شكايت از سازمان خصوصي سازي به دليل اقدام براي واگذاري نيروگاه خوي
وي گفت: در 23اسفند سال 83 قرارداد فروش داراييهاي نيروگاه خوي بين سرمايهگذاري نيرو و صانير و مديريت توليد توانير امضا شد. اين قرارداد داراي 23 پيوست بود كه مقرر شد 22 پيوست آن امضا شده و يكي از پيوستهاي آن باقي ماند.
مديرعامل شركت سرمايهگذاري نيرو تصريح كرد: امضاي بندي كه باقي مانده بود طول كشيد تا اينكه بند «ج» تبصره 12 از قانون بودجه سال 84 حذف شد و توانير اعلام كرد با توجه به اينكه اين بند حذف شده، نميدانيم پولي كه از شما بابت خريد دريافت ميكنيم كجا هزينه شود، بنابراين قراردادي كه امضا شده و تنها يكي از بندهاي آن باقي مانده بود وضعيتي نامعلوم پيدا كرد.
شاهرخي با اشاره به اينكه شركت پيگيريهاي زيادي براي حل اين موضوع انجام داد، گفت: مكاتباتي با وزير نيرو سابق آقاي فتاح انجام داديم كه ايشان اين مسئله را به قائم مقام آقاي چيتچيان ارجاع دادند و در نتيجه يك كميسيون مشترك بين ما و توانير گذاشته شد.
وي درباره مصوبات اين جلسه اظهار داشت: نتيجه اين جلسه دو بند بود كه در آن مقرر شد كه مديرعامل شركت سرمايهگذاري نيرو با هماهنگي شركت صانير ظرف مدت 48 ساعت نمايندگان خود را جهت مذاكره در خصوص تعيين نرخ تعديل مذكور در الحاقيه شماره 7 قرارداد فروش نيروگاه خوي مشخص و حداكثر ظرف مدت دو هفته الحاقيه مذكور به امضا برسد.
اين مقام مسئول درباره بند 2 اين جلسه گفت: همچنين مقرر شد آقاي احمديان با ذكر نكات مثبت اقدامات انجام شده از جمله انجام مناقصه قانون، تبادل قرارداد اصلي در انتهاي سال 83 و عدم امكان جاريسازي قرارداد در سال 83 به دليل كمبود زمان و سير مراحل قانوني تبادل الحاقيه شماره 7 قرارداد و تعهد به وجود آمده براي توانير از رياست جمهوري استعلام كرده و با پيگيري لازم مجوز اجراي قرارداد را فراهم كند.
وي تأكيد كرد: در اين دو بند خودشان ذكر كردند كه مناقصه قانوني و تبادل قرارداد اصلي را پذيرفتهاند، همچنين به دليل كمبود زمان و مراحل قانوني تبادل الحاقيه شماره 7 قرارداد ميسر نشد.
همچنين در اين دو بند از تعهدي كه با امضاي اين قرارداد براي توانير به وجود آمده نيز صحبت شده ولي همچنان واگذاري اين نيروگاه به سرمايهگذاري نيرو مشكل دارد.
شاهرخي گفت: نتيجه جلسه اين شد كه بررسي اين مسئله به معاون حقوقي نهاد رياست جمهوري آقاي تبريزيان ارجاع شود، در حالي كه نهاد رياست جمهوري دعواي بين دو وزارتخانه را حل ميكند نه بحث دعواي بخش خصوصي با يك وزارتخانه را.
وي سوال كرد: اگر شركت زيمنس نيز برنده اين مزايده شده بود آيا اين اتفاقات رخ ميداد؟
مديرعامل سرمايهگذاري نيرو با اشاره به اينكه براي حل مشكل حتي با آقاي دانشيار از اعضاي كميسيون انرژي نيز صحبت شد، گفت: ايشان نيز نامهاي به وزير نيروي سابق (فتاح) فرستادند مبني بر اينكه چرا اين نيروگاه را واگذار نميكنيد، ولي عليرغم اينكه وزير به آقاي احمديان ارجاع داد كه اين مسئله را حل كند متأسفانه زيرمجموعه وزارت نيرو بخش خصوصيسازي را جدي نگرفته و پيگيري نشد.
مديرعامل شركت سرمايه گذاري نيرو افزود: در ادامه پيگيري در 14 اسفند 85 به سراغ آقاي احمد توكلي در مركز پژوهشهاي مجلس نيز رفتيم و ايشان نيز باز نامهاي به وزير ارسال كردند كه به نتيجه نرسيد.
اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه پيگيريهاي شركت به نتيجه نرسيد متوجه شديم از طريق سازمان خصوصيسازي قرار است نيروگاه خوي به مزايده گذاشته شود.بنابراين شركت سرمايهگذاري نيرو اعلام كرد نميتوان مال غير را واگذار كرد.
شاهرخي گفت: بر اين اساس به وزير اقتصاد و نيرو نامههايي داده شد ولي با توجه به اينكه آنها نيز دستور پيگيري اين موضوع را داده بودند نتيجهاي حاصل نشد و خبر فروش نيروگاه خوي از طريق مزايده به گوش شركت رسيد.
وي با تأكيد بر اينكه اين كار يعني مال كسي را كه قبلا فروخته شده مجددا فروخته شود، بيان كرد: شركت سرمايهگذاري نيرو داراي 73 هزار سهامدار است كه همه كارمندان وزارت نيرو هستند و اگر اين واگذاري كامل انجام ميشد، كمك بزرگي به سهامداران بود ولي متأسفانه با توجه به هزينههاي زيادي كه بابت مشاوره و ضمانتنامههاي خريداري اين نيروگاه انجام شد اين كار همچنان در كش و قوس است.
مدير عامل شركت سرمايهگذاري نيرو با اشاره به اينكه از طريق حقوقي دنبال اين مسئله هستيم، گفت: در 22 شهريور ماه يعني دوشنبه هفتهاي كه گذشت شركت شكايت خود را به سازمان بازرسي كل كشور ارايه كرد و به دنبال گرفتن حق 73 هزار سهامدار سرمايهگذاري نيرو است.
شاهرخي با اشاره به اينكه سازمان خصوصيسازي در خبري اعلام كرده بود شكايتي از شركت سرمايهگذاري نيرو در اين خصوص دريافت نكرده، اظهار داشت: جوابيهاي به سازمان خصوصيسازي فرستاديم مبني بر اينكه سرمايهگذاري نيرو در پيگيريهايي كه انجام داده بود رونوشت همه نامهها را به سازمان خصوصيسازي نيز فرستاده و حتي دو نامه نيز به طور مستقيم به اين سازمان ارسال كرده است.
وي تصريح كرد: هر نامهاي كه به وزير نيرو فرستاده شد، رونوشت آن نيز به سازمان خصوصيسازي فرستاده شده است كه واگذاري مجدد نيروگاه خوي غير قانوني است.
اين مقام مسئول گفت: آخرين حرفي كه گفته شد اين بود كه سرمايهگذاري نيرو از طريق دادگاه حكم گرفته و از آن طريق پيگيري كند.
شاهرخي افزود: حتي آقاي دانشيار براي حل اين موضوع يعني حذف بند «ج» تبصره 12 اعلام كرد اگر لازم است اين بند را در هيئت وزيران مطرح و مصوب ميكنيم ولي شركت توانير اين كار را انجام نداد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه