اعتراض طلافروشان به مالياتي كه قرار نيست بپردازند

بر اين اساس هيچ واردكننده، توليد كننده و توزيع كننده‌اي در زنجيره پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مالياتي نمي‌پردازند، بلكه در نقش مجري اجراي قانون 3 درصد را در فاكتور خود قيد كرده، از خريدار كالا دريافت و پس از سه ماه آن را در اظهارنامه مالياتي كه بايد به سازمان مالياتي ارايه دهد قيد و به دولت پرداخت مي كند، به قول كرد زنگنه رئيس اسبق سازمان امور مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده دريافتي توسط فعالان اقتصادي در طول سه ماهي كه مهلت پرداخت آن به دولت وجود دارد، مي‌تواند به عنوان سرمايه در گردش بنگاه ‌هاي اقتصادي و واحدهاي صنفي مورد استفاده و بهره‌برداري قرار گيرد و اين يكي از مزاياي نظام مالياتي جديد است كه شايد بتواند تا حدودي زحمت مجري قانون شدن فعالان اقتصادي را نيز جبران كند. 

اين مسئله درباره صنف طلا و جواهر نيز صدق مي‌كند، اساساً قرار نيست هيچ يك از فعالان صنف طلا و جواهر مالياتي اضافه بر ماليات بر درآمد سالانه خود به دولت پرداخت كنند، بلكه اين 3 درصد بايد از خريدار و مشتريان طلا و جواهر دريافت، در فاكتورهاي خريد قيد و در پايان هر فصل به دولت پرداخت شود. بدون ترديد اين مسئله‌اي نيست كه طلافروشان به عنوان صنفي كه باسوادترين اصناف كشور به شمار مي‌روند و از قديم الايام فاكتور را در مبادلات خود به كار مي گرفتند امري غريب و ديرباور باشد، هم اكنون قيمت هر گرم طلا در بازار با توجه به رشد فزآينده قيمتهاي جهاني به بيش از 41 هزارو 500 تومان رسيده است و اگر طلافروشي قطعه طلا و يا جواهري را به ارزش دو ميليون تومان بفروشد، مصرف كننده و خريدار آن بايد معادل 3 درصد، يعني 60 هزار تومان را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده بپردازد. 

برخي عنوان مي‌كنند اعتراض طلا فروشان از اين جهت است كه اين نظام مالياتي بر حجم مبادلات طلا به عنوان كالايي كه مردم به ديد سرمايه به آن مي‌نگرند اثر گذاشته و حجم مبادلات و سود آوري معاملات طلا را كاهش مي‌دهد، اين در حالي است كه طلاي ساخته شده در فرهنگ جامعه ايراني كاركردهاي خاص خود را داشته و اگرچه در نهايت خانواده ‌ها به اين كالا به ديد سرمايه‌اي براي رزو مبادا نگاه مي‌كنند، اما خريد آن به عنوان زينت و هديه دردوره‌هاي مختلف زندگي اجتناب ناپذير است و پرداخت چند هزار تومان بيشتر مانع تصميم افراد جامعه براي خريد اين كالا نخواهد شد. 

علاوه بر اين كساني كه به دليل ركود اقتصادي و يا هر عامل مخاطره انگيز اقتصادي سرمايه هاي خود را به سمت خريد طلا سوق مي‌دادند اكنون نيز بدون كمترين مخاطره و يا تغييري مي‌توانند اين كار را انجام دهند، زيرا سكه بهار آزادي بانك مركزي از شمول ماليات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است و اين كالا مي‌تواند كمافي‌ السابق و بدون هيچ زيان مضاعفي جايگزين پول و سرمايه‌هاي نقدي در معرض مخاطره افراد باشد. 

بر اين اساس به نظر مي‌رسد معترضان صنف طلا و جواهر بايد به اين سوال پاسخ دهند كه به چه چيزي در اجراي ماليات بر ارزش افزوده معترضند، انهم در شرايطي كه تمام فعالان اقتصادي اجراي قانون را پذيرفته و بي چون و چرا اجرا مي كنند؟ 

اقتصاد ايران به دليل ويژگيهاي خاص خود در مواردي دچار معضل عدم شفافيت است و در مواردي اين عدم شفافيت در تارو پود فعاليتهاي اقتصادي نهادينه شده و به جزيي اجتناب ناپذير و چه بسا عرفي و متداول تبديل شده است، اما حتي اگر اين مشكل نيز وجود دارد، آيا بهتر نيست از سوي معترضان صادقانه مطرح و از سوي مسئولان مسئولانه براي آن راه چاره‌اي جستجو شود؟