تشديد كلاهبرداري از تجار ايراني

معاون امور بين‌الملل اتاق بازرگاني ايران در مورد اثرات تحريم‌هاي عليه ايران بر تجارت بازرگانان ايراني به افزايش كلاهبرداري مالي از واردكنندگان ايراني كه مجبور به استفاده از حواله‌هاي بانكي از طريق كشورهاي ثالث مي‌شوند، اشاره و تصريح كرد: از كشور چين گرفته تا كشورهاي همسايه و همچنين در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين شركت‌هايي بوده‌اند كه خلف وعده كرده‌ و تعهد خود را انجام نداده‌اند و منجر به ناپديد شدن اعتبار واردكننده ايراني شده‌اند.

مهدي فاخري در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد اثرات تحريم عليه ايران بر تجارت اين كشور عنوان كرد:‌ چه در واردات و چه در صادرات اولين مسئله بحث انتقال پول است كه اين تحريم‌ها انتقال پول را براي بازرگانان ايران مشكل‌تر كرده‌اند. وي در ادامه در اين مورد به موضوع قابل توجه‌اي اشاره كرد و گفت: وقتي چارچوب عادي يعني گشايش اعتبار با مشكل مواجه شود، تاجر ايراني براي واردات و صادرات مجبور به استفاده از حواله بانكي مي‌شود كه اگر اين از كشور ثالث صورت بگيرد ممكن است مسيرش به گونه‌اي ديگر شود و اگر آن شركت معتبر نباشد خلف وعده‌اي صورت بگيرد.

فاخري اضافه كرد: اين موضوع در بخش صادرات كمتر به چشم مي‌خورد، چرا كه صادرات ايران كالاهاي گسترده‌اي نيست و صادركنندگان سنتي ايران نيز طرف‌هاي خود را مي‌شناسند، بنابراين زمينه‌هاي كمتري براي كلاهبرداري از آن‌ها وجود دارد اما در بخش واردات اين موضوع بيشتر به چشم مي‌خورد.

وي تصريح كرد:‌ در اين اواخر ما موارد زيادي از اين قبيل را مشاهده كرده‌ايم و اين موضوع رو به افزايش است. چرا كه 85 درصد از شركت‌هاي ايراني كوچك و متوسط هستند كه براي پيدا كردن عرضه‌كنندگان كالاها اگر خوش‌شانس باشند با اين مشكل مواجه نمي‌شوند اما در غير اين صورت گاهي با شركت‌هايي از طريق اينترنت آشنا و مواجه مي‌شوند كه حتي وجود خارجي ندارند. فاخري پس از اين متذكر شد:‌ پس از اين اتفاق، حتي شركت كلاهبردار نيز پيدا شود، پيگيري حقوقي اين موضوع خيلي زمان‌بر است.

معاون اتاق بازرگاني ايران در مورد كشورهايي كه شركت‌هاي آنها اين مشكلات را براي تاجران ايراني ايجاد مي‌كنند، بيان كرد: از كشور چين گرفته تا كشورهاي همسايه و همچنين در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين شركت‌هايي بوده‌اند كه خلف وعده كرده‌ و تعهد خود را انجام نداده‌اند و منجر به ناپديد شدن اعتبار واردكننده ايراني شده‌اند.

وي در مورد اين كه آيا با اين اتفاقات ايران در مبادله تجاري خود با اين كشورها محدوديتي اعمال مي‌كند يا نه؟ متذكر شد: ‌اگر خودمان هم يك سري محدوديت‌هايي جداي از تحريم‌ها اعمال كنيم آن وقت توليدكنندگان ما در دسترسي به مواد اوليه با محدوديت‌هاي متعددي مواجه خواهند شد. اتاق بازرگاني ايران هم تاكنون محدوديتي براي تجارت ايران با كشوري ديگر ابلاغ نكرده است.

فاخري در پايان در مورد راهكارهاي مقابله با اين مشكل، با تاكيد بر اين كه نمي‌توان مشكلات ناشي از تحريم‌ها را ناديده گرفت، خاطرنشان كرد: ما دنبال مكانيسم‌هايي هستيم كه از موسسات اعتبارسنجي استفاده شود و اين در حالي است كه اين كار و همچنين استفاده از مشاور و يا وكيل براي واحدها، در ايران خيلي رواج ندارد.