پيشنويس قراردادهاي پرداخت تسهيلات يارانهاي به صنايع آماده شد
وي افزود: ضعف سيستم بانكي در اجراي قانون هدفمندي يارانهها غير كارشناسي است، كساني كه از عدم آمادگي نظام بانكي براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها ميگويند، كارشناس نيستند و بايد دلايل خود را براي اين نظرات ارائه دهند.
مديرعامل بانك ملي در مورد وظايف بانكها در اجراي قانون هدفمندي يارانهها، تصريح كرد: وظيفه بانكها به دو بخش تقسيم شده است؛ در بخش اول افتتاح حساب براي سرپرست خانوار است كه بانكها اقدامات خود را در اين باره شروع كردند و پس از تخصيص يارانه بانكها آنها را توزيع خواهند كرد. در قسمت دوم وظيفه بانكها پرداخت تسهيلات به صنايع است.
وي اضافه كرد: در قانون پيشبيني شده كه اين وجوه به صورت وجوه اداره شده در اختيار بانكها قرار بگيرد و هماكنون نيز بانكها آمادگي دارند قراردادهاي لازم را با وزارتخانههاي ذيربط منعقد كنند و براساس قرارداد تسهيلات مذكور را پرداخت و سپس به حساب دولت وصول كنند.
خاوري ادامه داد: در اين زمينه بانكها آمادگي دارند و تحقيقات زيادي نيز انجام شده و در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و ستاد هدفمند كردن يارنهها قرار گرفته است.
به گفته رئيس شواري هماهنگي مديران بانكهاي دولتي، هماكنون پيشنويس قراردادها نيز آماده شده و هر زمان كه كشور و دولت آماده اجراي طرح باشند بانكها نيز همپاي دستگاههاي اجرايي به وظايف خود عمل خواهند كرد.
وي در ادامه اظهارات خود در مورد برخي اظهارنظرها مبني بر خروج سپردهها از بانكها با اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانهها، بيان كرد: هرگز اين نظرات پايه اصولي ندارد و اين امر غيرممكن است؛ چرا كه بانكها فقط واريز يارانهها را به عهده دارند و قرار نيست مانده حسابها را به دولت اعلام كنند.
وي تاكيد كرد: هيچ نگراني در اين زمينه وجود ندارد و كساني كه اين نظرات را ارايه ميدهند از اصول بانكداري بياطلاع هستند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه