اكتشاف 2500 ميليون بشكه نفت و630 ميليارد متر مكعب گاز در برنامه پنجم

سيد محمود محدث در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: تعداد تاقديس‌ها قطعا محدود است اما چون هر بخشي داراي سطحي از اكتشاف است،دقيقاً نمي‌توان تعيين كرد كه چه تعداد تاقديس براي اكتشاف و بهره‌برداري باقيمانده است.
وي افزود: در بعضي نقاط به فعاليت‌هاي زمين‌شناسي و در بعضي نقاط به فعاليت‌هاي لرزه‌نگاري نياز داريم و در بعضي نقاط نيز منتظر حفاري هستيم.
مدير اكتشاف شركت ملي نفت با بيان اينكه ما برنامه 20 ساله‌اي را براي اكتشاف تهيه و ارائه كرده‌ايم گفت: براي برنامه پنجم در مديريت اكتشاف، 500 ميليون بشكه نفت قابل استحصال براي هر سال پيش‌بيني كرده‌ايم كه جمع 5 ساله آن 2 هزار و 500 ميليون بشكه مي‌شود و در عين حال حدود 630 ميليارد متر مكعب را نيز براي اكتشاف گاز در برنامه پنجم ديده‌ايم.
وي در ادامه گفت: در بحث هدفگذاري سرزميني در همه نقاط ايران اعم از شمال شرق، مركز، شمال غرب، جنوب و خليج فارس كار مي‌كنيم اما اولويت كاري ما كار روي ميادين مشترك است.
وي با تاكيد بر اينكه طرح‌هاي اكتشافي ما در مناطق مرزي و ميادين مشترك از شمال قصرشيرين تا شلمچه و دهانه خليج فارس با جديت پيگيري مي‌شود،اضافه كرد: نتيجه فعاليت‌هاي قبلي ما هم مشخص است كه كشف ميدان‌هاي آزادگان، يادآوران، آذر، آرش و فرزاد B از جمله نتايج فعاليتهاي قبلي اكتشاف در حوزه ميادين مشترك محسوب مي‌شوند.
محدث اظهار داشت: بالغ بر يك ميليون متر مكعب از حوزه سرزميني ايران حوزه رسوبي است كه امكان اكتشاف منابع هيدروكربوري در آنها وجود دارد، اما در مناطق مختلف تفاوت پتانسيل اكتشاف وجود دارد و بيشترين پتانسيل در حوزه زاگرس و خليج فارس است كه بيشترين ميادين ما نيز در آن مناطق واقع شده است.
وي همچنين در زمينه لزوم تغيير در قراردادهاي بيع متقابل اظهار داشت: بايد كار گروهي شامل بخش‌هاي فني، مالي و حقوقي تشكيل شود كه بتوانند قراردادهايي را به تناسب موقعيت و محل اعمال قرارداد تنظيم كنند.
مدير اكتشاف شركت ملي نفت افزود: به عنوان مثال قرارداد اكتشاف و بهره‌برداري در دريا با خشكي متفاوت است. در خشكي نيز قرارداد بخشي مانند سيستان و بلوچستان از لحاظ انگيزه‌هاي قراردادي بايد با قرارداد اهواز متفاوت باشد تا بتواند سرمايه جذب كند.
وي با بيان اينكه چهارچوب نظام قراردادي مي‌تواند يكسان باشد اما مي‌تواند تفاوت‌هايي را از نظر انگيزه‌هاي مالي در قرارداد لحاظ كرد، گفت: سود سرمايه گذاري، پاداش پيمانكار و ميزان سرمايه مورد نياز از جمله شاخص‌هايي هستند كه در تنظيم قرارداد مي‌توان به آنها توجه كرد.
محدث افزود: اين فقط اصول بررسي قراردادها است اما درمورد اجراي آن بايد يك كار كارشناسي بسيار دقيق انجام شود.
وي در پايان گفت: پيشرفت‌هاي خوبي در بحث اكتشاف داريم و اميدواريم تا پايان سال نتايج خوبي به دست آمده و اعلام شود.