کنترل قيمت مسکن در حين هدفمند سازي يارانه ها ضروري است

خبرگزاري موج - نماينده مردم گرمسار گفت: مسکن و اجاره بها موضوع مهمي است که به نظر مي رسد در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها مشکل ساز باشد و بايد تمهيدات ويژه اي از سوي دولت براي جلوگيري از افزايش آن انديشيده شود.

عبدالرضا ترابي نماينده مردم گرمسار و عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني موج با اشاره به قانون هدفمند سازي يارانه ها اذعان داشت: خبر اجراي اين قانون از آغاز مهرماه سبب نگراني هاي ناخواسته اي در سطح جامعه شده است.
وي ادامه داد: به نظر مي رسد که پس از اجراي اين قانون افراد سود جو اقدام به گران کردن اجناس و به خصوص کالاهاي اساسي مورد نياز مردم خواهند کرد.
ترابي با بيان اين موضوع تصريح کرد: به دليل اينکه اقتصاد کشور ما دچار مشکل بوده و يک اقتصاد مريض است، با آزاد سازي 20 درصد از قيمت ها تا پايان اسفند ماه خساراتي به برخي از مجموعه ها وارد خواهد شد که دولت بايد اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهد.
وي خاطرنشان ساخت: قوه قضائيه نيز بايد با سود جوياني که قصد دارند فضاي کسب و کار را متشنج کنند برخورد قاطع کند تا از افزايش ناگهاني قيمت ها جلوگيري شود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: از طرفي به دليل اعمال تحريم کشورهاي استکباري و عدم پيش بيني اين تحريم ها در قانون هدفمند سازي يارانه ها، شرايط براي اجراي اين قانون بسيار دشوار شده است اما دولت عزم خود را براي اجراي اين قانون جزم کرده است.
نماينده مردم گرمسار تصريح کرد: حدود 70 درصد از مردم ما اقشار آسيب پذير جامعه هستند که گران شدن کالاهاي اساسي مي تواند آنها را دچار مشکل کند و دولت بايد پرداخت نقدي يارانه ها را به اندازه اي در نظر بگيرد تا مشکلات اين افراد را تا حدودي کاهش دهد.
وي يادآور شد: بحث مسکن و اجاره بها نيز معضل مهمي است که به نظر مي رسد در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها مشکل ساز باشد که بايد تمهيدات ويژه اي از سوي دولت به دليل اهميت اين امر و براي جلوگيري از افزايش آن انديشيده شود.
وي در خاتمه بيان کرد: هم زماني آغاز هدفمند سازي يارانه ها و شروع به کار مدارس سبب ايجاد نگراني هايي در خصوص فراهم آوردن احتياجاتي همچون پوشاک و لوازم التحرير شده است که اين امر نيز با اقداماتي که دولت در جهت ايجاد فروشگاه هاي پاييزه کرده، مرتفع خواهد شد.