تخصيص يارانه 4500 ميليارد توماني به بخش صنعت و لغو تمركز توليد تندر90
وي ادامه داد: اعطاي تسهيلات به واحدهاي صنعتي تا 150 ميليون تومان براساس فرمول مربوط به تعداد كاركنان اين واحدها خواهد بود و براي ارقام بالاتر از 150 ميليون تومان بايد طرح ارائه و مصوب شود.
وي در ادامه با بيان اينكه در بسته حمايتي بخش صنعت سه هدف دنبال ميشود، افزود: يكي از اين اهداف، مديريت هزينه توليد است، به گونهاي كه با افزايش نرخ حاملهاي انرژي شاهد افزايش چشمگير هزينه توليد نباشيم.
وي ادامه داد: افزايش بهرهوري و مديريت قيمت كالا و خدمات از ديگر اهداف بسته حمايت از بخش صنعت است.
به گفته وي در بسته حمايتي بخش صنعت، صنايع كشور به سه دسته صنايع با تأثيرپذيري بالا شامل 11 رشته صنعتي، صنايع گروه دوم با ميزان تأثير پذيري كمتر نسبت به گروه اول و ساير صنايع تقسيمبندي ميشود.
وي ادامه داد: حمايتهاي پيشبيني شده براي بخش صنعت در 2 بخش كوتاه مدت و بلندمدت تدوين شده كه بخش كوتاه مدت شامل 7 روش است و اولين روش آن، اختصاص خط اعتباري هزينههاي انرژي است به گونهاي كه افزايش هزينههاي توليد ناشي از رشد قيمت انرژي براي تمام صنايع تأثيرپذير كشور از طريق وام با كارمزد 3 درصد جبران خواهد شد.
محرابيان تصريح كرد: به اين ترتيب ميزان افزايش هزينه انرژي از طريق خط اعتباري به صورت اتوماتيك پرداخت ميشود و صنعتگران اين هزينه را بدون پرداخت سود، طي 12 ماه پرداخت ميكند و در واقع هزينه ناشي از افزايش قيمت انرژي با شيب ملايم به صنعت كشور پرداخت شود.
وي افزود: در روش دوم، سود بازرگاني ويژه براي برخي كالاهاي توليدي كه با افزايش قيمت انرژي از محل واردات ضرر ميبينند، اعمال خواهد شد.
وي تصريح كرد: روش سوم شامل اعطاي جوايز صادراتي به منظور مديريت صادرات است و از اين طريق اگر با هدفمندكردن يارانهها، كالايي از مزيت صادراتي خارج شود، افزايش قيمت توليد آن از طريق جايزه صادراتي جبران خواهد شد.
وزير صنايع مديريت كلي صادرات و ساماندهي توزيع كالا را از ديگر راههاي حمايت از بخش صنعت در راستاي هدفمند كردن يارانهها عنوان كرد و گفت: از اين طريق، اگر در مرحله پس از توليد و توزيع كالا افزايش چشمگير قيمت محصول اتفاق بيفتد با اعمال روشهاي پيشبيني شده در توزيع كالا، هزينه تمام شده براي توليدكننده و مصرفكننده مديريت خواهد شد.
وي كمك هزينه توليد را به عنوان روش ششم حمايت از صنايع عنوان كرد و گفت: اگر كالايي را نتوانيم از طريق 5 روش قبل حمايت كنيم، كمك هزينه توليد به آن محصول اختصاص خواهد يافت.
وزير صنايع در مورد حمايتهاي ميان مدت و بلندمدت از توليد داخل نيز گفت: در اين بخش 9پروژه تعريف شده كه بازسازي و تكميل، يكي از آنهاست.
وي توضيح داد: در اين راستا صنايع به 3 بخش كوچك، متوسط و بزرگ تقسيمبندي ميشوند كه به صنايع كوچك و متوسطه تأثيرپذير، تسهيلاتي جهت مديريت و رشد بهرهوري پرداخت خواهد شد.
وي افزود: تسهيلات بازسازي و تكميل صنايع كوچك و متوسط، از فرمول (تعداد كاركنان شاغل در اين واحدها × تعداد كاركنان) بعلاوه دو برابر هزينه انرژي قبل از اجراي طرح، محاسبه و براي صنايع بزرگ نيز بنا به طرحهاي مصوب، يارانه پرداخت خواهد شد.
محرابيان در مورد تعيين رقم دقيق يارانه اختصاصي به بخش صنعت نيز گفت: اعلام اين رقم نيازمند تعيين قيمت حاملهاي انرژي است زيرا قيمت حاملها در بخش خانگي و صنعت متفاوت است.
وي تأكيد كرد: بر اساس برنامهريزي انجام شده، افزايش قيمت تمام شده كالاها مديريت خواهد شد و اگر در خصوص محصولي نياز به افزايش قيمت داشته باشيم به صورت مديريت شده، اعلام خواهد شد.
* افزايش قيمتها پيش از اعمال، اعلام ميشود
وزير صنايع در مورد چگونگي مديريت قيمت كالاهاي صنعتي در راستاي هدفمندكردن يارانهها نيز گفت: تلاش ما اين است كه اگر افزايش قيمتي اتفاق افتاد در طول زمان و به طور نامحسوس باشد و اگر قرار است، كالايي افزايش قيمت داشته باشد به صورت مديريت شده با آن برخورد شود تا در بخش صنعت رقابتي جدي ايجاد شود.
وي ادامه داد: در اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها به دنبال يك جهش براي ارتقاء هستيم و در اين راستا بايد به شاخص قيمت، توجه جدي داشته باشيم.
وي با بيان اينكه پس از هدفمندكردن يارانهها، افزايش قيمتي در مورد خودرو اتفاق نخواهد افتاد، گفت: در مورد سيمان و فولاد نيز همين طور است و اگر تغيير قيمتي داشته باشيم به طور دقيق و پيش از اعمال قيمتهاي جديد اعلام خواهد شد.
* تمركز توليد تندر90 منتفي شد
محرابيان در ادامه در پاسخ به سؤالي در خصوص سرنوشت توليد تندر90 و احتمال تمركز توليد اين خودرو نيز گفت: براي ادامه توليد تندر 90 سه شرط داريم كه اولين آنها، توليد اين خودرو توسط هر دو شركت ايران خودرو و پارس خودرو است و بر اساس شرط ديگر نيز بايد توليد اين خودرو با سرعت داخلي سازي شود و واسطهها نيز حذف شوند.
وي ادامه داد: اين سه شرط در حال تحقق است و وقتي كه محقق شد، تندر 90 مطابق برنامه، رشد توليد خواهد داشت.
* بخش خصوصي، قطب سوم توليد خودرو ايجاد كند
وي در واكنش به پيشنهادي مبني بر ايجاد قطب سوم توليد خودرو در كشور نيز گفت: محدوديتي براي ايجاد قطبهاي بيشتر توليد خودرو در كشور وجود ندارد و ما نيز براي ايجاد قطبهاي جديد و حتي بنگاههاي بزرگتر از دو شركت خودروساز موجود، اعلام آمادگي ميكنيم و تمام حمايتهاي لازم را از بخش خصوصي متقاضي خواهيم داشت.
وزير صنايع به قطعهسازان و خودروسازان كوچك پيشنهاد كرد تا با تشكيل يك كنسرسيوم و ارائه پلتفرم مشخص، نسبت به ايجاد قطب جديد خودروسازي اقدام كنند.
وي با بيان اينكه هر نوع حمايت قانوني و تسهيلات را در اختيار متقاضيان بخش خصوصي قرار خواهيم داد، تأكيد كرد: با ايجاد واحدهاي خودروسازي داراي توليد 2 تا 3 هزار دستگاه در سال، نميتوان قطب جديد ايجاد كرد.
* واردات هوو را دو سال پيش ممنوع كرديم
محرابيان در ادامه در پاسخ به سؤالي در خصوص موضع وزارت صنايع نسبت به عرضه كاميونهاي هوو و تصادفات ناشي از اين خودرو در كشور گفت: ما در تمام موارد از واردات خودروهاي بيكيفيت جلوگيري ميكنيم و دو سال پيش نيز دستور توقف واردات كاميونهاي هوو را صادر كرديم.
وي ادامه داد: موضوع تصادف كشندههاي هوو جنبه سياسي پيدا كرده و برخي افراد ورودهاي غيرتخصصي به اين مسئله داشتهاند، در حالي كه بخشي از مشكل اين خودروها مربوط به كشنده و بخشي نيز مربوط به تريلر است كه بايد بين آنها تفكيك ايجاد شد.
وي با بيان اينكه استفاده از تريلر غير مجاز باعث بروز اكثر تصادفات هوو بوده است، افزود: در جلسهاي كه يك ماه پيش با حضور رئيس راهنمايي و رانندگي در شوراي سياستگذاري خودرو برگزار شد، مقرر شد تمام خودروهاي هوو جهت بازرسي سيستم ترمز فراخوانده شوند و علاوه بر اين، پليس نيز از حركت كاميونهاي فاقد برچسب بازرسي سيستم ترمز جلوگيري كند.
* نحوه قيمتگذاري خودرو فعلا تغيير نميكند
وزير صنايع در پاسخ به سؤال فارس در خصوص تدوين آئيننامه فروش خودرو نيز گفت: اين آئيننامه در شوراي سياستگذاري خودرو در حال تدوين است، تغييري در خصوص نحوه قيمتگذاري خودرو نداريم و در اين خصوص، فعلا موضوعي در آئيننامه مطرح و پيشبيني نشده است.
محرابيان در مورد مصوبه كميسيون تلفيق در خصوص مؤسسه استاندارد نيز گفت: برخي امور وجود دارد كه براي تعيين و تصويب استانداردهاي مشاغل آن، مرجع خاصي نداريم كه امور فرهنگي و هنري و بسياري از امور اداري از آن جمله است.
وي ادامه داد: به منظور تدوين و تصويب اين نوع استانداردها دولت مقرر كرد دفتري در معاونت نظارت راهبردي رياستجمهوري ايجاد شود كه اين مسئله به معني تداخل كار با مؤسسه استاندارد نيست.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه