قانون هدفمند کردن يارانه‏ها به معناي حذف يارانه‌ها نيست

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: قانون هدفمند کردن يارانه‏ها حذف آن نيست، بلکه اصلاح و قرار دادن يارانه‏‌ها در مسير درست و صحيح است.

به گزارش موج به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، سيد شمس الدين حسيني در گردهمايي بزرگ مبلغان حوزه علميه قم افزود: با اجراي اين قانون، ‌متناسب با افزايش هزينه‏ها منابع مالي نيز باز توزيع مي‏شود.
وي افزود: قرار نيست هزينه‏هاي دهک‏هاي مرفه جامعه از جيب قشر ضعيف و متوسط جامعه پرداخت شود.
وي با بيان ضرورت اصلاح روش پرداخت يارانه‏ها تصريح کرد: اين اقدام مثبت و سازنده بر خلاف برخي از تصورات نوعي اصلاح در شيوه پرداخت است که مي‏تواند شرايط نابسامان اقتصادي را تا حد بسيار زيادي سامان دهي کند.
وزير امور اقتصادي و دارايي، هدفمند سازي يارانه‌‏ها را برطرف کننده بسياري از مشکلات اقتصادي کشور دانست و گفت: اجراي آن گامي موثر براي پيشرفت و عدالت است.
حسيني بار ديگر هدفمند کردن يارانه‏ها را اقدامي کاملا برنامه ريزي شده همراه با مطالعه و کارشناسانه دانست و گفت: اين طرح از سطح نظريه گذشته و امروز به قانون تبديل شده است و بدون شک، همه مديران اجرايي کشور براي اجراي هرچه زودتر آن دغدغه فراواني دارند.
وزير اقتصاد شيوه کنوني پرداخت يارانه‏ها را يک نوع بي عدالتي محض و تنها به نفع طبقه مرفه و به زيان قشر مستضعف جامعه دانست و افزود: در حالي که بسياري از طبقات کم در آمد جامعه در روستاها و حتي شهرها از بسياري از امکانات محروم هستند، شرايط به گونه‏اي است که طبقه ثروتمند جامعه به لطف داشتن درآمد مضاعف و مصرف بيشتر از يارانه بيشتري برخوردار مي‏شود.
حسيني تصريح کرد: پرداخت يارانه در کشور ما در حالي صورت مي‏گيرد که دهک‏هايي که از نظر در آمد در وضعيت خوبي قرار دارند، نسبت به دهک‏هاي کم در آمد بيشتر از منابع انرژي و نفت و گاز استفاده مي‏کنند که اين هيچ گاه منطبق بر عدالت نيست.
وزير اقتصاد در ادامه به تشريح ابعاد مختلف ضررهاي وارده از ناحيه يارانه‏ها پراخت و افزود: پرداخت يارانه از جنبه‏هاي گوناگون مانند اتلاف انرژي، انحراف و فساد موجب ضرر و زيان‏هاي متعددي شده است.
حسيني با بيان اين که در کشور بيشترين يارانه مصرفي به بخش انرژي اختصاص مي‌يابد، اظهار داشت: سالانه 80 هزار ميليارد ريال يارانه به بخش انرژي و مصرف انواع سوخت اختصاص دارد و اين در شرايطي است که کل بودجه اختصاصي دولت براي عمران و سازندگي، 20 هزار ميليارد ريال است يعني 4 برابر بودجه عمراني يارانه براي مصرف انرژي تعلق مي‏گيرد.
وي زيان‌هاي مصرف در بخش انرژي را براي جامعه و اقتصاد کشور فراوان دانست و افزود: اختصاص يارانه مضاعف به بخش انرژي موجب مي‏شود تا در ميان مردم، استفاده از سوخت‏هاي فسيلي و کربني که طبق آمار ارائه شده از سوي سازمان محيط زيست معادل 7 هزار ميليارد تومان اثرات تخريبي بر محيط طبيعي دارد، تبليغ شود.
حسيني با بيان اين که در کشور ما سالانه سه برابر کل ماليات دريافتي يارانه به بخش انرژي تعلق مي‏گيرد، تصريح کرد: اين رقم در کشور ترکيه که در همسايگي ما قرار دارد، به گونه‏اي ديگر است و اين کشور از يک سوم ماليات وضع شده بر انرژي مصرفي شهروندان خود درآمد کسب مي‏کند.
وي همچنين افزود: متوسط بهره وري انرژي در دنيا، 770 دلار به ازاي هر بشکه نفت است، اما در کشور ما اين آمار 220 دلار است.
وزير امور اقتصادي و دارايي هشدار داد: اگر اين رويه مصرف و اختصاص يارانه در کشور ما تداوم يابد، ما نه تنها به اهداف سند چشم انداز توسعه نخواهيم رسيد، بلکه در سال 1405 با نبود امکانات انرژي در کشور مواجه خواهيم شد.
وي همچنين قاچاق کالا را يکي ديگر از عوارض منفي پرداخت يارانه به انرژي ذکر کرد و افزود: هنگامي که يک کالا مثل بنزين به قيمت ارزان به دليل اختصاص يارانه به فروش مي‏رسد، سودجويان را بر اين مي‏دارد که اين کالا را به آن سوي مرزها قاچاق کنند که اين براي اقتصاد کشور امري زيان بار است.