اجراي قانون ماليات برارزش افزوده 75 درصد اصناف بند ج از سال 90

محمد قاسم پناهي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اشاره به همايش 3 جانبه سازمان امور مالياتي، شوراي اصناف و وزارت بازرگاني گفت: اين همايش جهت تقويت تعامل سازمان و اصناف بود كه در اين رابطه اجراي قانون درباره گروه‌هاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده مشمولان بند (ب) از مهر ماه سال جاري اجرا مي‌شود.
وي افزود: 12 گروه مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده در اين مرحله هستند كه طبق بند (ب) ماده 96 قانون ماليات‌هاي مستقيم با محوريت شوراي اصناف و مجامع امور صنفي نحوه اجراي قانون در مورد اين مشمولان بررسي و اجرا مي‌شود.
معاون سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 مجلس است كه از مهر ماه آن سال شروع به اجرا شد و سازمان مالياتي مكلف بود آن را اجرا كند، در عين حال ماده 18 قانون ياد شده به سازمان مالياتي اختيار داده بود كه موديان مالياتي را به صورت مرحله‌اي انتخاب و قانون را در مورد آنها اجرا كند.
پناهي تاكيد كرد: از سال 87 فراخوان منتشر شد كه از 9 مهر ماه همان سال مشمولان مرحله اول مشخص شدند. در دومين فراخوان گروه ديگري از موديان مالياتي از جمله عمده فروشان، بنك‌داران و هتل داران را شامل مي‌شد كه 12 گروه بود كه تنها 3 گروه از آنها از مجموعه اصناف بودند.
وي افزود: انتخاب مرحله به مرحله مشمولان قانون طبق اختيار داده شده انجام شد كه براي اين مشمولان آموزش لازم قانون و نحوه وصول ماليات بر ارزش افزوده ارائه شد.
پناهي تصريح كرد: طبق فراخوان امور مالياتي هر فرد حقيقي يا نماينده افراد حقوقي كه احساس نياز براي گرفتن آموزش داشته باشند، ثبت نام كرده و از آنها براي ارائه آموزش دعوت مي‌شود كه در گروه‌هاي 100 نفره در سالن شهرك غرب در تهران ظرف يك و نيم روز همايش 6 ساعت آموزش رايگان ارائه مي‌شود البته در استان‌ها و شهرستان‌ها در ادارات مالياتي اين آموزش به صورت رايگان ارائه مي‌شود.

*ارائه آموزش به 77 هزار و 510 نفر

پناهي تاكيد كرد: از ابتدا تاكنون به 77 هزار و 510 نفر آموزش چهره به چهره قانون و نحوه وصول ماليات ارائه شده است.
معاون سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: مشمولان بند (ب) ماده 96 قانون ماليات مستقيم كساني هستند كه دفتر درآمد هزينه دارند كه از خرداد ماه سال 89 در روزنامه‌ها به صورت رسمي دعوت به آموزش شدند و عده‌اي ثبت نام كردند.
وي افزود: همچنين طبق برنامه شوراي اصناف با هماهنگي وزارت بازرگاني هر كس ثبت نام كند، آموزش به آنها به صورت رايگان ارائه مي‌شود علاوه بر آن با تك تك اتحاديه‌ها و انجمن‌ها مكاتبه شد و جزو‌ه‌هاي آموزشي براي آنها در تهران و استان‌ها ارسال شد.
پناهي تاكيد كرد: به عنوان مثال براي اتحاديه آهن فروشان و طلا و جواهر و هر اتحاديه ديگر كه بخواهد 2 هزار و 500 بسته آموزشي ارسال شد كه تمام مواد قانون نحوه ثبت نام صدور صورت حساب نحوه پر كردن اظهارنامه در آن وجود دارد.
وي افزود: مشمولان اين مرحله 12 گروه هستند و به طول كلي تاكيد مي‌كند كه سازمان مالياتي آمادگي دارد چون آموزش به صورت مستمر ادامه دارد، هر زمان و هر كس از صاحبان مشاغل و يا هر فرد ديگري تقاضا داشته باشد مي‌تواند اين آموزش‌ها را به صورت رايگان دريافت كند.
معاون سازمان مالياتي افزود: براي مرحله چهارم از اول مهر ماه سال جاري قانون اجرا مي‌شود و براي مراحل بعدي كليه مشمولان قانون كه تابع شوراي اصناف كشور هستند، از سال آينده بايد آماده اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شوند.
پناهي در مورد مشمولان بند (ج) قانون ماليات مستقيم گفت: اين مشمولان در سطح خرده فروش‌ها هستند كه از سال آينده اجرا خواهد شد.
وي تاكيد كرد: مشمولان قانون ماليات بر ارزش افزوده مرحله به مرحله از وارد كنندگان، توليد كنندگان، توزيع كنندگان، عمده فروشان، بنكداران و خرده فروشان شروع شده است و با 3 فراخوان اوليه تا سطح عمده فروشي مشمول شدند.
وي افزود: بخشي از اشخاص هم تا سطح خرده فروشي مشمول اين قانون شده‌اند كه به عنوان مثال فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي عملا در فيش ارائه شده به مشتري ميزان دريافت بر ارزش افزوده را اعلام مي‌كند.
وي تاكيد كرد: اين قانون در شركت‌هاي تعاوني شامل شركت‌هاي تعاوني مصرف محلي، فرهنگيان، كاركنان دولت، اتكا، نيز اجرا مي‌شود ضمن اينكه قانون از ابتدا مشخص كرده به صورت مرحله‌اي اجرا شود و براي فرهنگ سازي در بين مردم ميزان ماليات در ذيل حساب‌ها و فاكتورها بايد درج شود و مردم به روشني آن را ببينند.
پناهي تاكيد كرد: قانون در مورد مشمولان بند (ج) تا سطح خرده فروشي از سال 1390 اجرا مي‌شود، البته لزوماً به معناي ابتداي سال نخواهد بود.
معاون سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: مهلت 5 ساله اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا 31 شهريور 1392 خواهد بود كه بعد از آن نواقص اجرايي احتمالي قانوني رفع شده و براي تبديل شدن به قانون دائمي به صورت لايحه به مجلس ارائه خواهد شد.
پناهي تاكيد كرد: آموزش براي اصناف با كمك وزارت بازرگاني و شوراي اصناف انجام مي‌شود و هدف سازمان ترويج صورت حساب ايجاد صندوق و سامانه فروش در بين اصناف است كه براي اين منظور صندوق‌هاي مكانيزه فروش براي اصناف برنامه ريزي شده است.
وي اضافه كرد: ايجاد زير ساخت براي بقيه مشمولان بند (ج) با كمك وزارت بازرگاني تا سال آينده فراهم خواهد شد.
معاون سازمان امور مالياتي افزود: يكي از اهداف قانون ماليات بر ارزش افزوده ايجاد شفافيت در داد و ستد‌هاي اقتصاد كشور است و به اين خاطر نرخ در نظر گرفته شده 3 درصدي شامل يك و نيم درصد ماليات و يك و نيم درصد عوارض در نظر گرفته شده است.