دلايل تاريخي عقب ماندگي بخش تعاون و چالشهاي تحقق سهم 25 درصدي

نادر هوشمنديار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: مردم ايران با استناد به آموزه‌هاي مذهبي در حين گذر از تحولات تاريخي، همواره در اهتمام و همدلي با هم حماسه‌هاي فراموش‌ نشدني خلق كرده‌اند كه تحقق اين حماسه‌هاي ملي و جهاني بدون مشاركت مردمي با روحيه تعاوني امكان‌پذير نبود.
وي با اشاره به اينكه " استمرار در مبارزه عليه رژيم سابق تا خلق انقلاب و مشاركت جمعي مردم در هشت سال دفاع مقدس تا مرز پيروزي " از جمله حماسه‌هاي به يادگار مانده از اهتمام ملي ايرانيان است، ادامه داد: البته حفظ روحيات تعاوني و انسجام مشاركت‌هاي مردمي در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مستلزم تعريف ‌سازوكارها و ابزارهايي اجرايي مناسبي است كه متأسفانه در سال‌هاي اخير به اين موضوع كمتر پرداخته مي‌شود.


* دلايل تاريخي عقب ماندگي بخش تعاون

عضو مركز پژوهش‌هاي مجلس با تأكيد بر اينكه به دليل اشاعه غلط فرهنگ تعاون، مردم ساختار تعاون را در قالب تشكل‌هاي توزيع‌كننده الزامات و نيازهايشان درك كرده‌اند، افزود: معتقدم باور تعاون در ايران طي سال‌هاي 57 تا 60 به اوج تعالي نزديك شد اما در ادامه روند فعاليتي تعاوني‌ها به دليل تبعيت سازمان تعاون از سياست‌هاي وزارت بازرگاني ساختار، رويكردها و شيوه فعاليتي آنها تغيير كرد كه موجب فعاليت كژدار و مريض تعاوني‌ها طي سال‌هاي بعد شد.
وي با اشاره به اينكه در اوايل دهه 60، تمامي كارخانجات مكلف به تخصيص و پرداخت 15 درصد توليدات به تعاوني‌ها بودند، افزود: تغيير رويكرد بخش تعاون از تشكل‌هاي اقتصادي، فرهنگي و مشاوره‌اي به سياسي طي سال‌هاي 75 به بعد ‌علي‌رغم بهره‌مندي از نيروي انساني متخصص و كارآمد يكي ديگر از دلايل تشديد معضلات و كاستيهاي بخش تعاون بود كه موجب عقب‌ماندگي اين بخش در چرخه اقتصادي كشور شد.
عضو مركز پژوهش‌هاي مجلس با تأكيد بر اينكه عدم حفظ باورهاي تعاون در قالبي قانونمند و منسجم زمينه‌ساز بروز مشكلات جدي براي اين بخش طي سال‌هاي بعد شد، خاطرنشان كرد: بررسي دستاوردهاي بخش تعاون بدون توجه به منابع درآمدي وزارت تعاون و الزامات و تكاليف اين بخش در قبال مجموعه تشكل‌هاي تعاوني امكان‌پذير نيست.
وي تصريح كرد: از جمله مشكلات و چالش‌هاي جدي وزارت تعاون كنوني مي‌توان به عدم بهره‌مندي اين وزارتخانه از بودجه اعتباري متناسب با گستردگي و ظرفيت‌ها، عدم استفاده وزير تعاون از مشاوران كارآزموده و كارآمد در كسوت معاونين اجرايي و عدم بهره‌مندي از نيروي انساني مستعد اشاره كرد.
وي ادامه داد: بخش تعاون از سه موضوع سوء مديريت، نداشتن نقدينگي و بودجه و عدم حمايت بانك‌ها از بخش تعاون در تخصيص و پرداخت تسهيلات حمايتي رنج مي‌برد بنابراين تا زماني كه اين سه معضل رفع نشود بخش تعاون قادر به تأمين انتظارات از اين بخش نخواهد بود.


*ضعف مديريت در بخش تعاون

هوشمنديارگفت: طي سال‌هاي اخير تغييرات حوزه مديريتي در بخش تعاون به گونه‌اي اتفاق افتاده است كه افرادي بدون گذراندن دوره‌هاي مديريتي و آموزش‌هاي مرتبط با امر تعاون مسئوليت بخش‌هاي كلان وزارت تعاون را متقبل هستند كه البته بررسي‌ها حكايت از تأثير سوء اين تحولات در بخش تعاون دارد.
وي ضمن تأكيد بر اينكه استفاده از مديران قوي مستلزم تأ‌مين انتظارات درآمدي آنها متناسب با نرخ تورم است، ادامه داد: وزارت تعاون تنها زماني قادر به بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي بخش تعاون براي حضور مؤثر در چرخه اقتصادي كشور خواهد بود كه ازتجارب و طرفيت‌هاي علمي به شكل توأمان استفاده كند و اين مهم محقق نمي‌شود مگر اينكه به شكل مستمر با دانشگاه‌هاي كشور در ارتباط باشد.


* استفاده از الگوهاي موفق جهاني در اقتصاد
استاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: استفاده از تجارب و دستاوردهاي ديگر كشورهاي فعال در امر تعاون و الگو‌برداري از اقتصادهاي موفق جهاني يكي از ابزارهاي توانمندسازي مجموعه‌هاي اقتصادي است.
وي خاطرنشان كرد: مطالعه چگونگي تبديل شدن كشور هند به تئورسين اقتصادي توسط "مهاتما گاندي " و بررسي نحوه افزايش بازدهي و شكوفايي اقتصاد انگليس در زمان نخست‌ وزيري "مارگارت‌‌هيلدا تاچر " و الگوبرداري از اقتصادهاي موفق و برتر جهان يكي از ابزارهاي توانمندسازي بخش‌هاي اقتصادي است كه متأسفانه كمتر به اين موضوع بهاء داده مي‌شود.
وي افزود: اقدامات اخير وزارت تعاون در استفاده از تجارب تعاونيهاي موفق ديگر كشورها قابل تقدير است اما بايد توجه داشت كه در انتخاب و گزينش نمايندگان تعاوني‌ها براي بازديد از تعاونيهاي برتر جهان نبايد سليقه‌اي عمل كرد چرا كه استفاده از تجارب ديگر فعالان اقتصاد تعاوني در سراسر جهان و بكارگيري ماحصل تحقيق‌ها، نيازمند استعداد اقتصادي فرد بازديدكننده توأم با علم و ابزارهاي اجرايي است كه هنوز زمينه تجميع هم‌زمان اين ظرفيت‌ها در ايران هنوز محقق نشده است.


* افزايش بهره‌وري نيازمند ابزارهاي اجرايي و نظارتي قانونمند است

هوشمنديار تصريح كرد: قبول پروژه‌هاي كلان مسكن مهر، اشتغالزايي، توزيع سهام عدالت و ايجاد راه‌اندازي بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ اقتصادي با توجه به ظرفيت‌هاي اعتباري موجود بخش تعاون متناسب و كارشناسي نيست.
وي تصريح كرد: عدم استفاده از ابزارهاي نظارتي قانونمند با حد و مرز مشخص در راستاي پيگيري مطالبات بخش تعاون و عدم بهره‌مندي اين بخش از ابزارهاي قانوني برخورد با متخلفان اجرايي موجب دخالت نامتعارف وزارت تعاون، اتاق‌هاي تعاون و اتحاديه‌ها در امور تعاوني‌ها شده است كه منجر به محدودتر شدن عرصه فعاليتي تعاوني‌ها در عرصه اقتصادي مي‌شود.
وي دخالت بي حد و مرز دستگاه‌هاي اجرايي بخش تعاون اعم از وزارت تعاون، ادارات تعاون استاني، اتاق‌هاي تعاون و اتحاديه‌ها در امور جاري يكديگر را يكي از دلايل اصل عقب‌ماندگي بخش تعاون عنوان و تأكيد كرد: تا زماني كه حدود اختيارات هر كدام از بخش‌هاي اجرايي در تعاون به تفكيك مسئوليت‌ها و اختيارات مشخص نشود، نمي‌توان به شكوفايي و آتيه روشن بخش تعاون چندان اميدوار بود.

* آمارهاي رشد اقتصاد تعاوني مستند نيست

عضو مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: بررسيهاي تحقيقي و پژوهشي حاكي از كندي فعاليت‌هاي تعاوني و افت بازدهي تشكل‌هاي تعاوني طي دو دهه اخير است، در حالي كه آمار‌ عملكردي بخش تعاون خلاف دستاوردها را منعكس مي‌كند.
وي با اشاره به اينكه فعاليت حدود 13 تا 15 هزار تعاوني فعال و عضويت حدود 23 تا 25 ميليون نفر در تشكل‌هاي تعاوني به هيچ وجه سنديت ندارد، ادامه داد: اظهار نظر مسئولان وزارت تعاون در قالب دستاوردهاي بخش تعاون طي سال‌هاي اخير بايد با استناد بر اسناد و مدارك اجرايي صورت گيرد در حالي كه آنچه اين روزهاي به نقل از آنها در رسانه‌هاي جمعي منتشر مي‌شود به هيچ وجه با مستندات موجود هم‌خواني ندارد.
وي تأكيد كرد: اقتصاد ايران در مسير تعالي نيازمند برخورداري از آمار عملكردي صحيح و مطابق با برنامه‌هاي توسعه‌اي پنج ساله است.
وي خاطرنشان كرد: وضعيت اقتصادي ايران به رغم ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هنوز همچنان دولتي و بخش تعاوني و خصوصي دست و پا بسته در انتظار پروژه‌هايي هستند كه از سوي دولت به آنها تكليف شود، تداوم اين روند نمي‌تواند منجر به خصوصي‌سازي 80 درصد منابع درآمدي دولت و تحق اهداف كلان سياست‌هاي قانون اصل 44 قانون اساسي و قانون ابلاغي مقام معظم رهبري در مسير دستيابي به اهداف برنامه چشم‌انداز 20 ساله در پايان سال 1404 شود.


* قانون جديد تعاون به وزارتخانه بازگردانده شد

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه لايحه تقديمي وزارت تعاون در بخش پژوهش‌هاي اقتصادي مجلس بعد از بررسيهاي لازم خلاف قانون مصوب سال 50 و مغاير قانون مصوب سال 70 تشخيص داده شد، اظهار داشت: لايحه قانون جديد تعاون كه محتوي 120 ماده، 189 تبصره و 39 آئين‌نامه بود در واقع عرصه را براي دخالت بخش دولتي در امور اتاق‌ها، اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها فراهم مي‌كرد تا جايي كه وزارت تعاون مي‌توانست با استناد به مواد اين لايحه اتاق تعاون مركز و ديگر اتاق‌ها را منحل كند.
وي افزود: از آنجا كه قانون جديد تعاون در آينده به محور تمام تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها در بخش تعاون بدل مي‌شود، با استناد به مغايرت‌هاي قانوني موجود در لايحه ارسالي وزارتخانه، اين لايحه جهت اصلاحات مجدد به وزارت تعاون بازگردانده شد.
وي تأكيد كرد: در لايحه مزبور به تشكيل و راه‌اندازي بيش از 20نوع تعاوني جديد شامل تعاوني خبرگان، تعاوني مستضعفان، تعاوني كارآفريني و نظاير آنها اشاره شده بود كه به اعتقاد من مي‌توانست به تعبير برداشت و هزينه بي حساب و كتاب اعتبارات محدود تعاون تلقي شود.
وي گفت: معتقدم از مجموع افرادي كه در تنظيم لايحه وزارت تعاون دخالت داشتند هيچ يك از تخصص‌هاي حقوقي برخوردار نبودند چرا كه قانون جديد بايد با توجه به دو قانون قبلي بخش تعاون با رويكرد توسعه‌اي متناسب با انتظارات و اهداف غايي بخش تعاون تنظيم مي‌شد.
وي خاطرنشان كرد: لايحه قانون جديد تعاون در حال حاضر از طريق مجلس براي اصلاحات لازم به وزارت تعاون تحويل داده شده است.


* سهم بخش تعاون زير پنج درصد است

عضو مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه در حال حاضر سهم واقعي بخش تعاون از اقتصاد ملي كمتر از پنج درصد است، گفت: وزارت تعاون در حالي مكلف به تأمين سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي است كه مطابق بررسيهاي صورت گرفته سهم كنوني اين بخش از اقتصاد ملي كمتر از پنج درصد است.
وي با تأكيد بر اينكه سهم بخش تعاون در اقتصادهاي پويا به درستي مشخص است، تصريح كرد: مطابق‌ بررسي‌هاي به عمل آمده سهم ايران‌خودرو از اقتصاد ملي بين 17 تا 21 درصد برآورد شده است كه حكايت از گستردگي توليد و تأثير توليدات اين مركز توليدي خودرو در اقتصاد كشور دارد در حالي كه بررسي‌ها در خصوص توليدات تعاوني نتايج درخور توجهي را در پي نداشته است.
وي ادامه داد: متأسفانه در سياست‌‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و برنامه‌ پنجم توسعه مؤلفه‌هاي تعيين شده براي رشد اقتصاد تعاوني متناسب با نيازها و الزامات بخش تعاون و ظرفيت‌هاي اين بخش تعريف نشده است به عبارتي با توجه به بازدهي ناچيز تعاون احتمال اينكه بخش تعاون در پايان برنامه پنجم توسعه قادر به تأمين سهم 25 درصدي باشد بسيار بعيد است مگر اينكه ابزارهاي اجرايي را تقويت و اعتبارات لازمه را جذب كند.
وي افزود: در حالي كه به رغم گذشت بيش از پنج سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي،هنوز سهم 30 درصدي بخش تعاون از محل منابع واگذاري توزيع سهام عدالت تأمين نشده است،در اين شرايط انتظار تأمين رشد متناسب با تدابير توسعه‌اي از بخش تعاون چندان عقلايي نيست زيرا بخش تعاون براي رشد نيازمند ابزار اجرايي است.


* بخش تعاون در قبول تكاليف اجرايي بايد آگاهانه عمل كند

استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: بخش تعاون براي تحقق اهداف عالي و تثبيت جايگاه خود در اقتصاد ملي،
بايد تمامي پروژه‌هاي اجرايي و تفاهم‌نامه‌هاي همكاري مشترك را آگاهانه با رويكرد تحقق اهداف بخش تعاون متقبل شود.
وي تصريح كرد: معتقدم بخش تعاون پيش از قبول پروژه‌هاي اجرايي بايد زيرساخت‌ها و الزامات تحقق پروژه‌‌ها در قالب تشكل‌هاي تعاوني بررسي و در مسير اجراي پروژه موجبات تقويت و توانمندسازي تعاوني‌ها و تعاونگران را فراهم كند چرا كه بدون پرداختن ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي تعاوني‌ و بدون استفاده از توانمندي آنها قبول پروژه‌هاي كلان به جز تحميل هزينه‌هاي كلان بر بخش هيچ دستاورد ديگري را در پي نخواهد داشت.
وي تأكيد كرد: تصميم‌گيران و سياستگذاران كشور در هر مرجع قانوني بدون حمايت از بخش تعاون نمي‌تواند و نبايد از اين بخش انتظار بهره‌وري و مشاركت گسترده در اداره كشور داشته باشند.

* احياء جايگاه تعاون در اقتصاد ملي مستلزم باور تعاون است

هوشمنديار با اشاره به اينكه احياء و تثبيت جايگاه تعاون در اقتصاد ملي مستلزم باور تعاون است، گفت: تا زماني كه مديران اجرايي كشور در خصوص تعاون به باور قطعي نرسند و در مسير تحقق پروژه‌هاي تعاوني با همديگر اهتمام نداشته باشند، تحقق اهداف اين بخش همواره با چالش و اما و اگر مواجه خواهد بود.
وي تأكيد كرد: معتقدم اهداف تعاون و باورهاي تلاشگران اين حوزه نبايد قرباني تضاد‌هاي بين بخش وزارتي، اتاق مركزي تعاون، اداره كل استان تهران، بانك توسعه تعاون و مجموعه اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها شوند چرا كه تعاون به مفهوم تجميع ظرفيت‌ها و توانمنديهاي خرد براي تحقق هدفي والاست كه در صورت عدم تعامل تمام اقدامات بي‌‌حاصل خواهد ماند.

گفت‌وگو: غلامرضا محمدي