آغاز سبز بورس در فصل زرد

بدين ترتيب به‌رغم اصلاح قيمت برخي سهام، افزايش تقاضا و رشد قيمت در اكثر نمادهاي معاملاتي، پديده غالب در روزهاي اين هفته بود. در اين ميان، با وجود حاكميت فضاي رشد، نشانه‌هاي احتياط در بين سرمايه‌گذاران كمابيش به چشم مي‌خورد كه همين مساله افت نسبي حجم معاملات را موجب شد.

در بعد عوامل تاثيرگذار كلان بر وضعيت بازار سهام، به درازا كشيدن اجرايي شدن هدفمندسازي يارانه‌ها و عدم انتشار اخبار رسمي در اين خصوص باعث حاكميت فضاي انتظار فرسايشي شده است. همچنين بازار سهام در حال حاضر در آستانه دريافت گزارش‌هاي مالي شش ماهه شركت‌ها طي يك ماه آتي قرار دارد. تلفيق دو مساله اخير از عوامل مهم در به تعويق انداختن تصميمات اساسي توسط معامله گران و كاهش نسبي حجم دادوستد سهام خرد در بازار به شمار مي‌رود.

تمركز تقاضا بر شركت‌هاي صادراتي

رشد اين هفته بازار را بدون شك بايد مرهون افزايش قيمت سهام شركت‌هاي وابسته به صادرات دانست. در اين ميان، سهام شركت ملي مس با رشد 9 درصدي قيمت در مقياس هفتگي در صدر توجه معامله‌گران قرار داشت. برآوردهاي بنيادي در مورد اين شركت از امكان رشد سودآوري 50 درصدي «فملي» نسبت به آخرين پيش بيني (1216 ريال به ازاي هر سهم) در صورت ثبات شرايط فعلي در بازار جهاني مس حكايت دارد. سهام شركت‌هاي پتروشيمي خارك و فن‌آوران نيز در اين هفته به ترتيب با رشد 5 و 3 درصدي روبه‌رو شدند. با توجه به ثبات نسبي بازار متانول (محصول اصلي اين شركت‌ها) اين رشد عمدتا تحت تاثير افزايش نرخ ارز در بازار غير رسمي صورت گرفت. با توجه به عدم تغيير نرخ ارز مرجع در شبكه بانكي، طبيعتا مبادلات ارزي اين شركت‌ها به روال گذشته ادامه خواهد يافت و به همين دليل تحليل آثار نوسانات نرخ ارز در بازار غيررسمي بر سودآوري شركت‌ها بايد با احتياط لازم صورت پذيرد.

پايان دومينوي خودرويي‌ها

پس از انتقال 12 درصدي سهام سايپا (متعلق به گروه بهمن) به زيرمجموعه‌هاي سايپا، در اين هفته نوبت به تامين اجتماعي رسيد تا سه بلوك حدودا 5 درصدي را براي واگذاري آگهي كند كه دو بلوك از آنها در اين هفته معامله شد و سومين بلوك نيز احتمالا در روز شنبه توسط همان مجموعه تحت مديريت گروه سايپا خريداري خواهد شد. با اين نقل و انتقالات، عملا پرونده تغييرات مالكيتي گروه سايپا بسته خواهد شد. اين در حالي است كه در مورد ايران خودرو واگذاري بلوك 18 درصدي كماكان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. از سوي ديگر، نماد گروه بهمن پس از لحاظ كردن آثار واگذاري سهام سايپا با اعلام سود 583 ريالي

به ازاي هر سهم در شركت اصلي و 1598 ريالي در تلفيق با رشد 39 درصدي قيمت به تابلو بازگشت و در روز چهارشنبه نيز با صف خريد سنگين مواجه شد. اين شركت بر عدم تغيير سياست 30 درصدي تقسيم سود (بر مبناي درآمد هر سهم در شركت اصلي) در سال مالي جاري تاكيد كرده است. با توجه به رشد بدهي‌ها و تسهيلات مالي گروه بهمن در سال‌هاي اخير احتمالا بخشي از منابع جديد صرف اصلاح ساختار مالي شركت خواهد شد. اجراي افزايش سرمايه از محل سود انباشته و ورود به حوزه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري نيز از سناريوهاي محتمل براي گروه بهمن در افق بلند مدت خواهد بود. با تحولات اخير به نظر مي‌رسد از هيجانات سهام خودرويي - كه در كل نيمه نخست سال بر بازار سايه افكنده بود - كاسته شود و سهام اين گروه در نيمه دوم سال با توجه به واقعيت‌هاي بنيادي، روند متعادل‌تري را در پيش گيرند.

حضور كمرنگ حقوقي‌ها

پس از افزايش چشمگير فعاليت سهامداران عمده و نهادهاي حقوقي در شهريور ماه، مطالعه تغييرات دارايي مالكان عمده در هفته نخست مهر ماه از كاهش فعاليت سهامداران بالاي يك درصد حكايت دارد. در بين تحولات قابل اشاره، مجموعه صندوق كاركنان فولاد و شركت‌هاي تابعه، عرضه‌هايي را در نماد «فملي» صورت دادند. در نمادهاي «شپنا» و «حفاري»؛ پس از مدت‌ها، حضور سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي نفت به عنوان خريدار جالب توجه بود. در نماد «ولساپا» و «ثنوسا» خريد سهام توسط سرمايه‌گذاري صنعت و معدن به چشم مي‌خورد. مجموعه تامين‌اجتماعي نيز كه اخيرا نام آن كمتر در بين خريداران ديده شده، در روند منفي بر نماد «وصندوق» خريدهايي را انجام داده است.

توجه سرمايه‌گذاران به تلاطم در بازار ارز

بي‌شك خبرسازترين تحول اقتصادي اين هفته مربوط به جهش ناگهاني نرخ ارز در بازار آزاد تهران بود.

در اين هفته نرخ دلار به‌رغم تضعيف در بازارهاي جهاني با شتابي در حدود 10 درصد در برابر ريال در بازار غيررسمي تقويت شد و اين مساله كمابيش نرخ كليه ارزهاي ديگر را نيز تحت تاثير قرار داد و موجب تضعيف معنادار ارزش ريال در برابر ارزهاي خارجي شد. به نظر مي‌رسد اين رويداد بانك مركزي ايران را در موقعيت دشواري قرار داده است زيرا اختيارات اين مرجع به منظور تنظيم نرخ رسمي ارز در چارچوب قانون بودجه كشور محدود شده است و تغيير معنادار آن نيازمند تصويب مجلس است. از سوي ديگر، تجربه نوسانات نرخ ارز در ايران نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي توليدي به سبب افزايش قدرت رقابت‌پذيري تاثير مثبتي را از تضعيف نرخ ارز مي‌پذيرند و واكنش بورس تهران نيز به طور تاريخي همواره به اين مساله مثبت بوده است. بازدهي رويايي سال‌هاي 81 و 82 بازار سهام پس از يكسان سازي نرخ ارز و تضعيف ريال توسط بانك مركزي يكي از مصاديق بارز در اين زمينه است.

در هر حال در شرايط كنوني همگام با ركود نسبي اقتصاد داخلي در آستانه اجراي هدفمند سازي يارانه‌ها، تضعيف نرخ ارز يكي از راهكارهاي موثر و كم هزينه به منظور حفاظت از توليد داخلي خواهد بود، هر چند آثار تورمي آن نيز به عنوان پيامد نامساعد بايد در نظر گرفته شود.

بدين ترتيب سرمايه‌گذاران بورس تهران تحولات بازار آتي ارز را در كوتاه مدت به دقت رصد خواهند كرد تا مشخص شود نوسانات كم سابقه اخير صرفا يك تلاطم مقطعي در بازار غيررسمي ارز است يا با عدم دخالت بانك مركزي و افزايش نرخ‌هاي رسمي، اين رويداد تبديل به سرآغازي مبارك براي حمايت از توليدكنندگان داخلي پس از حدود يك دهه ثبات نسبي نرخ ارز خواهد شد.