آبروي صنعت مظلوم بيمه را نبريد
دامپينگ ترجمه "نرخ تهاجمي" است و نرخ شکني نيز اصطلاحي است که در صنعت بيمه براي اين منظور به کار مي رود. اگر فردي قيمتي، زير قيمت تمام شده ارائه دهد، به اين نرخ مي گويند، نرخ تهاجمي (دامپينگ). اين رقابت مکارانه به منظور حذف رقبا از ميدان صورت مي پذيرد.
اگر چه کاهش نرخ مطلوب اما نرخ تهاجمي کاملا مذموم است، به باور بسياري از فعالان صنعت بيمه، کسي که نرخ تهاجمي ارائه مي دهد نوعي بد اخلاقي را به منصه ظهور مي رساند. دامپينگ يک نوع فعاليت ضدرقابتي محسوب مي شود، چرا که اين اقدام رقبا را از ميدان خارج مي کند. اساس کار را بايد بر روي اصل رقابت بنا کرد و از اقدامات خلاف قانون جلوگيري به عمل آورد.
يک هشدار
جواد فرشباف ماهريان، رئيس کل بيمه مرکزي در زماني که نرخ شکنيها در صنعت بيمه به اوج نرسيده بود، خطاب به شرکتهاي بيمه اي گفت: شايد در ابتدا با نرخ شکني بازار را متصرف شويد، اما واقعيت اين است که هر چه ميزان اين نوع کارکردها بيشتر شود، مشکلات بيشتري براي شما به وجود مي آيد و توان پرداخت هايي که به عنوان ضرر و زيان وارده را نخواهيد داشت.
وي تاکيد کرد: شرکت هاي بيمه اي بايد مديريت ريسک را نسبت به گرفتن بازار در اولويت قرار دهند.
اولتيماتوم آقاي رئيس
با گذشت زمان، اولتيماتوم هاي آقاي رئيس جدي تر مي شود؛ اگر شرکت هاي نرخ شکن، روش هاي خود را در مسير اصلاح قرار ندهند، شوراي عالي بيمه فعاليت اين شرکتها را تعليق مي کند.
به گفته وي، شرکتي که به مرحله تعليق برسند، آگهي عمومي مي شود و ديگر حق ارائه هيچ گونه خدمات بيمه اي را ندارند.
اخطار
فرشباف به يک باره در پي اعتراض برخي شرکت هاي بيمه اي به انجام دامپينگ در صنعت بيمه از احضار دو شرکت بيمه اي به شوراي عالي بيمه به جهت نرخ شکني در بازار و از احتمال ابطال قراردادهاي آنان خبر داد.
آبروي صنعت را نبريد
اما ديري نگذشت که آقاي رئيس در آخرين نشست خبري خود با خبرنگاران به تغيير مواضع خود پرداخت و اعلام کرد: من اصلا نرخ شکني در بازار را قبول ندارم؛ در بازار رقابتي نرخي وجود ندارد تا نرخ شکني انجام شود.
البته فرشباف در ادامه مي گويد: آنچه آبرو و حيثيت صنعت بيمه را مي برد و آن را به خطر مي اندازد، دامپينگ و تباني است.
اتهام
اين گونه اظهارات ادامه داشت تا اين که يک مديرعامل شرکت بيمه اي خصوصي اعلام کرد: ما شرکت هاي کوچک بيمه اي نمي توانيم دامپينگ کنيم، چرا که سرمايه و پرتفوي پاييني در اختيار داريم.
وي به وجود 16 شرکت بيمه اي خصوصي در کشور و سهم 30 درصدي آنها از بازار بيمه اشاره کرد و افزود: اين شرکتها با سهم 2 درصدي خود توان دامپينگ ندارند و در همان مراحل اوليه آثار و عوارض زيان دهي دامپينگ نمايانگر مي شود.
به گفته وي، تنها شرکت هايي توان انجام دامپينگ را دارند که از بازار سهم بسياري در اختيار دارند، تحت نظارت دقيق و حساب شده نيستند و رانت بالايي را در دسترس دارند که با استفاده از رانت، ضرر اين بخش را جبران مي کنند. دامپينگ از ناحيه شرکت هاي بزرگ اتفاق مي افتد که با هدف توسعه سهم خود از بازار، به حذف رقيبان بيمه اي کوچک و نوپا مي پردازند.
پس از اظهار نظر اين شرکت بيمه اي خصوصي، مدير عامل بزرگترين شرکت بيمه اي دولتي به صحنه آمد و گفت: ما را به دامپينگ متهم نکنيد، توانمندي هاي فني خود را افزايش دهيد.
به گفته وي، شرکت هاي بيمه اي توانمندي لازم را در ارزيابي ريسک ندارند و پوشاندن ناتواني هاي خود، شرکت هاي رقيب را به دامپينگ متهم مي کنند.
سهاميان، مدير عامل شرکت دولتي بيمه ايران که نزديک به 50 درصد بازار را در اختيار دارد، مي گويد: هم اکنون برخي از شرکت هاي بيمه اي در سفره ديگر شرکت ها دست مي برند.
بازيگران صنعت بيمه بر اين باورند که برخي به جهت عدم نظارت مالي از سوي نهاد ناظر فرصت پيدا کردند تا به صورت لجام گسيخته، نرخ غير فني ارائه دهند.
شاکي هستيم
امين، مدير عامل شرکت بيمه البرز با بيان اين که "بازيگران صنعت بيمه از نرخ شکني ها شاکي هستند"، معتقد است، بيمه گري مبتني بر ارزيابي ريسک است، برخي از بازيگران صنعت بيمه براي ارزيابي ريسک و تعيين نرخ سازمان مناسب و شرايط فني ندارند و به دست ديگران مي نگرند، هر نرخي را که شرکت هاي بزرگ تعيين مي کنند آنها درصدي پايين تر مي آيند و به اين ترتيب پرتفوي ها جا به جا مي شود.
به گفته وي، اگر کاهش نرخ از توجيه فني، مالي و اقتصادي برخوردار نباشد، نشانگر آن است که شرکت براي کار بيمه اي مديريت لازم را ندارد که در اين هنگام بيمه مرکزي بايد با آن برخورد کند و جلوي فعاليت آن شرکت را بگيرد.
صنعت بيمه در خطر است
حجاريان مدير عامل شرکت بيمه ملت نيز آزادسازي نرخ را در صنعت بيمه بدون ابزارها و لوازم موجود مورد اشاره قرار داد و اين امر را به دليل نبود اطلاعات جامع از افراد و شرکت هاي پرريسک، خطري بزرگ دانست که صنعت بيمه را تهديد مي کند.
بنابراين، بيمه مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر شرکت هاي بيمه اي بايد ضمن اعمال نظارت و کنترل هاي ويژه بر روي عملکرد شرکتها، فکري عاجل براي اعمال نظارت هاي مالي در حين اجراي آزاد سازي نرخ ها کند.
بي اعتنا نباشيد
پس بيمه مرکزي بايد به گونه اي رفتار کند تا غفلت بازيگران، صنعت بيمه کشور را به پرتگاه سقوط هدايت نکند. بيمه مرکزي بايد دست از بي اعتنايي بردارد تا مديران شرکت بيمه اي در حاشيه ها فرياد نزنند که فرشباف از نرخ شکني ها مطلع نيست.
البته ناگفته نماند، اگر بيمه گران نيز به عهد خود در رعايت نرخ فني وفادار باشند، ديگر شاهد دامپينگ و بيانضباطي در بازار بيمه کشور نخواهيم بود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه