بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۳
کد خبر : ۳۷۳۸۱

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سنا، در اجراي بند 6 ماد7 7 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه 84)‌ اين دستورالعمل به منظور تعيين چارچوب صدور مجوز تأسيس شركت‌هاي پردازش اطلاعات مالي كه به موجب بند 21 ماده‌ي يك قانون مذكور، نهاد مالي محسوب مي‌شوند و تعيين شرايط فعاليت پردازش اطلاعات مالي، به تصويب هيأت مديره‌ سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
در اين دستورالعمل آمده است : شركت پردازش اطلاعات مالي، شخصيت حقوقي است كه تحت عنوان شركت پردازش اطلاعات مالي به صورت يك نهادمالي موضوع بند 21 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار، نزد سازمان ثبت شده است و تحت نظارت سازمان به پردازش اطلاعات مالي مي‌پردازد.
مجوز فعاليت،‌ مجوزي است كه به منظور رعايت بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان بورس صادر و به متقاضي اعطا مي‌شود و در آن با فعاليت در زمينۀ پردازش اطلاعات مالي موافقت مي‌شود.

*اشخاص مكلف به دريافت مجوز تأسيس يا فعاليت

تاسيس هر نوع شخصيت حقوقي كه در نام خود از عبارات "پردازش اطلاعات مالي " ، "پردازشگر اطلاعات مالي "، يا عبارات مشابه كه در آن به جاي كلمۀ اطلاعات از كلمۀ "داده " ، "داده‌ها " يا هم‌معاني آن‌ها استفاده كند يا تغيير نام يك شخص حقوقي تأسيس شده به نامي كه در آن از عبارات مذكور به طور متصل يا منفصل استفاده شود، منوط به دريافت مجوز تأسيس از سازمان بورس است .
آن شخص حقوقي بايد ضمن احراز شرايط مذكور دراين دستورالعمل، تقاضاي ثبت خود را به عنوان شركت پردازش اطلاعات مالي موضوع بند 21 ماده­ي يك قانون بازار اوراق بهادار، به سازمان بورس ارائه دهد.
همچنين تصدي به فعاليت پردازش اطلاعات مالي مستلزم اخذ مجوز فعاليت از سازمان بورس است،‌ اين سازمان اشخاصي را كه بدون دريافت مجوز لازم، مبادرت به اين فعاليت كنند به موجب ماده­ 52 قانون بازار اوراق بهادار تحت پي­گرد قانوني قرار مي­دهد.

*ممنوعيت ارائه يا انتشار اطلاعات در مورد اوراق بهادارغير مجاز

ارائه يا انتشار عمومي اطلاعات موضوع بند 5 مادۀ يك در مورد اوراق بهادار زير توسط هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي خواه مجوز فعاليت پردازش اطلاعات مالي دريافت كرده يا نكرده باشد و خواه جزو اشخاص موضوع مادۀ 3 (اشخاص معاف) محسوب شده يا نشود، ممنوع بوده و متخلف توسط سازمان تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد:
– ورقه بهاداري كه بدون رعايت قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوطه صادر يا منتشر گردد، در صورتي‌كه اشخاص موضوع اين ماده علم به اين مطلب داشته باشند؛
– ورقۀ بهاداري كه سازمان از طريق سايت اينترنتي رسمي خود اعلام كند كه بدون رعايت قوانين و مقررات مربوطه صادر يا منتشر شده يا در حال صدور يا انتشار است.
همچنين ظرف مدت 30 روز كاري پس از تكميل مدارك و اطلاعات موضوع ماده­ي 5، تقاضاي تأسيس شركت پردازش اطلاعات مالي يا تبديل شركت موجود به شركت پردازش اطلاعات مالي توسط مديريت مربوطه در سازمان رسيدگي شده و در صورت احراز شرايط به تشخيص سازمان، مجوز تأسيس شركت پردازش اطلاعات مالي يا تبديل شركت موجود به شركت پردازش اطلاعات مالي توسط سازمان، صادر و به متقاضي تسليم مي‌شود.
دراين دستورالعمل آمده است :‌ پس از ابلاغ مجوز تأسيس شركت پردازش اطلاعات مالي يا مجوز تبديل شركت موجود به شركت پردازش اطلاعات مالي، متقاضي شش ماه مهلت خواهد داشت تا شركت پردازش اطلاعات مالي را به صورت يك شركت سهامي خاص مطابق با شرايط اعلام شده، تأسيس يا شركت موجود را مطابق شرايط اعلام شده به يك شركت پردازش اطلاعات مالي سهامي خاص تبديل كند و موارد لازم را در مرجع ثبت شركت‌ها، ثبت و مدارك مربوطه را به سازمان تسليم كند، در غير اين‌صورت مجوز تأسيس يا مجوز تبديل صادره از درجه‌ي اعتبار ساقط خواهد شد.

*شرايط صدور مجوز فعاليت پردازش اطلاعات مالي

تأسيس شركت پردازش اطلاعات مالي يا تبديل شركت موجود به شركت پردازش اطلاعات مالي براساس مجوز سازمان و همچنين ثبت شركت تحت عنوان شركت پردازش اطلاعات مالي مطابق مواد 7 و 8 اين دستورالعمل نزد سازمان، به عنوان مجوز فعاليت در زمينه­ پردازش اطلاعات مالي محسوب نمي­شود و شروع به فعاليت پردازش اطلاعات مالي (به استثناي اشخاص معاف موضوع مادۀ 3) منوط به دريافت مجوز جداگانه تحت عنوان مجوز فعاليت پردازش اطلاعات مالي از سازمان است. اشخاص حقوقي با احراز شرايط لازم مي‌توانند با تكميل فرم مربوطه تقاضاي دريافت مجوز فعاليت پردازش اطلاعات مالي كند.
درعين حال،‌ پردازشگر اطلاعات مالي بايد رويه‌اي مكتوب تحت عنوان رويۀ جمع‌آوري و پردازش اطلاعات تنظيم و پس از تأييد سازمان، نزد آن سازمان به ثبت برساند. در رويۀ ياد شده موارد زير بايد درج شود:
– معيارهايي كه پردازشگر اطلاعات مالي در انتخاب منابع اطلاعاتي خود در نظر مي‌گيرد به‌طوري كه منابع اطلاعاتي انتخاب شده بر اساس اين معيارها، از نظر پردازشگر اطلاعات مالي، موثق باشند،
– رويه‌هايي كه پردازشگر اطلاعات مالي به‌كار مي‌گيرد تا مطمئن شود، اطلاعات مورد استفاده براي ارائه به مشتريان، صرفاً از منابع اطلاعاتي كه براساس معيارهاي بند 1 موثق تشخيص داده شده‌اند، جمع‌آوري مي‌شوند،
– رويه‌هايي كه پردازشگر اطلاعات مالي به كار مي‌گيرد تا از تطابق اطلاعات جمع‌آوري شده و تغذيه‌شده در بانك‌هاي اطلاعاتي خود با منابع موثق ارائه‌كنندۀ اطلاعات، اطمينان حاصل نمايد.
– فرمول‌ها و روابط رياضي كه در پردازش اطلاعات جمع‌آوري شده به‌كار مي‌گيرد، عنوان و شرح مفهوم اطلاعات پردازش شده پس از اعمال هر فرمول يا رابطۀ رياضي،
در عين حال،‌ در هرگونه گزارش و اطلاعاتي كه پردازشگر اطلاعات مالي منتشر، ارائه يا در دسترس ديگران از جمله مشتريان قرار مي‌دهد، بايد منابع اطلاعاتي استفاده شده، قيد شده يا توسط مخاطب به‌سادگي قابل تشخيص باشند؛ در غير اين‌صورت مسئوليت صحت اطلاعات ارائه شده به‌عهدۀ پردازشگر اطلاعات مالي خواهد بود.
در مورد اطلاعات منتشر يا ارائه شده توسط پردازشگر اطلاعات مالي كه منابع آن‌ها قيد شده‌اند، مسئوليت پردازشگر اطلاعات مالي محدود است به انتخاب صحيح منابع اطلاعاتي مطابق رويۀ ثبت‌شدۀ خود نزد سازمان و مطابقت داشتن اطلاعات با آنچه منابع قيد شده منتشر نموده‌اند. مسئوليت پردازشگر اطلاعات مالي موضوع اين ماده، مانع از اعمال مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين دستورالعمل نخواهدبود.
بر اساس اين دستورالعمل در موارد ذيل پردازشگر اطلاعات مالي بايد موضوع را به اطلاع مشتري برساند و قرارداد بين مشتري و پردازشگر اطلاعات مالي خود به خود منفسخ مي‌ شود و پردازشگر اطلاعات مالي بايد كليه مطالبات مشتري را به وي پرداخت كند:
- تعليق مجوز فعاليت پردازشگر اطلاعات مالي به قسمي كه انجام تمام يا بخشي از موضوع قرارداد با مشتري بيش از 15روز ممكن نباشد(مگر با توافق كتبي مشتري ظرف هفت روز كاري پس از تعليق)؛
- لغو مجوز تأسيس يا فعاليت پردازشگر اطلاعات مالي
- ورشكستگي يا انحلال پردازشگر اطلاعات مالي
- كناره‌گيري از فعاليت پردازشگر اطلاعات مالي
همچنين در صورتي‌كه پردازشگر اطلاعات مالي به فعاليت رتبه‌بندي، مشاورۀ سرمايه‌گذاري يا كارگزاري نيز مي‌پردازد، بايد به هريك از فعاليت‌هاي مذكور كاركنان و بخش جداگانه اختصاص داده و هر بخش مستقيماً يا به واسطه‌‌ي مديران جداگانه، تحت نظارت بالاترين مقام اجرايي (مديرعامل ) باشد.
پردازشگر اطلاعات مالي مي‌تواند با اخذ مجوز از سازمان اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي كند. مسئوليت فعاليت شعبه يا نمايندگي پردازشگر اطلاعات مالي به عهده‌ي پردازشگر اطلاعات مالي است.
درعين حال، پردازشگر اطلاعات مالي، قبل از ارائه خدمات به مشتري خود در زمينۀ پردازش اطلاعات مالي، موظف‌است ابتدا نسبت به شناسايي مشتري اقدام و اطلاعات هويتي، نشاني و تلفن مشتري را دريافت و در پرونده مشتري ضبط كند.
در اين دستورالعمل تاكيد شده است كه در شرايط وجود تضاد منافع بين پردازشگر اطلاعات مالي و مشتري وي، اولويت با منافع مشتري خواهد بود.

*ثبت و نگه‌داري حساب‌ها، مدارك و اطلاعات
پردازشگر اطلاعات مالي موظف است طبق استانداردهاي حسابداري ملي و دستورالعمل‌هاي اجرايي كه سازمان ابلاغ مي‌كند، وقايع مالي خود را ثبت و صورت‌هاي مالي خود را تنظيم نمايد و در دفاتر مالي خود براي هر مشتري حساب جداگانه‌اي نگه‌داري و كليه‌ي مبادلات مالي فيمابين خود و مشتري را در حساب مشتري ثبت كند.
همچنين پردازشگر اطلاعات مالي موظف است اسناد و مدارك مربوط به فعاليت خود از جمله اسناد و مدارك مهم را حداقل به مدت پنج سال نگه‌داري كند.
پردازشگر اطلاعات مالي و كاركنان آن بايد اطلاعات و مدارك مربوط به مشتري طرف قرارداد خود را محرمانه تلقي كرده و به استثناي برخي افراد خاص،‌ بدون رضايت مشتري به شخص ديگري ارائه ننمايد در غير اين صورت مشمول ماده 48 قانون بازار اوراق بهادار خواهند شد.

*اطلاع‌رساني و گزارش­دهي

پردازشگر اطلاعات مالي ملزم است در تارنماي خود نام، نوع شخصيت حقوقي، مشخصات ثبتي، مبلغ سرمايه‌ي پرداخت شده‌ و مشخصات شركاي عمده،‌مشخصات و سوابق حرفه‌اي و تحصيلي اعضاي هيأت‌مديره، مديرعامل، مديران مياني، كارشناسان و نمايندگان تحليل‌گر اطلاعات مالي، خدمات قابل ارايه توسط تحليل‌گر اطلاعات مالي و شرايط، حدود مسئوليت و كارمزد هر يك از اين خدمات و نحوه‌ي محاسبه‌ي اين كارمزدها، معيارها و روش‌هايي كه پردازشگر اطلاعات مالي براي انتخاب منابع اطلاعاتي و منابع مهم اطلاعاتي كه پردازشگر اطلاعات مالي براي كسب اطلاعات مورد نياز خود به آنها متكي است ‌افشا كند.
همچنين تضاد منافعي كه ممكن است به دليل ارائه‌ي خدمات مختلف بين منافع پردازشگر اطلاعات مالي يا اشخاص وابسته و كاركنان وي با مشتريان بوجود آيد و راه‌هاي كنترل و حل و فصل اين تضاد منافع،‌ هر گونه رابطه‌ي تجاري اساسي كه پردازشگر اطلاعات مالي با ديگران دارد و با خدمات پردازش اطلاعات مالي و ساير خدماتي كه پردازشگر اطلاعات مالي ارائه مي‌دهد در تضاد است.
هرگونه منافعي كه ارائه‌ي خدمات پردازش اطلاعات مالي براي اشخاص ثالث به استثناء كاركنان شركت پردازش اطلاعات مالي، بوجود مي‌آورد،‌نشاني و تلفن دفتر مركزي و هر يك از شعب يا نمايندگي‌ها و مشخصات مسئولين هر شعبه يا نمايندگي،‌ هر گونه اطلاعات ديگري كه طبق مصوبات سازمان ضروري باشد نيز بايد در تارنماي اين شركت درج شود.

*نظارت و بازرسي

سازمان بورس مي‌تواند به صورت ادواري يا در مواقع لزوم، مدارك و هرگونه مستندات پردازشگر اطلاعات مالي و هر گونه اماكن متعلق به پردازشگر اطلاعات مالي يا تحت اختيار يا كنترل وي را مورد بازرسي قرار دهد يا ارائه‌ اطلاعات، مدارك و گزارش‌هايي را از پردازشگر اطلاعات مالي درخواست كند.
پردازشگر اطلاعات مالي بايد بازرس قانوني و حسابرس خود را از بين موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس انتخاب كند و قرارداد خود با وي را به گونه‌اي تنظيم كند كه بازرس يا حسابرس، رعايت قوانين و مقررات از جمله اين دستورالعمل، آيين‌نامه‌هاي داخلي شركت، تطبيق مفاد قراردادهاي پردازشگر اطلاعات مالي با اين دستورالعمل و ثبت صحيح حساب‌هاي مشتري را بررسي و در مورد آنها در گزارش ساليانه خود اظهارنظر ‌نمايد. هزينه‌ي اين رسيدگي بر عهده‌ي پردازشگر اطلاعات مالي است و در قرارداد مربوطه پيش‌بيني مي‌شود.
در صورت درخواست سازمان بورس براي تهيه‌ گزارش ويژه‌ حسابرسي از پردازشگر اطلاعات مالي مطابق ماده‌ي 29 قانون بازار اوراق بهادار، پردازشگر اطلاعات مالي بايد علاوه بر ارائه‌ي اطلاعات، اسناد و مدارك لازم براي تهيه‌ي اين گزارش، هزينه‌هاي تهيه‌ي گزارش مذكور را مطابق آنچه سازمان تعيين مي‌كند، بپردازد.

*ضمانت‌هاي اجرا

تخلف پردازشگر اطلاعات مالي از قرارداد پردازش اطلاعات مالي يا مفاد اين دستورالعمل، براساس دستورالعمل مربوطه رسيدگي مي‌شود. درصورت احراز تخلف، مرجع رسيدگي كننده متناسباً يك يا چند مورد از تنبيهات (تذكر كتبي به پردازشگر تا جريمه و لغو مجوز تاسيس و فعاليت)‌ را در نظر مي‌گيرد.
در اين دستورالعمل آمده است :‌ هرگونه نقل و انتقال سهام يا پذيره‌نويسي سهام جديد در شركت پردازش اطلاعات مالي به گونه‌اي كه موجب شود شخصي به يك شريك عمده‌ي شركت پردازش اطلاعات مالي تبديل شود، بايد ظرف هفت روز كاري توسط شركت پردازش اطلاعات مالي به سازمان اطلاع داده شود.
پردازشگر اطلاعات مالي ملزم است هرساله مبلغي تحت عنوان حق نظارت به سازمان بورس پرداخت كند. اين مبلغ به پيشنهاد اين سازمان توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تعيين مي‌شود.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر