دستان خالي تعاون از واگذاريها و سهام عدالتي كه به بيراهه ميرود
براساس تمهيدات انديشيده در قالب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بنابر اين بود كه براي بهرهوري حداكثري از ظرفيتها و پتانسيلهاي در اختيار كشور براي تحقق اهداف برنامه چشمانداز 20 ساله، اهم امور اجرايي را كه دولت طي 30 ساله گذشته متولي آنها محسوب ميشد، ضمن تقويت و توانمندسازي ديگر اركان اصلي اقتصاد كشور به "بخشهاي تعاون و خصوصي " سپرده و دولت نقش راهبردي و نظارت بر فعالان اقتصادي شاغل در بخشهاي مزبور را عهدهدار باشد.
بررسي آماري به عمل آمده حكايت از اين دارد كه تا اواسط مرداد ماه سال جاري بيش از 695 هزار و 659 ميليارد ريال از منابع دولتي از طريق بورس، مزايده، ردديون و سهام عدالت در اختيار ديگر بخشهاي اقتصادي كشور قرار گرفته است، به عبارتي مطابق آمارهاي منتشره حدود 342 هزار و 108 ميليارد ريال از منابع در اختيار دولت در قالب سهام عدالت و 118 هزار و 642 ميليارد ريال در قالب ردديون به بخش عمومي "غيردولتي " و 234 هزار و 909 ميليارد ريال آن به بخش خصوصي واگذار شده است كه شامل واگذاري بخش اعظمي از منابع درآمدي كشور در قالبهاي سهام عدالت، بخش خصوصي و ردديون ميشود.
تمامي اين مباحث در حالي با توجه به مستندات و آمارهاي منتشره قابل بررسي است كه به نظر ميرسد سازمان خصوصيسازي و ديگر نهادهاي تصميمگير در اين مسير به رغم تأكيدات صورت گرفته مبني بر دقت نظر در خصوص واگذاريها، به بيراهه رفته و موجب انحراف تدابير توسعهاي منجر به تحقق برنامه چشمانداز 20 ساله و برنامههاي توسعهاي پنج ساله شدهاند.
واگذاري و ابطال سهام شركت نمايشگاههاي بين المللي تهران به صندوق بازنشستگي كاركنان نيروهاي مسلح، واگذاري بلوكهاي 17 درصدي رنا، 18درصدي شركتهاي ايرانخودرو و سايپا به تعاونيهاي مجموعه كه در خصوص سهامداران حقيقي تعاونيها نيز ابهاماتي مطرح است و تصويب اخير مجلس مبني بر عدم تبديل شركتهاي سرمايهگذاري استاني به تعاونيهاي سهامي عام و اصرار بر ورود اين شركتها در قالب شركتهاي سهامي عام به بورس از جمله محورهاي موضوعي قابل بررسي تأمل برانگيزي است كه موضوع واگذاريها را با اما و اگر مواجه ميكند.
بررسي موضوعي با لحاظ چالشهاي قانوني منوط به صيانت از "منافع مردم " اين راه را پيشروي ما ميگذارد كه با كنكاش و پردازش بيشتر ضمن شفافسازي در خصوص تصميمات اتخاذي سياستگذاران، نحوه و چگونگي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را با توجه به اهداف تعيين شده رصد و از بروز اشتباهات فاحش و تحميل زيانهاي جبران ناپذير بر اقتصاد كشور جلوگيري كنيم.
ارزيابي عملكرد سازمان خصوصيسازي از بدو اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تا نيمه مرداد ماه سال جاري حكايت از واگذاري معادل 342 هزار و 108 ميليارد ريال از منابع دراختيار دولت طي سالهاي 85 تا 87 از طريق سهام عدالت دارد در حالي كه اين ميزان در طول سال 88 و پنج ماهه نخست سال جاري با كاهشي فاحش به حداقل تقليل يافته است.
در اين بين افرادي چون داريوش پاكبين " مديرعامل اتحاديه كشوري تعاونيهاي سهام عدالت " معتقد ا ست دليل بروز اين مشكل را بايد در امتناع دولت در حمايت واقعي از تعاون و عدم توجه به الزامات قانوني در مسير واگذاري منابع درآمدي و تأمين 40 درصدي سهم شركتهاي تعاوني سهام عدالت از اقتصاد ملي جستجو كرد.
مطابق بررسيهاي انجام شده تا كنون 331 شركت دولتي در راستاي تحقق تدابير سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي طي سالهاي 84 تا 89 توسط دولتهاي نهم و دهم واگذار شدهاند كه از اين ميزان حدود 80 شركت بابت ردديون به بخشعمومي "شبهدولتيهاي تازه حلول كرده در اقتصاد ايران "، 56 شركت در قالب سهام عدالت و 274 شركت هم به بخش خصوصي واگذار شده است.
اين در حالي است كه مطابق تمهيدات توسعهاي لحاظ شده در برنامههاي توسعهاي پنج ساله تا كنون به جز سهم اندكي از مجموع 30 درصد سهم تخصيصي به بخش تعاون از محل واگذاريها هنوز چيزي پرداخت نشده اما به جاي آن پروژههاي كلاني همچون پروژه مسكن مهر، پروژه توزيع سهام عدالت و پروژه اشتغالزايي و تخصيص خط اعتباري به اين بخش محول و در نيمه راه، درست در زماني كه در مسير بهرهوري قرار گرفتهاند از اين وزارتخانه بازپس گرفته شدهاند.
طبق جدول آماري متشره از سوي سازمان خصوصيسازي؛ سهام عدالت دارنده رتبه اول، بخش خصوصي در جايگاه دوم، و بخش عمومي غيردولتي "شبهدولتيها " به عنوان دارنده رتبه سوم در جذب واگذاريها توانستهاند طي مراحل مختلف پروژه واگذاري منابع درآمدي دولت هر كدام به مقتضيات خود سهم قابل توجهي را از آن خود كنند و اين در حالي است كه بخش تعاون به دليل عدم توجه سياستگذاران، عدم باور ملي به اين بخش و عدم حمايتهاي لازم از تشكلهاي تعاوني براي ورود و حضور مؤثر در عرصههاي اقتصادي كشور سبب شده است بخش تعاون نتواند سهم درخوري از محل واگذاريها را تا به امروز از آن خود كند.
توزيع سود سهام عدالت به عنوان سومين و يكي از اصليترين پروژههايي اجرايي در بخش تعاون كه از قابليتهاي مطلوبي براي توسعه و اشاعه فرهنگ و ظرفيتهاي تعاون برخوردار بود، طي سالهاي اخير به يكي از محورهاي عملياتي در اين بخش تبديل و همچون پروژه مسكن مهر زمينه مساعدي را براي جذب و مشاركت خيل عظيمي از مردم در تشكلهاي تعاوني سبب شد.
توزيع سود سهام عدالت كه مستلزم ساماندهي و تجميع ظرفيتهاي لازم براي تحقق طرح بود با تشكيل شركتهاي تعاوني سهام عدالت در بخش تعاون پيگيري و در ادامه به منظور انسجام ظرفيتها در سطح كلانتر منجر به تشكيل و راهاندازي شركتهاي سرمايهگذاري استاني شد كه به عنوان پل ارتباطي بين مردم و مبادي درآمدي وظيفه تأمين سهم40 درصد سهام عدالت از اقتصاد ملي ناشي از فعاليتهاي اقتصادي در كارخانجات و شركتهاي بزرگ و توزيع سود سهام عدالت بين اعضاي شركتهاي تعاوني سهام عدالت را عهدهدار شدند. از آنجا كه حضور مؤثر در اقتصاد ملي نيازمند حضور در مبادي اصلي عرضه سهام "سازمان بورس " است، شركتهاي سرمايهگذاري استاني در مسير تبديل به شركـتهاي تعاوني سهامي عام براي فعاليت در بورس با مخالفت سازمان خصوصيسازي، بورس و در ادامه با مخالفت وزارت امور اقتصاد و دارايي مواجه شدند.
تا زمان بروز اين مشكل حدود 9 شركت سرمايهگذاري استاني به تعاونيهاي سهامي عام تبديل و الباقي در مسير تبديل بودند كه با مخالفتهاي صورت گرفته، تبديل اين شركتها به تعاونيهاي سهامي عام در نيمه راه متوقف و كاشناسان سازمان بورس، كميسيون اصل 44 قانون اساسي و تعدادي از نمايندگان مجلس با تهيه استفساريهاي موضوع را به رغم مخالفتهاي دولت به مجلس كشاندند كه در ادامه بررسيها استفساريه مزبور در مجلس مصوب و تبديل شركتهاي سرمايهگذاري استاني به تعاونيهاي سهامي عام منتفي شد.
به رغم آنكه محمد عباسي "وزير تعاون " و ديگر كارشناسان بخش تعاون با استناد به سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي طي مصاحبههاي رسانهاي خطرات پيشگيري از تبديل شركتهاي سرمايهگذاري استاني به شركتهاي تعاوني سهامي عام را به مسئولان تصميمساز كشور گوشزد كرده بودند، اما متأسفانه با طرح استفساريه تهيه شده مبني بر تبديل شركتهاي سرمايهگذاري استاني به شركتهاي سهام عام اين موضوع در جلسه اخير مجلس طرح و با اكثريت آراء مصوب شد، با توجه به اينكه مصوبه مزبور نيازمند تأييد قطعي شوراي نگهبان است انتظار ميرود تصميمسازان در اين بخش با دقت نظر بيشتري از تبعات آتي اين تبديل جلوگيري كنند.
مطابق جدول زماني اعلام شده از زمان تصويب و ارائه لايحه طرح تبديل شركتهاي سرمايهگذاري استاني به سهامي عام تنها چند روز باقي مانده است و اين در حالي است كه به دليل نواقص و كاستيهاي موجود در قانون تجارت و سازمان بورس اين دغدغه و نگراني اذهان اقتصادي كشور را دربر گرفته است كه با حضور شركتهاي سرمايهگذاري استاني در قالب سهامي عام در بورس و عرضه سهام، منابع 40 درصدي سهام عدالت كه عمدتاَ در اختيار بخش عظيمي از اقشار كمدرآمد و كمسواد جامعه است به دليل سهلانگاري و سادهنگري در اختيار گروه و افرادي خاص قرار گيرد كه آتيه تلخي را براي اقتصاد كشور تداعي ميكند.
واگذاري 40 درصد منابع درآمدي كشور در قالب سهام عدالت از طريق بورس بدون محدوديت و سقف سهام به اين مفهوم است كه تعدادي از افراد ميتوانند از زمينه ايجاد شده به سادگي بر بخش عظيمي از منابع درآمدي كشور تصدي يافته و درست بر خلاف سياستهاي كلي نظام و اصل 44 قانون اساسي انحصارطلبي در اقتصاد را از سر بگيرند كه جبران اين مشكل با توجه به حجم منابع امكانپذير نخواهد بود.
ياداشت: غلامرضا محمدي
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه