رئيس کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي گفته است توافق کارگزاران با دستگاه هاي دولتي براي کسب بلوک 18 درصدي سهام سايپا با اصل 44 قانون اساسي همخواني ندارد.
به گزارش فرارو به نقل ازموج، حميد رضا فولادگر، با بيان اين مطلب گفت: واگذاري سايپا منطبق بر قانون بودجه انجام مي شود اما اينگونه توافقات منجر مي شود که اهداف اصل 44 در اين واگذاري پياده نگردد.
وي در ادامه با اشاره به واگذاري سهام شرکت خودروسازي سايپا به يکي از دو ارگان دولتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، يا سازمان بنياد شهيد انقلاب اسلامي به عنوان رد ديون، اظهار داشت: به نظر مي رسد ماجراي واگذاري سهام مخابرات و شرکت خودروسازي ايران خودرو دوباره در حال شکل گيري است.
فولادگر تصريح کرد: در زمان واگذاري بلوک سهام ايران خودرو بارها گفتم که واگذاري شرکت هاي دولتي به غير دولتي يک گام به جلو است اما اهداف و سياست هاي اصل 44 قانون اساسي با اين نوع واگذاري ها محقق نمي شود.
به گفته رئيس کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي، هم اکنون و براساس وضع فعلي متاسفانه تصدي گري دولت و اختيارات دولت کاهش نيافته است.
فولادگر با تاکيد بر اينکه با اين شرايط بخش خصوصي حقيقي به واگذاري ها وارد نخواهد شد، از برگزاري يک جلسه فوري با رئيس شوراي رقابت براي بررسي اين مساله خبر داد.
وي پيش بيني کرد که واگذاري سهام سايپا نيز مانند مخابرات کاملا صوري است و براي آنکه بتوانيم جلوي واگذاري هاي اين چنيني را بگيريم هر چه سريعتر بايد قانون اصل 44، بازبيني و اصلاح شود.
رئيس کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارگروهي تشکيل شده است تا مشکلات اين قانون را بررسي کند و به محض آماده شدن آن، براي مقام معظم رهبري ارسال خواهد شد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه