بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۴
کد خبر : ۳۵۶۴۷

مديرعامل بانك ملي ايران در واكنش به تصميم بانك مركزي در انتشار ليست مديران تاييد صلاحيت شده بانك‌ها تصريح كرد: تاييد صلاحيت نشدن برخي از مديران عامل بانك‌هاي دولتي از سوي بانك مركزي فرصت لازم را به كساني كه به دنبال حاشيه‌سازي براي ناامن كردن اقتصاد كشور هستند، مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)محمودرضا خاوري در اظهاراتي انتقادي نسبت به بانك مركزي تصريح كرد: اگر مصالح اجتماعي را در نظر نمي‌گرفتيم، اين اقدام خلاف قانون بانك مركزي را به گونه‌اي ديگر پاسخ مي‌داديم.

رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌ها با اشاره به اينكه بانك‌ها يا دولتي هستند يا خصوصي گفت: بانك‌هاي خصوصي طبق قانون پولي و بانكي كشور اداره مي‌شوند و صاحبان سهام، مديران بانك هاي خصوصي را به بانك مركزي معرفي مي‌كند و در نهايت بانك مركزي صلاحيت آن‌ها را تشخيص مي‌دهد، اما در مورد بانك‌هاي دولتي اين گونه نيست.

وي ادامه داد: بعد از ملي شدن بانك‌ها در آبان سال 1358، طبق يك لايحه قانوني كه به تصويب شوراي انقلاب نيز رسيده است، نحوه اداره بانك‌ها مشخص شده است؛ در اين قانون اركان بانك‌ها را مجمع عمومي (وزير و معاون برنامه‌ريزي‌ رييس جمهور)، شوراي عالي بانك‌ها، هيات مديره و مديرعامل و بازرس و حسابرس تشكيل مي‌داد.

او افزود: در اين قانون شوراي عالي بانك‌ها اعضاي هيات مديره را پيشنهاد مجمع تاييد و وزير دارايي حكم را صادر مي‌كرده است، در مورد مديران عامل، شوراي عالي بانك‌ها نظر مشورتي مي‌داد، مجمع تاييد و وزير دارايي حكم صادر مي‌كرده است.

وي گفت: اين قانون به موجب قانون «تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در طرح‌هاي توليدي» اصلاح شده است و به استناد ماده «6» اين قانون، وزير دارايي نماينده سهام دولت در بانك‌هاي دولتي است و به موجب آن شوراي عالي بانك‌ها منحل شده و امتيازات آن به هيات مديره بانك‌ها تفويض شده است.

وي ادامه داد: در تبصره «سه» اين قانون، اعضاي هيات مديره و مديران عامل بانك‌ها پس از تصويب مجمع با حكم وزير دارايي منصوب مي‌شوند، پس با توجه به نص صريح قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات»، انتصاب مديران عامل و اعضاء هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي، هيچ‌گاه در حيطه صلاحيت و اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نبوده است و حضور رييس‌كل بانك مركزي در اين شورا نبايد موجه اين تصور غلط شود كه شورا جزئي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده است.

خاوري با بيان اين كه هم در شرع و قانون و هم در اخلاق عقاب بلا بيان قبيح است، اظهار كرد: اين اقدام بانك مركزي در شرايطي كه بانك‌هاي كشور با تحريم مواجه‌اند مناسب نبود،‌ اگر بانك مركزي فكر مي‌كند در اين كار حقي دارد، چرا قبل از اين تصميم، نشستي با مديران عامل بانك‌ها نداشت.

رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌ها با ابراز تاسف از اينكه در اين مورد اطلاع رساني صحيحي نيز انجام نشده و هر كسي به گونه‌اي در مورد اين موضوع قضاوت كرده است، گفت: برخي مطالبات معوق بانك‌ها را دليل تاييد نشدن برخي از مديران دانسته‌اند در حالي كه بايد پرسيد اين مطالبات مربوط به چه زماني است.

وي با بيان اين كه مدير بانك مركزي يكي از دوستان من است، يادآور شد: اگر به دنبال استقلال بانك مركزي هستيد، اين كار نشان دهنده ضعف اين بانك است.

خاوري با تاكيد بر اين كه خواهان آرامش در شرايط كنوني است، اظهار كرد: اين كار نه برازنده بانك مركزي و نه به مصلحت كشور است و در واقع توهين به مجمع عمومي بانك‌هاست.

وي با اظهار اين كه به استقلال و قاطعيت بانك مركزي اعتقاد راسخ دارم و نبايد اين نهاد را تضعيف كرد، گفت: از بين تمام مشكلاتي كه اين بانك دارد، آيا مديران عامل بانك‌ها اكنون مشكل شده‌اند؟

مديرعامل بانك ملي ايران خاطرنشان كرد: مديران دولتي قاطع‌تر در خدمت اقتصاد كشور هستند و اين حركت تاثيري در روحيه آن‌ها ندارد.

خاوري در پاسخ به اين سوال كه آيا در مقابل اين اتهام، رفع اتهام خواهيد كرد يا نه؟ تصريح كرد: اين اتهام نيست، افتراست.

وي در مورد نوشتن نامه از سوي مديران عامل بانك‌ها به بانك مركزي نيز گفت: در صورتي كه ضرورت داشته باشد، اين اقدام صورت مي‌گيرد، هر چند كه به نظر من نياز به چنين كاري وجود ندارد، ضمن اين كه خود را فارغ از پاسخگويي مي دانيم، چرا كه قانون همه چيز را مشخص كرده است.

او با اشاره به اين كه از 200 هزار نفري كه در بانك‌ها مشغول به كارند، يكصد هزار نفر از آن‌ها در بانك‌هاي دولتي به خدمت رساني به مردم مي‌پردازند، تصريح كرد: اگر كاركنان بانك‌هاي دولتي احساس كنند مديران صلاحيت ندارند، چگونه مي خواهد انجام وظيفه كند.

وي ضمن بيان اين كه من آدم ساده‌اي هستم و بر اساس قانون عمل مي كنم و از پشت پرده خبري ندارم، از مديران بانك مركزي خواست با درايت مساله پيش آماده را اصلاح كنند.

** حل مشكل تحريم از راه قانوني

مديرعامل بانك ملي همچنين در پاسخ به سوالاتي درباره تحريم‌ها گفت: در چارچوب مقررات بين‌المللي و رعايت اصول حرفه‌اي و اخلاقي سعي بر برطرف كردن نياز مردم داريم و در همين زمينه همكاران بانكي مشغول مطالعه هستند تا از طرق قانوني مشكلات تحريم را حل كنند.

** عدالت ايجاب مي‌كند، كه كاركنان بانك‌هاي دولتي از مزيت‌هاي حقوقي بهره‌مند شود

خاوري در مورد افزايش حقوق كاركنان بانك هاي دولتي با بيان اين كه تاكنون چنين موردي ابلاغ نشده است، ابراز اميدواري كرد: در شرايطي كه بانك‌هاي دولتي با مقررات بانك‌هاي خصوصي اداره مي‌شوند، بايد زمينه اي فراهم شود كه كاركنان در شرايط رقابتي، خدمات بهتري به مشتريان ارائه دهند.

وي با يكسان عنوان كردن عمليات بانكي در بانك‌هاي خصوصي و دولتي، ميزان ارائه خدمات بانك‌هاي دولتي را مانند پرداخت قبوض، قرض‌الحسنه و پرداخت‌هاي معين و تكليفي بيشتر دانست و افزود: با توجه به اين كه بار بانك‌هاي دولتي سنگين‌تر است، عدالت ايجاب مي‌كند، كه كاركنان بانك‌هاي دولتي از مزيت‌هاي حقوقي و اجتماعي كشور بهره‌مند شود.

**طرح چك‌هاي تاييد شده بانك ملي در انتظار تاييد بانك مركزي

مديرعامل بانك ملي ايران در مورد برنامه و نوآوري‌هاي اين بانك به چك‌هاي تاييد شده اشاره كرد و گفت: با استفاده از اين چك‌ها مي‌توان سرعت گردش پول را بدون اين كه به جريان افزايش نقدينگي دامنه بزند، افزايش داد، اگر چه اين طرح يك سال منتظر تاييد بانك مركزي است.

وي افزود: اميدواريم هر چه زودتر اين طرح تاييد شود، چون مي‌تواند مشكلات حمل پول، دريافت نقدينگي و انجام معاملات را تسهيل كند.

خاوري با متفاوت دانستن چك‌هاي تاييد شده با چك‌هاي حساب جاري، مهمترين مزيت اين نوع چك‌ها را جلوگيري از صدور چك‌هاي بلامحل و كمك به قوه قضاييه دانست.

او همچنين طرح ميزان را كه از هفته گذشته عملي شده است را از ديگر دست آورد هاي بانك ملي ايران عنوان كرد و در مورد مزاياي اين طرح گفت: اين طرح در واقع ايجاد نوعي اعتبار براي مصرف كنندگان خرد است كه با خريد كالاهاي توليد داخل موجب افزايش توليد در اقتصاد كشور مي‌شوند.

**افتتاح حساب 70 درصد مردم در بانك ملي ايران براي دريافت يارانه‌ها

وي طرح تامين آتيه را از ديگر خدمات اين بانك دولتي عنوان كرد و افزود: اين طرح قسمتي از نگراني‌هاي جامعه را نسبت به فرزندان برطرف خواهد كرد و تاكنون اين طرح با استقبال خوبي روبرو بود، به طوري كه تاكنون حدود 500 هزار حساب در اين زمينه آماده شده است.

خاوري با رد نظر يكي از خبرنگاران مبني بر اين كه كه تمام طرح‌هاي بيان شده براي بانك ملي بار اضافي محسوب مي‌شود، يادآور شد: طرح تامين آتيه سرمايه‌هاي پايدار بالاي 20 سال را تامين مي‌كند كه اين كار موجب تقويت منابع بانك مي‌شود؛ يا طرح ميزان، منابع اعتباري را براي مصرف كننده خرد تامين مي‌كند و يا چك‌هاي تاييد شده هم موجب رونق و هم جرم زدايي در جامعه مي‌شود.

او در پاسخ به اين كه يكي از مسئولان طرح تامين آتيه را غير قانوني دانسته گفت: من چنين چيزي را نشنيده‌ام،‌ اما براي اين كار در قانون بودجه، رديف بودجه مشخص شده است.

خاوري در پايان از افتتاح حساب 70 درصد مردم در بانك ملي ايران براي دريافت يارانه‌ها خبر داد.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر