ابهامات قانوني برگزاري مجمع 29 شهريور بيمه دانا

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، مجمع نوبت دوم بيمه دانا صبح روز دوشنبه با ممانعت ورود خبرنگاران و اعتراض شديد سهامداران به قيمت‌گذاري گران و 2610 تومانس هر سهم (در روز عرضه اوليه 27 مرداد) برگزار شد و طي آن هيات رئيسه مجمع با خواست سهامداران مبني بر تقسيم سود سالانه موافقت نكرد و مقرر شد طي دو ماه آينده از محل سود انباشته و سود سالانه 20 و 15 توماني هر سهم، سرمايه اين شركت با برگزاري مجمع فوق‌العاده‌ايي از 10.5 به 40 ميليارد تومان افزايش يابد.
اين مجمع در حالي برگزار و به پايان رسيد كه با مفاد بند ح ماده 8 قانون بودجه 89 منطبق نبوده و خلاف قانون بودجه 89 است.
مجمع سال مالي منتهي به 29 اسفند 88 بيمه دانا هر چند طبق قانون تجارت برگزار شده اما با توجه به مالكيت 55 درصدي دولت در اين شركت و با استناد به بند ح ماده 8 قانون بودجه سال جاري ، ناظر اول و دوم هيات رئيسه مجمع از سوي رئيس مجمع (ابوالحسني معاون وزير اقتصاد) نمايندگان تامين اجتماعي و صندوق كاركنان بانك‌ها معرفي شدند تا تركيب هيئت رئيسه را تشكيل دهند.
اين در حالي است كه در بند ح ماده 8 قانون بودجه 89 آمده است "در اجراء ماده18 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسي مصوب 1387، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده آن بنگاه متشكل از وزير اموراقتصادي و دارائي(به عنوان رئيس مجمع)، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير ذي‌ربط، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و نماينده هيأت واگذاري‌ (رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران) اقدام نمايد. مجمع ‌با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب هيأت‌مديره و بقية وظايف خواهد بود. "
براساس اين گزارش در اين رابطه هادي اويارحسين مديرعامل بيمه دانا ابراز بي‌اطلاعي كرد و دو مسئول معاونت بيمه و بانك وزارت اقتصاد هم در تماسي كه خبرنگار فارس با آنها داشت اعلام كردند اجازه مصاحبه را نداشته و مجاز به ارايه اطلاعات نيستند و فقط ابوالحسني مي‌تواند توضيح دهد. در تماسي كه با دفتر ابوالحسني برقرار شد ، عنوان شد وي طي روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه درگير جلسه و برگزاري مجامع است و فعلا " امكان ارايه توضيح از سوي اين مقام مسئول نيست.
با اين اوصاف با توجه بر جلوگيري حضور خبرنگاران براي حضور در اين مجمع و عدم امكان دريافت توضيحات از سوي معاون وزير اقتصاد، شائبه قانوني قانوني بودن مجمع روز دوشنبه بيمه دانا در هاله‌ايي از ابهام قرار گرفت و معلوم نيست آيا اداره ثبت شركت ها صورت جلسه اين مجمع حاشيه دار را مورد تاييد قرار دهد يا خير. در اين رابطه خبرگزاري فارس آمادگي انعكاس نظرات معاون وزير اقتصاد و همچنين كارشناسان و دست انداركاران مربوطه را دارد.