لیزینگ ایران موفق ، همچون پنج سال گذشته در بورس

همچنین آقای بدخشانی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی کاربرد ارقام نیز در جلسه حضور داشتند.مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
1- تصویب صورتهای مالی شرکت
2- تقسیم 400 ریال سود نقدی به ازای هر سهم
3- انتخاب موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت
4- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار
شرکت لیزینگ ایران ششمین سال حضور خود را در جمع شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار با دستیابی به ارقام بودجه مصوب همانند 5 سال قبل سپری نمود. اگرچه تمامی معادلات محقق نگردید ولی به گواه سازمان محترم بورس اوراق بهادار، رضایت لازم و کافی سهامداران در طی سال از حجم و جریان معاملات مشهود و ارزیابی مثبت صاحبنظران را به دنبال داشته است .
قدمت صنعت لیزینگ به 7 سال پس از خاتمه جنگ جهانی دوم (سال 1952 میلادی) و با تاسیس « موسسه بین المللی لیزینگ ایالات متحده (U.S. Leasing International) » بر می گردد و شرکت لیزینگ ایران نیز به عنوان « اولین شرکت لیزینگ » در سال 1975 میلادی (1354 هجری شمسی) پایه گذار این صنعت نوین در کشور ایران گردید.
معرفی این صنعت در بازار بورس کشور نیز وظیفه خطیر و ارزشمندی بود که وفق سیاست سهامداران گرانقدر طی سنوات اخیر بر دوش خدمتگزاران این شرکت قرار گرفته است و امید است موجبات رشد و توسعه بیشتر اقتصادی از این طریق حاصل گردیده باشد.
|
نام و مشخصات اعضای هیأت مدیره |
سمت |
|
شرکت کارگزاری بانک تجارت به نمایندگی آقای فرشاد حیدری |
رئیس هیأت مدیره |
|
شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به نمایندگی آقای ناصر صنعتی نژاد فرد |
نایب رییس هیأت مدیره |
|
بانک تجارت به نمایندگی آقای اصغر پورمتین |
عضو هیأت مدیره |
|
شرکت خدمات تجارت به نمایندگی آقای حمید مستور تهرانی |
عضو هیأت مدیره |
|
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به نمایندگی آقای رضا سلطان زاده |
عضو هیأت مدیره |
حضور مؤثر در عرصه اقتصادی بدون تامین منابع مالی لازم از یک سیستم بانکی معتبر ممکن نخواهد بود و طی سال های فعالیت این شرکت ، بانک تجارت عمده ترین و شاخص ترین تامین کننده منابع نقدی شرکت لیزینگ ایران بوده است و تداوم پشتیبانی های مثبت و ارزنده انجام پذیرفته ، پیشگامی و موفقیت روز افزون این موسسه غیر بانکی را بدنبال داشته است .
در سال مالی مورد گزارش نیز توفیق اخذ تسهیلات از بانک یاد شده در قالب عقود مشارکت مدنی و فروش اقساطی فراهم گردیده است .
بازنگری بیشتر در انتخاب آگاهانه متقاضیان اخذ تسهیلات و کنکاش و بررسی علمی تر وضعیت اقتصادی جامعه تولیدی و خدماتی که عموماً طی سه سال اخیر دستخوش برخی معضلات مالی پیرامون خود شده اند و نگاهی فراتر از یک اعتبار سنجی عادی به تمامی پروند های متقاضیان اخذ تسهیلات ، بررسی نقش آفرینی مثبت (دریافت کنندگان) تسهیلات ، همه و همه موجبات گسترش و رونق سنجیده صنعت لیزینگ گردیده و در این راستا شرکت لیزینگ ایران نیز توفیق نسبی در حمایت مالی از صنایع مختلف و کارآفرینان محترم اقتصادی را تحت نظارت قانونمند نهادهای مرتبط داشته است .

در سال مالی 1388 علیرغم مشکلات موجود که ناخواسته توان دستیابی تمام و کمال به همت برنامه ریزی هایی را که در گزارش فعالیت سال قبل به آن اشاره شد محدود و بعضا غیرمقدور نمود با اجرای برنامه ریزی های جایگزین و انجام اقدامات لازم به بکارگیری از تجربیات قبلی توانسته ایم ضمن تداوم مناسب فعالیت جاری شرکت به اهداف پیش بینی شده برسیم.
کنترل جویان وجوه نقد ، صرفه جویی محض در هزینه های عمومی و اداری و کسب نظرات ارشادی و ارزنده کارشناس ارجمند سازمان بورس و اوراق بهادار و حمایتهای بی شائبه و پشتوانه محکم و ارزشمند بانک تجارت، دستیابی به بودجه مصوب را همانند پنج سال قبل مقدر نمود ، اگرچه اجرایی نمودن افزایش سرمایه تا این تاریخ (بهار 1389) فراهم نگردیده است.
35 سال فعالیت و شش سال حضور در بازار بازار بورس و حضور کارشناسان عالیرتبه مسائل اقتصادی و بانکداری کشور (بانک محترم تجارت) در جمع مدیران اجرایی این شرکت به ما آموخته است که امانتی را که در اختیار داریم، میبایست در نهایت صداقت و دقت و با بکارگیری تمامی راهبردهای مثبت و قانونمند ، حفظ، توسعه و پایدارتر و شکوفاتر از گذشته نموده، به نحوی که همچون گذشته موجب سربلندی و افتخار یکایک همکاران در این مجموعه اقتصادی و همچنین دارندگان سهام این شرکت باشد.
· افزایش سرمایه شرکت از 300 میلیارد ریال به 600 میلیارد ریال در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی لازم و با رعایت کلیه تشریفات قانونی
· ارتقاء سقف اعتبارات دریافتی از سیستم بانکی کشور و توسعه همکاری با دیگر بانکهای علاقمند همکاری با این موسسه اعتباری غیربانکی
· اعطای تسهیلات و توزیع مناسب آن به متقاضیان مربوط با رعایت صرفه و صلاح شرکت و همچنین حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی که موجب اشتغال زایی پایدار در سطح کشور می شوند
· تداوم بهره گیری از پوشش بیمه اعتباری جهت تسهیلات اعتباری تخصیصی

