سکوت قانون در تعیین حدود عقود مشارکتی / جزئیات برنامه های جدید نظارتی

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از تشکیل معاونت مستقل نظارتی در این بانک، بررسی صلاحیت مدیران بانکهای خصوصی در کمیته نظارتی و سکوت قانون در تعیین حدود برای عقود مشارکتی خبر داد و از لجاجت و رودررویی برخی تعاونیهای اعتباری با بانک مرکزی سخن گفت.
حمید تهرانفر در گفتگو با مهر در خصوص تغییر تشکیلاتی بخش نظارت بانک مرکزی گفت: تقویت و تغییر تشکیلاتی بخش نظارتی بانک مرکزی مدتها است که در دستور کار قرار دارد و اخیرا نیز در مجمع بانک مرکزی بر تقویت این بخش تاکید شده است، در عین حال هم اکنون شاهد تغییر در ساختار نظارتی بانک مرکزی هستیم و این تغییرات رخ داده است.

معاونت نظارتی مستقل

‌مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه قرار است برای افزایش توانمندی یا اثر بخشی نظارت بانک مرکزی تغییرات دیگری را نیز از نظر کمی و کیفی اعمال کنیم، تصریح کرد: درصدد هستیم تا بتوانیم در آینده نه چندان دور معاونت نظارتی را در بانک مرکزی ایجاد کنیم.

 

وی با بیان اینکه قرار است ریشه های این کار ارزیابی شود و تا جایی که در توان داریم برای اجرای این برنامه تلاش نمائیم، تصریح کرد: هم اکنون معاونتها و مدیران کلی در بانک مرکزی زیر نظر قائم مقام فعالیت می کنند، اما در دستور کار است که در آینده نزدیک معاونتی نیز برای بخش نظارتی بانک مرکزی به صورت مستقل از سایر حوزه ها ایجاد کنیم.

نظارت مستقل از اجرا

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که برخی از مقامات پولی مطرح می کنند که بخش نظارتی بانک مرکزی به صورت مستقل از بدنه فعالیت کند، آیا این موضوع نیز در دستور کار است؟ اظهارداشت: برخی مقامات پولی معتقدند که بخش نظارت بانک مرکزی به دلیل نوع فعالیتی که انجام می دهد باید مستقل از بدنه اجرایی باشد.

تهرانفر ادامه داد: این مقامات همچنین مطرح می کنند هم اکنون وابستگی بانک مرکزی به دولت زیاد است و در برخی موارد از استقلال کافی برخوردار نیست، برخی نیز بر این تصور هستند که با انفکاک در بانک مرکزی، دو بخش جداگانه ( یک بخش اجرایی و یک بخش نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری) ایجاد شود. این کار باعث می شود که بخش نظارتی بانک مرکزی از بخش اجرا فاصله بگیرد و بنابراین بخش نظارت عملکرد بهتری داشته باشد.

وی ضمن تاکید بر صحت این موضوع، گفت: شاید این بحث تنها راهکار نباشد، اما ایده بحث صحیح است.

کمیته صلاحیت مدیران بانکی

‌مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره انتقاداتی که نسبت به خصوصی سازی بانکها و تعیین مدیران آنها توسط بخش دولتی عنوان کرد: در مورد بانکهای دولتی ضعفهایی در این ارتباط وجود داشت، یعنی مدیران بانکهای دولتی بدون اینکه صلاحیتشان توسط کانال نظارتی بانک مرکزی تائید شود، مشغول به کار می شدند.

وی عنوان کرد: در مورد بانکهای خصوصی نیز از ابتدا قرار بود که بانک مرکزی در مورد صلاحیت مدیران آنها اظهار نظر کند و کمیته مشخصی نیز در این ارتباط وجود دارد که این کمیته با مدیران بانکهای خصوصی گفتگو کرده و سوابق آنها را بررسی می کند.

تهرانفر گفت: در مورد بانکهایی که خصوصی سازی شده اند چون خصوصی تلقی می شوند، اقدام مذکور در مورد مدیران آنها نیز اعمال می شود، به نحویکه چند مدیر بانکهای خصوصی سازی شده را به بانک مرکزی دعوت و با آنها مصاحبه کردیم که البته چند تن از آنها به تائید بانک مرکزی رسیدند و از برخی از این مدیران نیز درخواست کردیم که تغییراتی را در امور خود اعمال کنند تا هرچه بیشتر در چارچوب قانون باشند.

وی با بیان اینکه هنوز فرصت نکرده ایم که تمام آنها را بررسی کنیم، تاکید کرد: اما هر بانکی که خصوصی می شود، به موجب قانون باید صلاحیت فردی مدیرانش توسط بانک مرکزی تائید شود.

سکوت قانون

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا تعیین حدود برای عقود مشارکتی قانونی است؟ گفت: قانون در این مورد سکوت کرده است، اما شورای پول و اعتبار می تواند در این مورد تصمیم گیری کند. این روزها شاهد هستیم که بانکها وارد عقود مشارکتی شده‌اند.

وی اضافه کرد: نمی گوئیم در کار بانکها در ورود به عقود مشارکتی شبهه ای وجود دارد، به این دلیل که موضوعات مشارکتی را انتخاب می کنند یا ممکن است کاری را انجام دهند که در چارچوب عقود مشارکتی قرار گیرد اما چون در این زمینه با توجه به جمیع جهات نرخهای سود بالاتری وجود دارد، تمایل بانکها بیشتر به سمت موضوعاتی است که بتوانند در قالب مشارکتی انجام دهند.

تهرانفر خاطرنشان کرد: اگر بانکها به این کار خود ادامه دهند، دور نیست که مقامات سیاست‌گذاری پولی تصمیم بگیرند که حدی را برای عقود مشارکتی و مبادله ای تعیین کنند.

به گزارش مهر، هم اکنون بانکها به سمت عقود مشارکتی حرکت کرده اند، بر این اساس محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که اگر بانکها به سمت عقود مشارکتی حرکت کنند بانک مرکزی مجبور به تعیین نرخ برای این عقود خواهد شد. البته وی در عین حال عنوان کرده است: ما آمارهایی داریم که نشان می دهد هنوز از نظر مبلغ تسهیلات 64 درصد عقود مشارکتی است.

پرونده تعاونی های اعتبار/ لجاجت و رودررویی

تهرانفر همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا ساماندهی تعاونی های اعتباری به پایان رسیده است؟ گفت: پرونده ساماندهی تعاونی های اعتباری بسته نشده است ولی با بسیاری از این تعاونی های اعتبار هماهنگی هایی را انجام داده ایم و بسیاری از آنها شرایط و مقررات بانک مرکزی را رعایت می کنند.

به گفته ‌مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نرخهای سود بانک مرکزی تقریبا در این تعاونی های اعتباری به جز برخی از آنها که ما آن را لجاجت و رودررویی تلقی می کنیم، رعایت می شود، اینگونه تعاونی های اعتباری نیز آینده خوبی نخواهند داشت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: کار ساماندهی موسسات و تعاونی های اعتباری به خوبی انجام شد، زیرا هم اکنون وضعیت آنها در بازار یکسان است و بقیه تعاونی هایی که باقیمانده اند نیز در آینده نزدیک وضعیتشان مشخص خواهد شد.