اصلا اجازه نميدهم نرخ سود افزايش پيدا كند
رييس كل بانك مركزي در مورد امكان تعيين سقف در مورد عقود مشاركتي گفت: قصد داشتيم در بسته سال گذشته يك كف و سقف براي عقود مشاركتي تعيين كنيم اما واقعيت اين است كه اگر سود بيشتري حاصل شود بايد به بانك تعلق بگيرد و به همين دليل ما نتوانستيم در اين باره تصميمگيري كنيم.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمود بهمني در حاشيه بيست و يكمين همايش بانكداري اسلامي در يك نشست خبري ساماندهي موسسات پولي را بزرگترين دستاورد بانكداري اسلامي عنوان كرد و گفت: در حال حاضر سود يكساني به سپردهها و تسهيلات مبادلهاي از سوي بانكها و موسسات مالي و اعتباري پرداخت ميشود و ديگر هيچ بانكي به خود اجازه نميدهد كه سودهاي بالاتري دريافت و پرداخت كند كه با ادامه اين روند نرخ تمام شده پول و نرخ سود تسهيلات كاهش پيدا خواهد كرد.
وي به ساماندهي 850 تعاوني اعتباري پرداخت و گفت: 37 موسسه پولي غير مجاز در كشور كه هيچ اقدامي براي ارائه مداركشان به بانك مركزي نكرده بودند تاسيس شدهاند و مصمم هستيم در كشور هيچ موسسه پولي و اعتباري بدون مجوز وجود نداشته باشد البته قرضالحسنههاي تك شعبه نيازي به گرفتن مجوز ندارند.
وي از همكاري مديران موسسات غير مجاز كه در اين مدت قانونمند شدهاند تشكر كرد و گفت: بانك مركزي در اين مدت با ظرافت خاصي اين ساماندهي را انجام داد و امروز خوشحاليم كه بسياري از موسسات بزرگ سامان گرفتهاند.
وي در واكنش به اظهاراتي در مورد بالا بودن رقم نقدينگي موجود در كشور گفت: اعتقادي ندارم كه نقدينگي كنوني كشور زياد است و هنگامي كه نقدينگي كشور بالا رفت با انتشار اوراق مشاركت اين نقدينگي كنترل ميشود.
وي به ارائه آمار و ارقامي در اين باره پرداخت گفت: نقدينگي كشور در پايان سال 87 به دليل كنترل شديد با افزايش 15.9 درصدي 1901هزار ميليارد بود كه با توجه به نياز بخش توليد كشور، در سال 88 خطوط اعتباري اعطا و نقدينگي تزريق شد كه رقم رشد در پايان سال 88 به 23.9 درصد رسيد و رقم نقدينگي به دو هزار و 331 هزرا ميليارد ريال رسيد. رقم افزايش نقدينگي در سال 89 ادامه پيدا كرد و در تير ماه 89 به دو هزار و 485 هزار ميليارد ريال و در پايان روز 21 مرداد ماه به دو هزار و 490 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به پايان سال 88 افزايش 6.7 درصدي نشان ميدهد.
وي ادامه داد: البته اين كافي نيست و مجلس حتما بايد افزايش سرمايه بانكهاي دولتي را كنترل كند. همچنين تسويه بدهي دولت به اين امر كمك خواهد كرد.
بهمني با بيان اينكه قيمت ارز را بازار تعيين ميكند گفت: سياست ما همچنان شناور مديريت شده است و اگر نرخ ارز زياد بالا برود قطعا با تورم شديد همراه خواهد بود. زماني كه قيمت نفت بالا ميرود ارز بيشتري در بازار عرضه ميشود و در زماني كه قيمت نفت كاهش مييابد ارزي كه به خزانه واريز ميشود كمتر است و هر آنچه بازار تعيين ميكند قيمت واقعي ارز است.
* تخصيص منابع به زودبازدهها
وي در مورد اختصاص 11 هزار ميليارد تومان به تسهيلات زودبازده براي بنگاههاي زودبازده گفت: اين تسهيلات امسال قطعا تخصيص داده خواهد شد.
* شركت وصول مطالبات و اعتبار سنجي
وي با تاكيد براينكه وصول مطالبات با بخشنامه ميسر نيست و عزم جدي ميطلبد گفت: اگر مثلا با بخشش جرائم مطالبات وصول شود نيازي به ارجاع به شركت وصول مطالبات نيست اما اگر در زماني به دليل نداشتن وثايق اين امر ميسر نشد بايد به شركت وصول مطالبات ارجاع داده شوند.
وي با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اعتبارسنجي و رتبهبندي مشتريان به بانكها گفت: البته مهمتر از رتبهبندي عمل به آن است در غرب هم كه رتبهبندي را داشتند بحران بزرگي پيش آمد چرا كه بعضا با ترفندهايي كمبودها را ميپوشانند كه نمونه آن ترازنامه كشور يونان است.
* افزايش ذخيره ارزي
وي با اشاره به مديريت بانك مركزي در مورد تبديل به هنگام ذخاير بانك مركزي گفت: مثلا تبديل دلار به يورو يا تبديل ذخاير به فلزات قيمتي در مجموع باعث افزايش ارزش اين ذخاير شده است. البته در يك دوره ممكن است با افزايش و كاهش روبرو شويم مثلا با تبديل دلار به يورو سود زيادي كرديم اما در مقطعي قيمت يورو رو به پايين آمد و حالا رو به افزايش است مهم اين است كه در برآيند در يك دوره زماني سود داشته باشيم كه اين امرمحقق شده است البته با توجه به شرايط ويژه و تحريم كشور.
* پول درشت نشانه بي ارزشي پول نيست
رييس كل بانك مركزي با اشاره به چاپ اسكناسهاي درشت و سكه 200 توماني گفت: صرف وجود اسكناس درشت باعث تورم نميشود بلكه اين حجم پول است كه هنگامي افزايش مي يابد باعث افزايش تورم ميشود اگر قرار بود پول درشت نشانه تورم باشد اسكناس 500 يورويي در اروپا كه معادل 700 هزار تومان است بايد باعث تورم زياد در اروپا ميشد البته به هر حال اين امر در كشور ما جنبههاي رواني دارد اما نميتوان آثار مثبت انتشار اسكنانس درشت در كاهش هزينهها را در نظر نگرفت كه اميدواريم با گسترش بانكداري الكترونيكي اساسا اين حجم از جابهجايي پول انجام نشود.
وي درباره چاپ اسكناسهاي درشتتر اظهار كرد: درباره اين امر با توجه به نياز گرفتن مجوزهاي ويژه معذوريت داريم. اما قرار است پس از جمعآوري ايران چكهاي 50 هزار توماني، ايران چكهاي 100 هزار توماني با امضا در چرخه پولي قرار بگيرد.
وي درباره تحريمها و مشكلات بانكهاي ايراني در اروپا گفت: در اين زمينه اقداماتي انجام دادهايم كه ترجيح ميدهيم رسانهاي نشود.
وي درباره خروج نقدينگي ايران ازكشورهاي اروپايي و ورود اين نقدينگي به كشور و تبيض در سپردهگذاري بين بانكهاي دولتي و خصوصي گفت: دراين باره تبعيضي نداريم و هر بانكي كه پروژهاي داشته باشد سپردهگذاري خواهد داشت بانكهاي دولتي ما در پروژههاي پتروشيمي و تكميل پروژههاي نفتي پارس جنوبي از همين منابع استفاده كردهاند.
* نرخ تورم
وي درباره نرخ تورم و اين كه كاهش اين نرخ در جامعه ديده نميشود اظهار كرد: مردم مواد مصرفي را ميبينند و ممكن است در اين زمينه افزايش زيادي داشته باشيم. اما سبد مصرفي 159 قلم كالا و خدمات است و ما رشد شاخص را در يك ميانگين 12 ماهه اعلام ميكنيم. ما شاهد كاهش فشار تقاضا هستيم.
وي با بيان اين كه در يك سال گذشته شاهد اين بوديم كه در يك ماه امكان كاهش يك تا دو درصدي نرخ تورم هم بود گفت: تحليل من اين است كه در مرداد ماه اين رقم حدود 0.1 تا 0.2 پايين بيايد و به 8.9 درصد يا 9 درصد برسد.
*عقود مبادلهاي و مشاركتي
وي با بيان اين كه ما قصد داشتيم در بسته سياستي نظارتي سال گذشته يك كف و سقف براي عقود مشاركتي تعيين كنيم اما واقعيت اين است كه اگر سود بيشتري حاصل شود بايد به بانك تعلق بگيرد و به همين دليل ما نتوانستيم در اين باره تصميمگيري كنيم. اما در زمينه اين كه براي عقود مبادلهاي و عقود مشاركتي در عقدها هر بانك درصد تعيين كنيم هستيم با اين حال هنوز حدود 63 درصد مانده تسهيلات بانكها براساس عقود مبادلهاي است.
* نرخ سود
وي تاكيد كرد: اصلا اجازه نخواهيم داد كه نرخ سود افزايش پيدا كند و با توجه به روند كاهش نرخ تورم اين نرخ بايد كاهش بيابد و اگر منتظر اجاره قانون هدفمند كردن يارانهها نبوديم حتما اين رقم را تعديل ميكرديم و پس از روشن شدن اجراي اين قانون و نحوه اجراي آن در مورد نرخ جديد سود تسهيلات اقدام خواهيم كرد.
* آمار و ارقام بانكداري الكترونيك
وي به ارائه آمار و ارقامي درباره بانكداري الكترونيك پرداخت و گفت: در پايان سال 84 تعداد كارتهاي بانكي 13 ميليون و 511 هزار و 529 عدد بود كه اين رقم در پايان سال 88 به 91 ميليون و 429 هزار و 409 رسيد كه رشد 676 درصدي نشان ميدهد. تعداد خودپردازهاي بانكي از چهار هزار و 458 به 17 هزار و 603 رسيده است كه 394 درصد رشد نشان ميدهد. تعداد پايانههاي فروشگاهي از 68 هزار و530 عدد درسال 84 به يك ميليون و164 هزار و 347 عدد رسيده است كه رشد هزار و 698 درصدي نشان ميدهد.
وي درباره احتمال انحلال معاونت فناوريهاي نوين بانك مركزي گفت: چنين كاري در دستور كار نيست و معاون فناوريهاي نوين به درخواست خودشان كنارهگيري كردند.
