کاهش فاحش قیمت سهام در صورت عدم حمایت دولتی از صنایع
هرچند نقش بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی کشور در تنظیم شاخص ها و افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) بر کسی پوشیده نیست اما متغیرهایی همچون قانون هدفمند سازی یارانه ها ، نرخ ارز و نوع رویکرد با نظام اقتصاد بین الملل از جمله چالش هایی است که نگاه صنعتگران ایرانی را به خود معطوف داشته است .
در این بین برای مدیران صنایع بورسی که بخش مهمی از آنها تولید کنندۀ مواد اولیه هستند بررسی این موضوعات در بلند مدت و کوتاه مدت بسیار حیاتی بوده و علاوه بر رویکرد هزینه ای ، از نگاه حسابداری (نه اقتصادی) نیز می تواند برای این شرکت ها با مخاطراتی همراه باشد .
در این راستا محمد رضا آل آقا ، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ؛ هدفمند کردن یارانه ها را از دو جهت بر بخش صنعت کشور تأثیرگذار دانست و افزود : در وهله اول این قانون ، شرکت ها را با افزایش بهای تمام شده کالا روبرو می کند و از طرفی با توجه به تأثیرات آن بر روی مصرف کننده ، آثار خود را به صورت تغییر در تابع تقاضای اقلام هر یک از بخش های مصرفی و صنعتی نشان می دهد .
وی در ادامه لزوم حمایت ویژه دولت از فضای صنعتی کشور در راستای اجرای طرح تحول را خاطر نشان شد و تصریح کرد : عدم اطلاع از زمان دقیق و ابعاد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ادامه تردید در فرآیند تصمیم گیری در بنگاهای صنعتی علاوه بر اینکه جهت گیری شرکت ها برای سودآوری بیشتر را به مخاطره خواهد انداخت ، باعث دامنه دار شدن جو روانی در بازار سرمایه و در نهایت بی اعتمادی و خروج عده ای از سرمایه گذاران را موجب خواهد شد .
این کارشناس
بازار سرمایه بر تغییر ساختار تکنولوژی های بخش صنعت تأکید کرد و اظهار داشت : به
نظر می رسد چنانچه دولت با یک وقفه زمانی مثلاً شش ماهه سعی در سوق دادن شرکت ها و
مردم جامعه در بهینه سازی و افزایش بهره وری از حامل های انرژی داشته باشد گام
موثرتری در واقعی کردن قیمت ها برخواهد داشت .
بطوریکه علیرغم اعلام قیمت واقعی کالایی همچون بنزین به نرخ هر لیتر 500 تومان ، طی مدتی مشخص با عرضه 100 تومانی آن به مردم اجازه تطبیق شرایط جامعه با قیمت های جدید را فراهم سازد .
وی ادامه داد : هرچند به نظر می رسد که دولت در اولین گام عزم جدی در آزاد سازی قیمت برق و سوخت های فسیلی برای سه ماهه سوم امسال در کشور را دارد اما به یقین می توان گفت چنانچه دولت حمایتی از صنایع داخلی صورت ندهد ، ارزش سهام و سودآوری این شرکت ها با کاهش فاحشی مواجه خواهد بود .
آل آقا شناخت ابعاد بیشتری از اجرای طرح تحول را منوط به روشن شدن بودجه دولت برای سال 1390 و تصویب برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی دانست و افزود : اعطای تسهیلات ارزان قیمت و یا استمهال بدهی ها و همچنین حل مشکل مطالبات واحدهای تولیدی از دولت می تواند به عنوان بخشی از حمایت های صورت گرفته از بخش صنعت مطرح شده و عملاً بحران هایی همچون تعدیل نیروی انسانی ، کاهش نقدینگی و یا افزایش هزینه های جاری را خنثی کند .
