در سال های اخیر و با توجه به هجوم سرمایه گذاران ایرانی به دبی برخی نیز که خود از سرمایه های واقعی بهره ای نداشته اند و تنها با استفاده از نفوذ سیاسی و یا بی انظباطی نظام مالی و بانکی کشور توانستند وام های کلان از بانک های داخلی با عناوین صنعتی و با بهره هایی پایین دریافت کنند، اقدام به خروج این پول از کشور و سرمایه گذاری در دبی نموده اند، و با این اقدام سرمایه ملی را که باید برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و اشتغال زایی در کشور مورد استفاده قرار می گرفت، در مسیر منافع شخصی صرف بکار گیرند. که متاسفانه در بعضی از موارد علاوه بر این اقدام غیرقانونی، سرمایه های ملی به خاطر اوضاع نابسامان اقتصادی در دبی در معرض نابودی است و دیگر هیچ تضمینی برای بازگشت حتی اصل پول نیز وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار "تابناک" یکی از جمله این افراد آقای «نصرالله.ا» صاحب مجموعه شرکت هایی با پسوند "استیل" است که از سال ها پیش به صنعت استیل و به ویژه تولید لوازم آشپزخانه روی آورد و طی 10 سال اخیر با دریافت چند صد میلیون دلار و چند ده میلیارد تومان وام، تحت عناوین مختلف ضمن آنکه توانست خود را به عنوان یک سرمایه دار کارآفرین! معرفی نماید اکنون و پس از احراز جرمش در دبی، که منجر به صدور حکم دو سال زندان برای وی شد، معلوم نیست بیش از 300 میلیارد تومان بدهی اش به بانک های دولتی و حتی خصوصی کشورمان به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
بنابر این گزارش، آقای «نصرالله. ا» که اکنون به عنوان یکی از چهره های فعال صنعت استیل شهرت دارد، در سال 1378 و زمانی که تمام سرمایه اش ـ یعنی شرکتی که لوازم ظرفشویی در شیراز تولید می کرد ـ به دو میلیارد تومان نیز نمی رسید، از شعبه مرکزی یکی از بانک های دولتی مبلغ 64 میلیون دلار وام برای واردات ماشین آلات صنعتی دریافت می کند، وی که تنها به سبب خوش حسابی بانکی آن هم از طریق پرداخت اقساط با وام های دیگر، بدون گذاردن وثیقه ای برابر با وام گرفته شده چنین مبلغی را از سیستم بانکی خارج کرده بود با تاسیس شرکتی صوری در دبی مبلغ یادشده را به عنوان خرید ماشین آلات از شرکت تازه تاسیس به عنوان واسطه به حساب این شرکت واریز می نماید و در ادامه با وارد کردن ماشین آلات دسته دوم در حدود 17 میلیون دلار، سعی در سند سازی برای اقناع بانک می نماید اما وقتی با اعتراض مواجه می شود با وارد کردن محدود چند نوع ماشین آلات نو ـ البته از کشورهای چین و هند به جای مارک های معروف ـ موضوع را فیصله داده و بقیه پول را به دبی منتقل می کند.
این گزارش می افزاید: اما این تمام پولی نیست که وی از سیستم بانکی خارج کرده است، فرد یاد شده، در بازه زمانی یکی دو ساله پس از این وام، مبلغی حدود 75 میلیون دلار از بانک دولتی دیگری وام گرفته و در فقره دیگری از همین بانک حدود 31 میلیون دلار دیگر وام ارزی برای واردات ماشین آلات صنعتی دریافت می کند.
وی که با جابجایی وام ها به گونه ای عمل نموده بود که تا سال 87 حتی یک ریال نیز معوقه به بانک ها نداشته و بر همین اساس توانست نظر آنها را به خوش حسابی خود جلب کند مبالغ هنگفت دیگری را نیز به صورت وام های ریالی، جهت تاسیس و توسعه برای شرکت های صنعتی دریافت نمود، البته در این مدت او توانست یک شرکت خود را در شیراز به 7 یا 8 شرکت در کل کشور توسعه دهد و در این میان نزدیک به 1200 نفر را نیز مشغول به کار کند و اکنون یکی از اهرم هایش برای بازی با بانک های دولتی مانور بر روی کارگران شاغل در شرکت های زنجیره ایش می باشد.
این گزارش اضافه می کند: هرچند صورت کار تا به اینجا مشکل بسیاری نداشته و حتی وی به سبب اشتغال زایی در استان فارس مورد تشویق واقع شده است، اما ماجرا از اینجا مشکل ساز می شود که وی در مدت 10 سال و بدون هیچ پشتوانه ای به عنوان وثیقه وام هایی که دریافت کرده است بیش از 160 میلیارد تومان به عنوان وام برای واردات ماشین آلات صنعتی از بانک های دولتی دریافت می نماید اما در ادامه با هزینه مبلغی کمتر از 30 درصد از کل وام دریافتی، در مسیری که تعهد کرده، مابقی پول را به دبی منتقل می نماید و با خرید زمین و آپارتمان در دبی به سود هنگفتی بین سال های 1378 تا 1386 دست پیدا می کند، اما در این زمان با دو مشکل عمده مواجه می شود که مانع سوء استفاده های وی از پول مردم ایران در بانک های دولتی می شود.
آقای «نصرالله.ا» که به عنوان یکی از مشتریان مخصوص کازینویی در انگلیس نیز شناخته شده می باشد، با شرط بندی در یک قمار بزرگ در این کازینوی انگلستان پول هنگفتی را ضرر می کند و پس از آن سعی می کند با کلاهبرداری از تجار معروف ایرانی در دبی، که با وی در یک پروژه بزرگ ساختمان سازی شراکت داشته، و انکار چنین شراکتی، جبران زیان حاصل از باخت در قمارش را کرده باشد. اما به دنبال این اقدام، تاجر ایرانی از «نصرالله.ا» شکایت می کند و در دادگاه دبی به خیانت در امانت و اختلاس محکوم و در دادگاه کیفری به 2 سال حبس محکوم می شود که البته هنوز دادگاه مدنی وی نیز تشکیل نشده است.
اکنون وی در دبی زندانی بوده و به سبب افت شدید قیمت مسکن در دبی از یک سو و از دست رفتن اعتبار کاری وی در این شیخ نشین که بیشتر سرمایه اش را در آنجا قرار داده از سوی دیگر و نیز زیان هنگفتی که در قمار کرده است در شرایط بسیار بد مالی به سر می برد و همین موضوع سبب شده تا بدهی هایش به بانک های ایران به تعبیری به بیش از 300 میلیارد تومان برسد.
اکنون وی به بیش از 10 بانک دولتی و خصوصی در کشور بدهی داشته و هرچند تمامی شرکت ها و املاکش در ایران در رهن بانک ها می باشد اما نمی تواند بدهی وی به بانک را تامین نماید. او فقط در یک فقره مبلغ 140 میلیارد تومان به شعبه بازار یکی از بانک های دولتی بدهی دارد.
اما نکته جالب تر اینجاست که با وجود بدهی هنگفت چند صد میلیاردی وی به بانک های ایران، وکلای وی توانسته اند با درخواست استمهال از مصادره اموالش جلوگیری کنند.
بر اساس این گزارش، اکنون این پرسش ها ایجاد شده است:
نخستاینکه بانک های دولتی با چه پشتوانه ای وام های چند ده میلیارد تومانی به آقای «نصرالله.ا» اختصاص داده اند و چرا پس از واگذاری وام نظارت لازم را برای هزینه شدن مبلغ اعطایی بر اساس توافق انجام شده ننموده اند؟ آیا بانک های دولتی ما آنقدر که برای وام های چند میلیونی، متقاضیان را مجبور به معرفی ضامن و گذاردن وثیقه بیشتر از مبلغ وام می کنند در این موارد هم وسواس لازم را داشته اند؟
دوماینکه وقتی شخص یاد شده اکنون در زندان بوده و ناسالم بودن فعالیت هایش مثلا در قمار هم محرز است مماشات با وی برای بازگرداندن بیش از 300 میلیارد تومان پول بیت المال برای چیست؟
سوماینکه شاید توجیه برخی آقایان این باشد که خوب فرد یاد شده کار آفرینی کرده و به همین سبب با وی مماشت می شود، به نظر شما برای ایجاد مثلا 1200 فرصت شغلی در بخش صنعت حداکثر چه مبلغی لازم است؟ بر اساس استاندارهای جهانی برای هر شغل پایدار بخش صنعت حدود 15 میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز است با این اوصاف حداکثر سرمایه ای که نیاز است حدود 18 میلیارد تومان می باشد، پس به نظر شما منطقی است که بیش از 300 میلیارد تومان تنها برای ایجاد صنایعی که 1200 نفر اشتغال زایی کرده اختصاص داده شود؟
با تمام آنچه گفته شد ضمن انکه افراد سودجو یکی از عوامل هدر رفتن بیت المال در کشور ما محسوب می شود اما بیشتر و پیشتر از آن باید سیستم بیمار و بی انظباط مالی و بانکی ما را مقصر دانست و به نقد کشید و البته با این روند به نظر می رسد این معضل به این زودی ها نیز حل نخواهد شد.
سوال دیگر اینجاست کهچرا دستگاه های مرتبط با این قضیه همانند دستگاه قضایی و اجرایی در خصوص این ماجرا و ماجراهای مشابه عکس العمل و واکنشی را نشان نمی دهند و این در حالی است که مسئولین محترم قوای مجریه و قضاییه از عزم و اهتمام جدی دستگاه های تابعه خود جهت برخورد با مفاسد اقتصادی دم می زنند و ناخواسته این سوال را در اذهان عمومی ایجاد می نماید که شاید علت سکوت در برخی از موارد پیوند خوردن منافع شخصی بعضی از افراد با متخلفین اقتصادی باشد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه