بر اساس اطلاعات موجود تأخير يك ماهه در اجراي هدفمندي يارانه‌ها حتمي است

محمدحسين فرهنگي در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: بحث تاخير در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها به صورت رسمي از سوي دولت اعلام نشده است، بلكه براساس اطلاعاتي كه از اعلام سهميه خانوارها براي مهرماه و عدم واريز كمك جبراني براي سرپرستان خانوار كه قرار بود قبل از اجراي قانون محقق شود، مي‌توان تاخير در اجراي قانون از جانب دولت را استنباط كرد.
وي افزود: اطلاعاتي كه از كارگروه طرح تحول اقتصادي و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها وجود دارد، حاكي از تاخير يك ماهه در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است.
عضو هيئت رئيسه مجلس بيان كرد: با توجه به اينكه از اجراي اين قانون 20 هزار ميليارد تومان حاصل مي‌شود، افزايش قيمت‌ها در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها فشار مضاعفي را به دنبال نخواهد داشت.
فرهنگي ادامه داد: ملايم بودن شيب اجرا و تدابير تعيين شده مربوط به تبعيض طبقاتي در جامعه از جمله دلايل براورده نشدن 20 هزار ميليارد تومان در اجراي قانون مذكور است.
وي در خصوص واريز سه هزار و 300 ميليارد تومان يارانه نقدي به بانك‌هاي كشور در يك روز، گفت: تقويت توان مالي بانك‌ها امر مثبتي است و آن را نبايد به عنوان يك پديده منفي ارزيابي كرد اما هدف اصلي اين نيست بلكه اعلام آمادگي به افكار عمومي به منظور اجراي اين قانون مي‌باشد.
امروز معاون پارلماني رئيس‌ جمهور، محدوده اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را مهر ماه اعلام كرد و گفت كه دولت درباره زمان واريز يارانه نقدي و ميزان آن و تغيير قيمت‌ حامل‌هاي انرژي اطلاع‌رساني خواهد كرد.
معاون رئيس‌ جمهور در امور مجلس با رد برخي اخبار منتشره مبني بر تعويق در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، گفت: با توجه به اينكه طبق اعلام قبلي قرار است واريز يارانه نقدي و اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در نيمه دوم سال جاري آغاز شود، اخبار تعويق يا تاخير در اجراي اين قانون درست نيست.