ميرتاج الديني:نامه رييس جمهوري به شوراي نگهبان خلاء قانونگذاري را آشکار کرد
وي با تاکيد براينکه نامه رييس جمهوري به شوراي نگهبان وجود ابهام و خلاء قانوني در روند قانونگذاري را آشکار کرد ، اظهار اميدواري کرد: اين موضوع حقوقي ميان مجلس و دولت هرچه زودتر حل شود.
معاون پارلماني رييس جمهوري يادآور شد: نامه محمود احمدي نژاد در راستاي اصل 113 قانون اساسي به شوراي نگهبان نگارش شد .برطبق اين اصل مسووليت اجراي قانون اساسي جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي شود، بر عهده رييس جمهوري است.
ميرتاج الديني با بيان اينکه رييس جمهوري نسبت به اجراي اصول قانون اساسي و روند صحيح تحقق اصول آن در جامعه مسوول است، گفت: رييس جمهوري مي تواند دراين خصوص اخطار قانون اساسي بدهد و موارد خلاف قانون اساسي را پيگيري کند.
وي ادامه داد: دولت بويژه شخص رييس جمهوري تلاش براجراي مصوبات مجلس دارد ، 99 درصد مصوبات مجلس نيز روند عادي را طي کرده و براي اجرا ابلاغ شده است.
معاون پارلماني رييس جمهوري با بيان اينکه احمدي نژاد سه مورد از مصوبات مجلس را براي اجرا ابلاغ نکرده است، تاکيد کرد:اين مصوبات بدليل بار مالي از توان اجرايي دولت خارج است.
ميرتاج الديني يادآور شد: نظر رييس جمهوري و دولت اين است که در اين سه مصوبه مجلس روند تصويب قوانين به طور کامل رعايت نشده است .
وي، شوراي نگهبان را مرجع اصلي و منحصر به فرد براي تشخيص تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع عنوان کرد و اظهار داشت: وقتي شوراي نگهبان مصوبه اي را تاييد نميکند، بايد از دستور کار مجلس خارج شود نه اينکه مجلس دوباره آن را تصويب کند و به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد.
محمود احمدي نژاد رييس جمهوري در نامهاي به آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان بر انطباق نداشتن برخي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاکيد کرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه