در صنعت نفت و گاز تبديل خواهد شد، در حال حاضر حدود 20 شركت از مجموع شركت‌هاي خصوصي صنعت پتروشيمي براي سرمايه‌گذاري در اين بانك اعلام آمادگي كرده‌اند.
اجرايي شدن اين طرح به مفهوم انتشار و عرضه اوراق مشاركت ارزي و ريالي با نام بانك تخصصي صنعت نفت خواهد بود.
وي تأكيد كرد: طي سال 88 براي جذب سرمايه مورد نياز پروژه‌هاي در دست اجرا تفاهم نامه‌اي به ارزش 2.35 ميليارد دلار به صورت مشاركتي امضاي شده است.
* امضاي 7 تفاهمنامه با 5 كشور براي تكميل طرحها
مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اظهار داشت: شركت پكي‌ون ونزوئلا در پروژه ون ايران، پتروشيمي لاوان در تعامل با شركت ساو هند براي توليد يك ميليون تن اوره، طرح پتروشيمي هرمز در تعامل با شركت نفت عمان براي توليد يك ميليون تن اوره، طرح پتروشيمي هنگام با مشاركت پوسري اندونزي با ظرفيت سالانه يك ميليون تن اوره، شركت‌هاي طرف قرارداد ايران با هدف بهره‌وري حداكثري از ميادين نفت و گاز هستند.
وي تصريح كرد: در راستاي تحقق و تكميل پروژه‌هاي مزبور تفاهم‌نامه‌هاي زيادي با نمايندگان ديگر كشورها طرح و مورد بررسي قرار گرفته‌اند، تعدادي از تفاهم‌نامه‌هاي مزبور در مراحل نهايي و عقد قرارداد و تعدادي هنوز در حال بررسي هستند، تعداد تفاهم‌نامه‌هاي مزبور بالغ بر هفت تفاهمنامه در حال تحقق با كشورهاي آفريقاي جنوبي، تركيه، هند، اندونزي و روسيه است.
ابزار نظارتي صنعت پتروشيمي بر عملكرد شركت‌هاي شامل اصل 44 قانون اساسي مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشمي اظهار داشت: بخشي از فعاليت شركت‌هايي كه در قالب اصل 44 قانون اساسي به بخش غير دولتي واگذار مي‌شوند، بنگاهداري محسوب مي‌شود، بنابراين اين نوع فعاليت‌ها بايد از بدنه دولت جدا شده و به تشكل هاي غير دولتي فعال همچون اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي واگذار شوند.
وي ادامه داد: با توجه به ساختار بازار امروز پتروشيمي، بحث ارتقاء كيفيت محصولات يك بحث رقابتي محسوب مي‌شود بنابراين بحث نظارت مستمر بر عملكرد بنگاه‌ها و انجمن‌هاي صنفي از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي منتفي است، مگر اينكه به صورت موردي براي اختلاف نظر ما بين توليد‌كننده و مصرف‌كننده براي يك داوري فني به عنوان نماينده حاكميت وارد عرصه شويم.
بيات با اشاره به اينكه در طول زمان تمامي سياستهاي تامين خوراك، توليد محصول، بازاريابي و نظارت بر وضعيت كيفي و كمي محصولات بايد به بخش غير دولتي واگذار شود.
تصريح كرد: ساختار حاكم بر بازار پتروشيمي، توليد كننده را مجاب به توليد محصولي با كيفيت و استانداردهاي روز مطابق با قرارداد منعقده با كشور هدف يا طرف خريداري مي‌كند، البته شركت‌هايي هم در عرصه پتروشيمي هستند كه به عنوان يك شخص ثالث ارزيابي كيفي محصولات را به نمايندگي از طرفين عهده‌دار هستند و براي محصولات با كيفيت گواهي صادر مي‌كنند.
*تأثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر صنعت پتروشيمي
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در خصوص تأثير هدفمند سازي يارانه‌ها بر روي صنايع پتروشيمي گفت: طرح تحول اقتصاد و جزئيات اين طرح هنوز به تفكيك مشخص نشده است اما در صورت اجرا بر روي عملكرد شركت‌هاي توليد كننده محصول تأثير مستقيم خواهد داشت.
وي ادامه داد: معتقدم اجراي اين قانون نبايد زمينه‌ساز افزايش قيمت محصولات پتروشيمي شود چرا كه تا پيش از اجراي اين لايحه، تمام محصولات صنعت پتروشيمي قابل عرضه در بازار داخل بر اساس قيمت فوب منهاي پنج درصد تخفيف تعيين بها شده و در بورس عرضه مي‌شود، ضمن اينكه در بازار جهاني محصولات به لحاظ قيمتي و كيفي بايد وارد عرصه رقابت شود.
وي با اشاره به اينكه هر واحد توليدي كه محصولات توليدي خود را با بهايي بيش از نرخ بازار جهاني عرضه كند به فروش نخواهد رفت، افزود: اثر قانون هدفمند سازي يارانه‌ها بر واحدهاي توليدي با خوراك گاز مانند واحدهاي توليد كننده آمونياك متانول واوره، به دليل رشد بهاي گاز شامل سودد كمتري خواهد شد كه در واقع موجب تنظيم بازار محصولات پتروشيمي به لحاظ قيمتي مي‌شود.
وي ادامه داد: يكي ديگر از آثار اجراي قانون مزبور بر روي برخي واحدهاي توليد كننده محصولات پتروشيمي به دليل افزايش بهاي سوخت و انرژي شامل، كاهش سود واحدهاي توليدي و در خصوص بعضي ديگر كه از خوراك مايعات گازي استفاده مي‌كند حاشيه سود افزايش مي‌يابد كه در نهايت موجب تنظيم بازار پتروشيمي خواهد شد.
*تشكيل كميته تعيين بهاي خوراك پالايشگاه‌ها
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اظهار داشت: از زمان تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، كميته‌اي در سطح وزارت نفت با هدف تعيين بهاي خوراك پالايشگاه‌ها و چگونگي تأمين طي 10 سال تشكيل شد.
وي تصريح كرد: نمايندگان شركت‌هاي اصلي پتروشيمي، پالايش و پخش، شركت نفت و شركت ملي گاز به اتفاق معاونت برنامه‌ريزي در اين كميته حضور دارند كه در خصوص نحوه عملكرد و سياستهاي آتي شركت‌هاي مزبور ضمن بررسي پيشنهادات ارائه شده، تصميم گيري مي كنند.
وي خاطرنشان كرد:در اين سير طي نشست هاي انجام شده در خصوص قيمت خوراك نيز مباحث مورد بررسي و قيمت‌ها مصوب شده است كه بعد از تصويب نهايي در شوراي معاونين وزارت نفت و كارگروه دولت نرخ نهايي پيشنهادي خوراك و ديگر قيمت‌هاي پيشنهادي قابل اعلام خواهد بود.
وي تأكيد كرد: طي نشستهاي اين كميته بايد در خصوص تمامي انواع خوراك‌ها اعم از گازي، مايعات گازي و ميعانات به صورت مجزا تصميم‌گيري شود، ضمن اينكه تعيين بهاي خوراك به مفهوم بروز چالش بزرگي براي شركت‌هاي تأمين كننده خوراك از پالايشگاه‌ها خواهد بود چرا كه طبق قانون بسياري از واحدهاي پتروشيمي ملزم به دريافت خوراك به بهاي 95 درصد فوب و عرضه محصول به ارزش 65 درصد فوب است كه شامل تضاد سياستهاي قيمتي در بازار تجارت است.
* تأثير برگزاري نمايشگاه بين‌المللي بر صنعت پتروشيمي
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اظهار داشت: برگزاري نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي فرصتي برجسته و مغتنم براي عرصه نفت و گاز ايران و تمام كشورهاي شركت كننده تلقي مي‌شود.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه طي گذر زمان به صورت آن‌لاين بعضي از تكنولوژيها رو به زوال و بعضي در حال ظهور هستند، معتقدم حضور در اين نمايشگاه به مفهوم ارتباط به روز با متخصصصان و دستاوردهاي آنها در عرصه جهاني و زمينه ساز تبادل اطلاعات است.
وي افزود: در قالب نمايشگاه مزبور تمام فرصت‌هاي جديد سرمايه گذاري، فرصت‌هاي جديد تبادل فناوري و تكنولوژي‌هاي نوين فراهم و فرصت مناسبي است كه تمام تكنولوژيها و دستاوردهاي جديد طي يك ساله اخير به معرض نمايش گذاشته شود.
وي تأكيد كرد: يكي از مزيت‌هاي برگزاري نمايشگاه براي جمهوري اسلامي تقابل با تحريم‌هاي اعمالي عليه ايران است چرا كه در قالب اين نمايشگاه اكثر كشورها با حضور و بازديد از دستاوردهاي تلاش گراني ايراني به عينه شاهد خواهند بود كه تحريم‌هاي اعمالي هيچ گونه تأثيري سوئي در پيشرفت تجاري ايران ندارد.
برآورد مديرعامل صنعت پتروشيمي از عملكرد بخش وزارتي نفت طي سال 88 بيات در خصوص عملكرد بخش وزارتي نفت طي يك ساله اخير اظهار داشت: در بخش پتروشيمي طي سال‌هاي قبل دو فعاليت عمده و تأثيرگذرا تحقيق و پژوهش و توسعه فناوري و موضوع ديگر بحث توسعه صنايع ميان دستي سبك و پايين دستي پتروشيمي مورد بي‌مهري و بي‌توجه قرار گرفته است كه بايد بخش وزارتي و دولت و مجلس با توجه به چشم‌انداز تعريف شده در اين راستا اقدامات عاجلي را صورت دهند.
وي ادامه داد: البته در خصوص عملكرد وزارت نفت طي يكساله اخير با حضور وزير جديد "سيد مسعود ميركاظمي " در بخش‌هاي كليدي و تعيين كننده بسيار بهبود داشته و روند رو به رشدي را شاهد بوده‌ايم.
وي افزود: معتقدم با توجه به تدابير پيش‌بيني شده و مصوبات تفاهمنامه و قراردادهاي در دست اجرا مي‌توان آينده روشني و اثرگذاري را در قياس با گذشته براي صنعت نفت و گاز كشور متصور شد.
وي تأكيد كرد: بسيج منابع مالي كشور در راستاي توسعه صنعت نفت با اولويت بخش بالا دستي و ميادين مشترك يكي از پروژه‌هاي تعيين كننده مورد تأكيد ميركاظمي بود كه زمينه ساز اعتلاي صنعت نفت در‌آينده تلقي مي‌شود.
مديرعالم شركت ملي صنايع پتروشي گفت: اقدام به اصلاح و شفاف سازي قانون بودجه يكي ديگر از برنامه‌هاي اجرايي وزير نفت كنوني طي سال 88 بود كه منجر به نتايج بسيار مطلوب بود.
وي تصريح كرد: برگزاري نشست‌ها و جلسات متعدد با بانك‌ها و مؤسسات مالي با هدف هدايت منابع داخلي به سمت صنعت نفت و گاز و تأمين 75 ميليارد دلار از منابع داخلي براي پروژه‌هاي اولويت دار تشكيل كارگروه ويژه تأمين منابع مورد نياز صنعت نفت با مشاركت متخصصان صنعت نفت و اصرار بر تشكيل بانك تخصصي صنعت نفت از جمله دستاوردهاي بخش وزارتي صنعت نفت طي سال 88 تلقي مي‌شود.
وي تأكيد كرد: ارج نهادن و اهميت به حفظ زنجيره ارزش و بهره‌وري بهينه از منابع، برداشت صيانتي از ذخاير نفت و تمركز بر روي ايجاد سامانه‌هاي متمركز اطلاعاتي صنعت نفت شامل سامانه‌هاي ميترلينگ‌ها و سامانه خريد كالا بخشي از عملكرد مثبت و حائز اهميت وزير نفت طي مدت كوتاه حضورش در پست وزارتي صنعت نفت تلقي مي‌شود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه