وزير رفاه: شركتهاي ضررده را واگذار ميكنيم
به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علني امروز صادق محصولي جهت پاسخ به سوال 14 نفر از نمايندگان به صحن علني مجلس آمده بود كه در نهايت قادر به قانع كردن نمايندگان مجلس نشد.
پس از آنكه گزارش سخنگوي كميسيون اجتماعي قرائت شد، صادق محصولي اصل 44 را واگذاري تصدي گريها و آن قسمت از سهام دولتي يا شركتهاي دولتي دانست كه بايد مطابق اين قانون به بخش خصوصي واگذار شود.
وي ادامه داد: شركتهاي بيمهاي همچون شركت بازنشستگي و تامين اجتماعي، موسسات عمومي هستند كه اموال آنها طبق ماده 7 ساختار نظام جامع تامين اجتماعي اموال مردم محسوب ميشود و نميتوانيم در صندوق تامين اجتماعي مبالغي را كه كارگران يا مردم ارائه دادهاند، سرمايهگذاري نكنيم و ارزش آنها را نسبت به روز حفظ نكنيم.
محصولي با تاكيد بر اينكه 95 درصد تصدي گريهاي سازمان بهزيستي به بخش خصوصي واگذار شده است، يادآور شد: در صورت واگذاري به بخش خصوصي هزينههاي ما از يك سوم كمتر ميشود كه اين موضوع به نفع ماست. ما به دنبال آن هستيم كه 5 درصد باقي مانده سهام سازمان بهزيستي را نيز واگذار كنيم.
به گفته وزير رفاه، تمام داراييها اموال و منابع موجود تحت نظارت وزارت بهداشت به استثناي سازمان بهزيستي نيز متعلق به افرادي هست كه تحت پوشش آن قرار گرفتهاند.
محصولي معتقد است كه موسسات عمومي ميتواند طبق قانون، 40 درصد سهم بازار را در اختيار داشته باشند. وزارت رفاه نيز كه نماينده مردم و مستمري بگيران است، بايد از طرف آنها بهترين سرمايهگذاريها را شكل دهد تا ارزش پول مستمري بگيران كاهش نيابد.
وزير رفاه به اين استناد ايراد نمايندگان به اينكه چرا به جاي شركتهاي سودده، شركتهاي ضرر ده را واگذار كردهايد، پذيرفت و گفت: ما بايد با حفظ شركتهاي سودده ضامن سرمايهگذاريهاي مردم باشيم.
نادر قاضي پور نماينده اروميه نيز كه به نمايندگي از 14 نماينده سخن ميگفت، با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در اجراي اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: اسناد بالادستي نيز بر لزوم اجراي اصل 44 تاكيد دارند و اين در حالي است كه عملكرد دولت در اجراي اصل 44 كند بوده است.
به گفته وي بيش از سه سال از تصويب واگذاريها و دستور رهبري در مورد اصل 44 گذشته است، اما وزارت رفاه كارنامهاي از عملكرد خود ارائه نداده است؛ چرا كه اقدام قابل توجهي در اين مورد انجام داده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس يادآور شد: ميليونها كارگر كارمند و بازنشسته، عملكرد وزارتخانه رفاه را رصد مينمايد و بيش از ده ميليون شاغل و چندين ميليون بازنشسته با اين وزارتخانه در ارتباط مسقيماند. با اين حال اين وزارتخانه روز به روز به شركتهاي خود با هدف ايجاد فرصتهاي مديريتي براي نورچشميها ميافزايد. اين درحالي است كه اين شركتها از فايده اقتصادي برخوردار نيستند.
قاضيپور معتقد است كه وزارت رفاه بايد با هدايت منابع در افزايش سطح رفاه ملي اقشار آسيبپذير و كارگران تلاش كنند.
وي ادامه داد: تامين اجتماعي سه سال است كه حقوق كارگران را افزايش نداده و آنها حداقل دستمزد سال 87 را ميگيرند و اين سازمان تامين اجتماعي نيز به بيمارستانها بدهي دارند.
در اين هنگام محمدرضا خباز نماينده كاشمر در تذكر آييننامهاي با استناد به ماده 77 اظهار داشت: وزير توضيح داد كه مهد كودك مراكز نگهداري شبانه روزي و كودكان بيسرپرست و خياباني خانههاي سلامت دختران و زنان مجتمعهاي خدمات بهزيستي، كلينكها و اورژانسهاي مددكاري اجتماعي و برخي مراكز ديگر واگذار شده است. اين درصورتي است كه اين مراكز 8 سال پيش واگذار شده و هيچ ارتباطي كه عملكرد وزير ندارد.
به گفته خباز اين مراكز پيش از ابلاغ سياستهاي اصل 44 از سوي رهبري و براساس برنامه سوم توسعه واگذار شده است.
پس از اين تذكر جواد جهانگير زاده نماينده اروميه طي تذكري با انتقاد از استناد خباز به ماده 77 در تذكر گفت: بهتر است به شكل دقيقتر استناد شود.
محصولي وزير رفاه نيز در ادامه توضيحات خود تصريح كرد: واگذاري به بخش خصوصي به نفع وزارت رفاه است و از آنجايي كه اهميت اصل 44 دقيقا مشخص است، جاي هيچ شك و شبههاي وجود ندارد. اما زيان دهبودن شركتها ربطي به اصل 44 ندارد.
وي همچنين ضعف مديريتي را نيز از موارد بيارتباط با اصل 44 دانست و گفت: ما بايد منابعي را كه از طريق مردم اخذ ميكنيم، حراست كنيم. حراست به معناي سرمايهگذاري در جهت رشد و شكوفايي خواهد بود.
محصولي حضور شستا در بازار سرمايهگذاري كشور را از اصليترين علل رشد اقتصاد دانست و در واكنش به تذكر خباز گفت: بهتر است گزارشها را مشاهده كنيد تا متوجه شويد از سال 84 تا 89 ميزان واگذاريها تا چه اندازه تفاوت داشته است. سياست ما در بهزيستي واگذاري تمام تصدي گريها بوده است.
محصولي خاطرنشان كرد: همه سرمايهگذاريها در جهت افزايش سهم مردم و مستمري بگيراني است كه پول دادهاند. اگر اين كار را انجام ندهيم مجلس بايد از بودجه عمومي كم كند تا بتواند جلوي ورشكسته شدن سازمان تامين اجتماعي را بگيرند.
وي در پايان گفت: طبق مصوبه مجلس ما دريافتكننده سهام بابت رد ديون هستيم.
نادر قاضي پور نيز با اشاره به اينكه ميلياردها دلار پول كارگران و كارمندان در شستا وجود دارد، يادآور شد كه هيچ نظارتي بر آن شركتها نيست و گزارشي از عملكرد آن نيز مشاهده نميشود.
وي با بيان اينكه در دفاع از حقوق كارگران و كارمندان صحبت ميكند، يادآور شد: چرا بايد هيچ برنامهاي به سرانجام نرسد و توسط مديران جديد لغو شود و در مورد رفاه كشور هيات مديره تصميم گيري كند؟
نماينده مجلس معتقد است نگهداري يتمان بر عهده دولت است كه آن را به بخش خصوصي واگذار ميكند اما كارخانهها به اين بخش واگذار نميشود.
قاضي پور با طرح اين سوال كه چرا مسوولين به ترفندهاي مختلف ما را از اعمال قانون باز ميدارند؟، گفت: مجلس حق نظارت بر هر موردي را دارد و مسوولان اجرايي مكلفاند در اين مورد پاسخگو باشند و نبايد بر انجام اين وظيفه بهانه تراشي شود.
وي در پايان تصريح كرد كه از پاسخ وزير رفاه قانع نشده و خواستار راي گيري است.
براين اساس نمايندگان با 97 راي موافق 81 راي مخالف و 12 راي ممتنع نشان دادند كه از پاسخ وزير رفاه و تامين اجتماعي قانع نشدهاند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه