سهام عدالت تا چه اندازه به واقعیتها نزدیک است

توزیع عادلانه ثروت و درآمد بین مردم جامعه به عنوان یکی از بارزترین شاخص های توسعه به شمار می رود . از اینرو برای توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق توزیع سهام شرکت های دولتی با عنوان طرح سهام عدالت و در جهت اجرای بهتر آن یک شرکت کارگزاری با همین عنوان در 29 بهمن ماه 84 تشکیل گردید که هدف از تشکیل آن تبدیل انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام این شرکت به تعاونی های عدالت استانی بود .

بنابر گزارش بورس نیوز ؛ اگر چه توزیع سهام عدالت به شش دهک پایین درآمدی جامعه یکی از موضوعات اصلی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است اما با توجه به واگذاری این سهام به 33 میلیون نفر در چهار سال گذشته آیا عملاً موجب افزایش ثروت برای مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی و شکاف بیشتر درآمدی میان اقشار مختلف جامعه نشده است ؟

آیا براستی با اجرای توزیع سهام عدالت در چند سال گذشته توزیع درآمد ، برابری در مالکیت ، زمینه دستیابی به عدالت اجتماعی همراه با توسعه اقتصادی و بهینه کردن اندازه دولت به خوبی محقق شده است ؟

در این راستا جمشید پژویان ، رییس شورای رقابت با اعلام اینکه همخوانی اهداف سهام عدالت با توزیع درآمدنیاز به تحقیقات گسترده و اندازه گیری ضریب جینی طی سال های اخیر دارد ، اظهار داشت : هر چند از همان ابتدای اجرای این طرح یکی از منتقدان اصلی سهام عدالت در چارچوب مبانی تئوریک اقتصادی بوده ام اما به واقع عدم بستر سازی و تعریف مکانیزمی مشخص برای آن به عنوان یکی از مشکلات فراروی طرح همیشه سهام عدالت وجود داشته است .

وی ادامه داد : نسخه اولیه این طرح در دهه 90 میلادی نخستین بار در کشورهای بلوک شرقی اروپا به اجرا درآمد که به دلیل عدم پیش بینی نتایج و روش های اجرایی نادرست آن با شکست روبرو شد . حال چگونه می شود که همان راه اشتباه در کشور ما و به قصد توزیع عادلانه درآمد دوباره اجرا می شود ؟

این اقتصاد دان ایجاد زمینه برای خرید و فروش سهام واگذار شده به قیمت واقعی آن را خاطر نشان شد و گفت : با توجه به اینکه سهام عدالت به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن و همچنین با توجه به اقساط دو ساله و تخفیفات 50 درصدی بهای سهام به دارندگان آن واگذار شده ، مکانیزمی برای خارج شدن از بازار و عرضه آن سهام پیش بینی نشده و از اینرو احتمال عرضه آن به قیمتی بسیار پایین تر وجود دارد و این مطلب یکی از مشکلات اساسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد .

وی واگذاری مستقیم سهام عدالت بین شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی های شهرستانی از سوی دولت را مغایر با اهداف خصوصی سازی شرکت های دولتی به بخش خصوصی دانست و اعلام کرد : عدم نظارت از سوی مراکزی همچون سازمان محاسبات یا دیگر ارگان ها امکان تخلف یا فساد میان مدیران این شرکت ها را بوجود خواهد آورد از اینرو به نظر می رسد که با تعریف یک رویه مشخص ، سهام عدالت مستقیماً به مشمولان آن واگذار شود .

پژویان در پایان گفت : عدم اطلاع کافی و نبود فرهنگ سهامداری میان مشمولان سهام عدالت عمدتاً باعث ورود افرادی غیر متخصص در زمینه های بازار سرمایه را فراهم آورده و موجب زیان دیدن اقتصاد کشور خواهد شد .

وی اشاره ای نیز به عملکرد سازمان خصوصی در سالیان گذشته کرد و گفت : اگر چه نقدهایی که به سازمان خصوصی وارد است عمدتاً در راستای عدم مطالعه دقیق و عملی در نحوه عرضه سهام و ارزیابی طرف تقاضا در رقابت ها بوده است اما اینکه عنوان شود بلوک واگذار شده گران فروخته شده سخن درستی نبوده چرا که نحوه فعالیت خریداران و عرضه و تقاضا در بازار قیمت نهایی در رقابت ها را مشخص می کند.