بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۱۵ تير ۱۳۸۹ - ۱۹:۲۱

چرا مقام بلند پایه دولتی به دادگاه احضار نمی شود؟

کد خبر : ۳۲۹۹۴
به گزارش جهان توكلي با بیان اینکه قانون اساسي وظايف و اختيارات هر قوه را به روشني بيان كرده است گفت: اگر در فهمقانون اختلافي پديد آيد، رافع اختلاف را تفسير شوراي نگهبان قرار داده (اصل 98) و اگر اختلاف در فهم قانون عادي باشد، تعيين تكليف را به مجلس سپرده(اصل 73)، رئيس‌جمهور را كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود، مجري قانون قرار داده (اصل 113) و او را موظف دانسته كه مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد.

وی با بیان اینکهقوام كشور به احترام قانون و قانون‌پذيري متكي است اظهار داشت:اعتبار قانون نيز به رفتار قانونگذاران و مسئولان ديگر وابسته است. در سال‌هاي اخير رفتارهايي مشاهده گرديده كه به تضعيف قوه مقننه و بالمآل به تضعيف قانون ‌انجاميده است. نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه در مواردیدر تصميمات نمايندگان منافعي غير از منافع مردم در ميان است اظهار داشت:گاهي كه سؤال يا امضاي استيضاح يك وزير در قبال مثلاً عزل يا نصب رئيس فلان اداره در حوزه انتخابيه پس گرفته مي‌شود، يا بعضاً پيوندهاي قومي تعيين‌كننده رئيس كميسيون مي‌گردد يا در تجليل از اين مقام دولتي يا آن مسئول دانشگاهي كه هر دو زير سؤال و اتهام هستند، بيانيه منتشر مي‌شود يا به طرز غيرعادي طرحي در دفاع از يك دانشگاه پرمسئله در دستور قرار مي‌گيرد و به جاي اخطار قانون اساسي، طرح مساله‌دار رأي مي‌آورد يا گاهي پيشنهادهاي خلق‌الساعه كارشناسي نشده كه بار مالي سنگين دارد، رأي مي‌آورد، وقتي آدم‌هاي مسئله‌دار به‌عنوان مشاور به مجلس راه مي‌يابند يا هنگامي كه موضوعي با لابي قدرتمند بيروني از طرف دولت يا غير دولت به كرسي مي‌نشيند چه نتيجه‌اي را در افكار عمومي انتظار داريم؟

ویبا بیان اینکه رئیس جمهور درس گردن کشی در برابر قانون را به دیگران می دهد گفت: او به خود حق مي‌دهد اگر به زعم خويش مصوبه‌اي را با قانون اساسي ناسازگار ديد از اجراي آن خودداري كند. يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نمي‌كنم. يا با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آن‌ها را براي رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريح‌تر كه متأسفانه اخيراً پيش‌آمده، دستور دهد كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت براي مجلس فرستاده نشود.يا از شركت در مجمع تشخيص مصلحت در اجراي اصل 112 و حكم رهبري خودداري ورزد. بلكه درس گردن‌كشي در برابر قانون را به ديگران مي‌آموزد.

وی در بخش دیگری از نطق خود که در مجلس قرائت نشد و سایت الف آنرا منتشر کرده است می گوید: عدالت وقتي محقق مي‌شود كه قانون بر دارا و ندار، قوي و ضعيف، خويش و بيگانه، رفيق و رقيب، مقامات و مردم عادي يكسان حاكم شود. مثلاً در همين رسيدگي به جنايت بازداشتگاه كهريزك كه جا دارد از همت قوه قضائيه تشكر كنم، جاي سؤال باقي است كه چرا آمر به انتقال بازداشت‌شدگان به كهريزك كه سبب‌ساز اول بود در ميان متهمان نبود؟ چرا هيچ اسمي از مقام قضايي كه آن جوانان را به‌رغم اطلاع و اشرافي كه به وضعيت بازداشتگاه داشت به آنجا گسيل كرد و در گزارش رسمي هيئت بررسي‌كننده مجلس، مسبب اصلي اعلام شد برده نمي‌شود؟

وی همچنین در رابطه با پرونده یک دانه درشت اقتصادی در بدنه دولت گفت:چرا در پرونده سوء‌استفاده از شركت بيمه ايران عوامل مباشر ولي بي‌قدرت ماه‌هاست در زندان به‌سر مي‌برند، ولي آن صاحب منصب بلندپايه زير چتر حمايت قدرت حتي هنوز احضار هم نشده است؟ وقتي قانون با تبعيض اعمال شود سست و تدريجاً بي‌اعتبار مي‌گردد، در نتيجه از اعتبار جمهوري اسلامي كاسته مي‌شود.

اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر