ارائه اطلاعات پيشبيني شركتهاي سرمايهگذاري اختياري شد
براساس اين گزارش، اداره نظارت بر ناشران بورسي با صدور اطلاعيه اي به كليه شركتهاي سرمايهگذاري مالي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اعلام كرد به استناد مصوبه 27شهريور 89 هيئتمديره اين سازمان، تبصره 3 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات اصلاح شد.
در اين تبصره آمده است شركتهاي واسطهگري مالي كه عمدتاً به خريد و فروش اوراق بهادار ميپردازند (با كد صنعت 65-99 مطابق استاندارد ISIC) از افشاي اطلاعات مورد نظر در بندهاي 6، 7 و 8 اين ماده مستثني هستند.
باتوجه به مصوبه يادشده، از اين پس شركتهاي سرمايهگذاري مالي، الزامي به ارائه اطلاعات پيشبيني نداشته و از اين پس ارائه اين اطلاعات اختياري است.
در ضمن شركتهايي كه در گروه سرمايهگذاري مالي (كد صنعت 99-65) طبقهبندي شده و فعاليتهاي شركت موجب شده است كه عملاً از اين صنعت فاصله گرفته و داراي شرايط لازم نيستند، بايد به نحوي عمل كنند كه حداكثر تا پايان سالجاري شرايط خود را با شرايط شركتهاي طبقهبندي شده در اين گروه مطابقت كنند.
چرا كه طبق ماده دو شرايط اختصاصي پذيرش سهام شركتهاي سرمايهگذاري و هلدينگ، مصرف منابع در شركتهاي سرمايهگذاري بايد با توجه به محدوديتهاي زير انجام شدهباشد:
1-در هنگام پذيرش و تا زماني كه نام شركت در فهرست نرخهاي بورس درج است، همواره بايد حداقل 80 درصد از منابع مالي بلند مدت شركت (مجموع بدهيهاي بلندمدت و حقوق صاحبان سهام) به سرمايهگذاري در سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس، اوراق مشاركت و سپردههاي بانكي تخصيص يابد.
2-اين شركتها نبايد بيش از 10 درصد منابع خود را به مصرف خريد سهام يك شركت برسانند. همچنين سرمايهگذاري در هر شركت نبايد از 10 درصد سرمايه شركت سرمايهپذير بيشتر باشد.
تبصره: شركتهاي سرمايهگذار موظفاند در صورت رساندن ميزان سرمايهگذاري خود در شركتهاي سرمايهپذير به سقف فوق، مراتب را به سازمان و بورس اعلام كنند.
طبق ماده 3 نيز در شركتهاي هلدينگ در هنگام پذيرش و تا زماني كه نام آنها در فهرست نرخهاي بورس درج است، همواره بايد حداقل 80 درصد از منابع مالي بلند مدت شركت (مجموع بدهيهاي بلند مدت و حقوق صاحبان سهام) به سرمايهگذاري در بنگاههاي اقتصادي، اوراق مشاركت و سپردههاي بانكي تخصيص يافتهباشد.
در ماده 4 هم آمده است خريد اموال منقول و غيرمنقول منحصراً به منظور استفاده جاري و نه به قصد فروش، در حد نيازهاي متعارف بلامانع بوده و اين شركتها نميتوانند در خريد و فروش كالا به قصد انتفاع مشاركت كنند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه