جزئيات گزارش 3بخشي ديوان محاسبات از اجراي ناقص اصل 44؛ دولت عجله كرد

حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد جزئيات گزارش ديوان محاسبات از عملكرد سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: گزارش ديوان محاسبات به صورت دوره‌اي ارائه مي‌شود كه آخرين اين گزارش‌ها در مردادماه سال جاري ارائه شد و جمع‌بندي آن ديوان در مورد هر بخش از اجراي سياست‌هاي اجراي اصل 44 مانند واگذاري‌ها و بند‌هاي مختلف اين سياست‌ها براساس گزارش حسابرسي دقيق ارائه مي‌شود.
رئيس كميسيون ويژه اصل 44 افزود: اين گزارش در حال حاضر در اختيار كميسيون اصل 44 قرار دارد كه بعد از هفته جاري و تعطيلي هفته آينده حدود 2 هفته بعد در صحن مجلس قرائت مي‌شود و تحليل كميسيون از اين گزارش رسمي نيز ارائه خواهد شد.
فولادگر افزود: سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در سه بند ابلاغ شده است كه گزارش عملكرد هر بند به صورت جداگانه ارائه مي‌شود و مهمترين بند آن يعني بند الف سياست‌هاي اصل 44 مبني بر فعال شدن بخش خصوصي در اقتصاد و انجام سرمايه‌گذاري جديد و بزرگ به دليل فراهم نبودن زير ساخت و مشكلات و موانع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مورد غفلت قرار گرفته است.
رئيس كميسيون ويژه اصل 44 افزود: در مورد واگذاري تصدي‌هاي دولتي در 8 بخش شامل آمار سازمان خصوصي‌سازي، بورس، واگذاري به شبه‌دولتي‌ها، مؤسسات عمومي غيردولتي شركت‌هاي توسعه‌اي و واگذاري از نظر حجم و سرعت عمل بررسي شده است كه از ابتداي ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 تاكنون ظرف حدود 4 سال، بيش از 70 هزار ميليارد تومان از تصدي‌هاي دولتي واگذار شده است، اما چالش در اين بخش اين است كه تصدي دولت علي‌رغم اين حجم واگذاري‌ها كاهش پيدا نكرده و بخش خصوصي حقيقي وارد صحنه به دست گرفتن تصدي‌ها نشده است.
فولادگر افزود: همچنين در بخش سرمايه‌گذاري‌هاي جديد گرچه تكاليف قانون سياست‌هاي اصل 44 در بند الف ذكر شده، اما به دليل موانع پيش روي موفقيت چنداني حاصل نشده و گزارش اين محور در سه بخش اقدامات مغاير سياست‌هاي اصل 44 واگذار شده است.
نماينده اصفهان تأكيد كرد: گزارش رسمي عملكرد سياست‌هاي اصل 44 كه از سوي ديوان محاسبات تهيه شده و با همكاري كميسيون اصل 44 تحليل شده است دو هفته آينده در صحن مجلس ارائه مي‌شود.
رئيس كميسيون ويژه اصل 44 در مورد اقدامات مغاير سياست اصل 44 گفت: برخي از استخدام‌هاي دولت كه باعث افزايش حجم دولت شده و نيز الزام به استخدام مستقيم افراد و نيز تبديل كاركنان قراردادي به استخدامي و همچنين حضور نمايندگان دولتي در شركت‌هاي واگذار شده به بخش غيردولتي مانند حضور نماينده دولت در شركت سهام عدالت و نيز حضور نماينده دولت در كارخانه‌هاي واگذار شده دولتي مغاير سياست‌هاي اصل 44 است.
فولاد‌گر تصريح كرد: برخي مواد در بودجه سال گذشته مغاير سياست‌ها بود كه بايد اصلاح شود، همچنين مواردي كه دولت به دنبال افزايش تصدي در اقتصاد است يا اختيارات دولتي را افزايش مي‌دهد، مانند تشكيل سازمان جديد مغاير سياست‌هاي اصل 44 است.
رئيس كميسيون ويژه اصل 44 افزود: در بخش وظايف حاكميتي دولت مي‌تواند ادامه تصدي داشته باشد و امور حاكميتي نبايد واگذار شود، اما تصدي‌هاي اجرايي بايد به بخش غيردولتي واگذار كند.
فولاد‌گر در مورد اعتراض بخش خصوصي مبني بر اينكه مراد سياست‌هاي اصل 44 بند الف و فعال شدن بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري جديد و بزرگ است، اما فقط به واگذاري‌ها توجه شده است، گفت: در بخش سوم گزارش ضعف قوانين و موانع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، مقررات‌زدايي ايجاد فضاي كسب و كار از مواردي است كه ذكر شده و بايد دولت به قدرتمندي بخش خصوصي كمك مي‌كرد كه در اين زمينه كمتر اقدام شده است.
وي افزود: بخش خصوصي بايد در شركت‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري مي‌كرد، اما هنوز بخش خصوصي توانمندي ندارد و طبق نظر مقام معظم رهبري بايد بخش خصوصي توانمند شود و موانع سرمايه‌گذاري اين بخش رفع شود.
رئيس كميسيون ويژه اصل 44 تأكيد كرد: طبق سياست‌هاي اصل 44 دولت در واگذاري گروه يك تا پايان برنامه چهارم فرصت داشت كه مجلس يك سال يعني سال جاري را نيز به اين زمان اضافه كرد و بايد تصدي‌هاي گروه يك واگذار مي‌شد اما در مورد واگذاري‌هاي تصدي‌هاي گروه دوم تا پايان برنامه پنجم در سال 1393 فرصت بود و اگر دولت عجله نمي‌كرد، بخش خصوصي مي‌توانست شركت‌هاي بزرگ و كارخانه‌هاي بزرگ دولتي را به دست گرفته و اداره كند. اما متاسفانه سهام اين شركت‌هاي بزرگ به صورت بلوكي عرضه شد كه بخشهاي عمومي غيردولتي و شبه‌دولتي آنها را به دست گرفتند و بخش خصوصي نتوانستند در اين عرصه وارد شود.
فولادگر افزود: بسياري از سهام شركت‌هاي بزرگ به سهام عدالت و شركت‌هاي شبه‌دولتي واگذار شد در حالي كه بايد در فرصت مناسب دولت اجازه مي‌داد بخش خصوصي تقويت شده و بخشي از اين تصدي‌ها را برعهده گيرد.