انتقاد وزیر نیرو از تدبیر اقتصادی مجلس هفتم

فرارو- وزیر نیرو در گفتگو با روزنامه جام جم به انتقاد از قانون تثبیت قیمت‌ها پرداخته و گفته است: «هر تغییر کوچکی اثرات سنگینی می‌گذارد و این آثار در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی نیستند». 

مجید نامجو در خصوص تاثیر قانون تثبیت قیمت‌ها بر وزارت‌خانه متبوع خویش اظهار داشت: «بخش‌های برق، آب و آبفا اتکا به منابع درآمدی مردمی دارند؛ اما وقتی قانون تثبیت قیمت‌ها تصویب شد، مشکلات زیادی ایجاد شد و من فکر می‌کنم شاخص‌ترین وزارتخانه‌ای که از این قانون آسیب جدی دید، وزارت نیرو بود».

وی افزود: «در بخش برق افزایش قیمت نداشتیم و درآمدی حاصل نشد. در حوزه آب وضع به مراتب بدتر از برق بود، چون بعدها قانونی آمد که حق‌النظاره‌ها را هم در بخش آب کشاورزی حذف کرد و تقریبا شرکت‌های آب منطقه‌ای را نابود کرد. با این درآمد می‌‌شد منابع آب را مدیریت و نظارت کرد؛ اما عملا اتفاقی نیفتاد».

وزیر نیرو با اشاره به تصویب این قانون گفت: «همان موقع که قانون تثبیت تصویب شد، نمایندگان گفتند خب حالا اگر دولت مشکلی دارد، لایحه بیاورد تا ما تصویب کنیم. شما می‌دانید وقتی جریانی در فرآیند نظام کلی کشور شکل گرفته نمی‌توان آن را تغییر داد. مثلا امروز تصمیم گرفته شود وزارت نیرو تعرفه‌ها را تغییر دهد؛ مگر می‌شود تعرفه‌ای که در یک نظام نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با پشتوانه علمی و کارشناسی شکل گرفته و در حال اجراست را یک‌شبه تغییر داد؟ هر تغییر کوچکی اثرات سنگینی می‌گذارد و این آثار در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی نیستند».

قانون تثبیت قیمت‌ها نخستین تدبیر اقتصادی مجلس هفتم برای ارتقای وضعیت معیشت مردم بود که در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی به تصویب رسید. دولت اصلاحات انتقاداتی جدی به این قانون داشت، اما بر اساس خواست مجلس قانون بودجه 84 بر اساس این قانون نوشته و تصویب شد.