بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۵:۰۱

اعتراض به تقدیر کننده از «نستله» در راهپیمایی روز قدس+عکس

کد خبر : ۳۵۳۱۵
«لوح تقدير توليدکننده برتر از سوي معاون وزير صنايع و معادن به يک سرمايه گذار خارجي رسيد.

به گزارش موج، محمدرضا پيشرو، معاون وزير صنايع و معادن و مديرعامل بانك صنعت و معدن، با اهداي لوح توليدکننده برتر به شرکت نستله ايران گفت: شرکت نستله، مانند بسياري از شرکت هاي ديگر که در جمهوري اسلامي ايران سرمايه گذاري کرده است، شرکتي ثبت شده و تحت قواعد و نظارت هاي جمهوري اسلامي ايران است.»

پس اننتشار خبر بالا، موجی از انتقادها و اعتراض ها به این خبر ایجاد شد که این اعتراض به تقدیر از شرکت نستله به راهپیمایی روز قدس نیز کشیده شد.

به گزارش خبرنگار تابناک، هفته گذشته، مدیر یک بانک دولتی - که زیرمجموعه وزارت صنایع است با تقدیر از شرکت نستله که به گفته رسانه های گوناگون، یکی از حامیان رژیم صهیونیستی است - باعث بروز واکنش های بسیاری شد که این واکنش ها از رسانه ها مجازی و نوشتاری آغاز و تا راهپیمایی امروز که ضد رژیم صهیونیستی است، کشیده شد.


بنا بر این گزارش، هفته گذشته، در حالی اخباری مبنی بر تقدیر معاون وزیر صنایع از شرکت نستله منتشر شد که مدیرعامل بانک تخصصی صنعت و معدن، نه تنها معاون وزیر صنایع نیست، بلکه این تقدیر آن هم از شرکتی که در ماهیت و مالکیت آن شبهه است، در جای خود نیز دارای ابهاماتی است.

در این باره باید گفت: یکی از معاونان رئیس جمهور، هنگامی در رسانه ها اخباری مبنی بر تبرئه شرکت نستله از حمایت رژیم اشغالکر قدس به نقل از وی منتشر شد، بلافاصله این اخبار را تکذیب کرده و اعلام نمود که هنوز بررسی درباره ماهیت فعالیت این شرکت ادامه دارد.

در راهپیمایی امروز، عده ای از مردم با در دست داشتن پوسترها و پلاکاردهایی، اعتراض خود را به این تقدیر از شرکت نستله اعلام کرده و حتی برخی از مردم نیز در طوماری که خطاب به رئیس جمهور امضا شده نیز اعتراض خود را به این وسیله ابراز داشتند.

گفتنی است، پس از تقدیر یکی از زیرمجموعه های وزارت صنایع و و همچنین اظهارات وزیر بازرگانی درباره این شرکت، مشاور رئیس جمهور و دبيرکل جمعيت دفاع از انقلاب اسلامي فلسطين از این موضع مسئولان دولتی گلایه می کند.


متن مصاحبه وی که در نشریه یالثارات منتشر شده، به شرح زیر است:

*آقاي رحماندوست! روز 19 مردادماه تاريخ سر رسيد زمان تعيين‌ شده‌ براي دولت بود تا فهرست شرکت‌هاي حامي رژيم صهيونيستي را براي تحريم اعلام کند؛ اما از طرفي نه فهرستي در اين رابطه ارایه شده و نه اينکه دولت فهرست شرکت‌هاي صهيونيستي که سازمان‌هاي غيردولتي نظير همين جمعيت دفاع انقلاب اسلامي فلسطين که شما دبير کل آن هستيد را مي‌پذيرد.

شما از شرکت‌هايي نظير نستله، کوکاکولا، پپسي و لورال پاريس به عنوان حاميان اقتصادي اسراييل نام مي‌بريد اما دولت چندی پيش اعلام کرد که اين شرکت‌ها را صهيونيستي نمي‌داند؟

- اعتقادي که بنده دارم اين است که در اين مسأله مردم ما از دولت جلوتر حرکت مي‌کنند. متأسفانه بايد بگويم در اين مورد مردم کشورهاي عربي از مردم ما هم جلوتر حرکت مي‌کنند. به اين مفهوم که در بحث تحريم اسراييل با جديت و قدرت مسأله را پيگيري مي‌کنند.

*علت اين که مردم از دولت جلوتر حرکت مي‌کنند، چيست؟
- امروز دنيا دنياي رسانه است و اطلاعات خيلي سريع و در سطح وسيع منتقل مي‌شود، خوب به تبع اين موضوع، مردم خيلي سريع متوجه تحرکات اقتصادي اين شرکت‌ها مي‌شوند و از آن آگاهي دارند. اما اين مسأله در پيچ و خم بروکراتيک دولت گير مي‌کند کما اينکه ما قوانين مفصلي در مورد تحريم شرکت‌هاي اسراييلي داريم اما ضعف جريان اطلاعات باعث کندي حرکت دولت در اجرا مي‌شود.

* چرا وقتي مردم اطلاعات خود را به دولت ارائه مي‌دهند دولت کتمان مي‌کند؟
- اين هم يك مشكل ديگر است و من هم آن را قبول دارم لذا ما با دو نوع واکنش از طرف دولت روبه‌رو هستيم يکي اينکه کل اين مسأله کتمان مي‌شود يعني اينکه مي‌گويند اصلاً کالايي با اين نام و نشان در بازار ما وجود ندارد و اينکه اگر مصاديق آن را معرفي کنيم ابراز مي‌کنند که به شکل قاچاق وارد بازار ايران شده است!

*آقاي رحماندوست ما شرکت‌هايي داريم که داخل کشور مشغول توليد کالا هستند يعني نستله به شکل مستقيم، کوکاکولا به واسطه شرکت خوشگوار مشهد و پپسي توسط شرکت ساسان در حال توليد كالاهاي خود هستند!

*در مورد شرکت‌هايي که نام برديد دولت اينگونه توجيه مي‌کند که اين شرکت‌ها چون بين‌المللي هستند نه سهام‌داران مشخصي دارند و نه اينکه اين سهام‌داران سهام ثابتي دارند يعني اينکه سهامشان به طور مرتب در بورس در حال دست به دست شدن است و نمي‌توان مشخص کرد که سهام آنها در چه زماني در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي صهيونيست يا حامي صهيونيست‌ها قرار دارد كما اينكه به دليل همين مبادلات ممكن است براي مدتي يك صهيونيست جزء سهامداران نستله باشد و براي مدتي هم هيچ سهام‌دار صهيونيست مالك سهام اين شركت نباشد.

*به نظر شما اين توجيه مناسبي است؟
- خير بنده هم معتقدم بايد شدت عمل و سرعت بيشتري در بروز کردن فهرست کالاهاي صهيونيستي به خرج داده شود. و لذا دولت بايد به طور مداوم فهرست خود را با تغيير شرايط تغيير دهد.

*اما آقاي رحماندوست بحث ما اصلاً بر سر سهام نيست! ببينيد اين شرکت‌ها در خط مشي خود يک روند ثابت را در تاريخ طي کرده‌اند؛ به اين مفهوم که هم خودشان با افتخار مي‌گويند و هم سايت‌هاي رسمي رژيم صهيونيستي، به فواصل زماني اخبار مربوط به سرمايه‌گذاري اين شرکت‌ها در بخش‌هاي صهيونيست‌نشين را منتشر مي‌کنند مثلا نستله که شرکت اصلي آن در سوئيس است براي کمک به رژيم صهيونيستي امتياز صادرات محصولات خود را به شركت صنايع غذايي اسرائيل داده و اين شركت هم از کارخانه مستقر در کريات گات بستني به سوئيس صادر مي‌کند! يعني مردم در زوريخ بستني ساخت شعبه اسرائيل نستله را مي‌خورند!

*بنده هم اين مسئله را مي‌دانم و ضمنا حرف‌هاي شما را قبول دارم و دفاع و توجيه اقتصادي را هم که در قبال اين مسئله مي‌شود را نمي‌پذيرم لذا بنده هم معتقدم دست به دست شدن سهام را به هيچ وجه نمي‌توان به عنوان يک توجيه براي سرپوش گذاشتن روي مسئله پذيرفت تا به بهانه آن شرکت‌هايي با سابقه واضح از اين فرصت استفاده کنند و در خاک ما سرما‌يه‌گذاري مستقيم انجام دهند.

*پس براي حل و رفع اين معضل بايد چه کار کنيم؟
- ببينيد ما بايد مردم را آگاه کنيم تا خود مردم به شکل خودجوش از خريد اين کالاها خودداري کنند. به هر حال هر شرکتي هرقدر هم داراي سرمايه‌گذاري قوي باشد بايد بتواند محصولات خود را بفروشد و ما مي‌توانيم با تحريم عمومي توسط مردم به آنها ضربه بزنيم.

*اما اين باعث نمي‌شود از سر تقصير دولت بگذريم، چون فارغ از اينکه در اين مورد اهمال مي‌کند، باعث خدشه‌دار شدن اعتماد مردم مي‌شود کما اينکه اين کار را ما چند سال است که انجام مي‌دهيم اما در بسياري از موارد مردم با ديدن برچسب اين کالاها که شماره مجوز از وزارت‌خانه‌هاي مختلف روي آن درج شده از ما مي‌پرسند اگر اين کالا صهيونيستي است پس چرا دولت مجوز توليد به آن داده؟

- بنده اين حرف را هم صد در صد مي‌پذيرم، و البته تلخ هم هست ولي بايد براي مردم جا انداخت وقتي اسم دولت جمهوري اسلامي مي‌آيد دليل نمي‌شود عملکردش مثل آيه قرآن صحيح باشد. لذا به نظر بنده خطا و اشتباه دولت در اين مسأله محرز است. از اين رو مطالبه مردم بايد جديت ادامه پيدا کند و در اين راستا هم اسنادي راکه در اختيار دارند به دولت ارائه دهند و بخواهند که يا سندي دال بر رد آن ارائه كند و يا به خواسته مردم گردن نهد!
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر