ريشه‌ اصلي فساداقتصادي اززبان خوش چهره

محمد خوش‌چهره كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تأكيد قوه قضائيه بر پيگيري مفاسد اقتصادي، اظهارداشت: دلايل متعددي وجود دارد كه نشان مي‌دهد روند فعلي مبارزه با مفاسد اقتصادي مطلوب نيست؛ چراكه با توجه به گستردگي دامنه، ابعاد و عمق فساد اقتصادي، اقدامات صورت گرفته براي مقابله با آن، تناسب ندارد.

*بيانات رهبري نشان‌دهنده عدم رضايت معظم‌له از روند برخورد با فساد اقتصادي است

وي در همين زمينه اضافه كرد: اظهار‌نظر رسمي و بيانات مختلف مقام معظم رهبري نشان‌دهنده عدم رضايت معظم‌له از روند برخورد با فساد اقتصادي است.

نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ريشه مفاسد اقتصادي متعدد است، تصريح كرد: عدم نگاه سيستمي به پديده فساد اقتصادي يكي از ريشه‌هاي اين فساد محسوب مي‌شود، بر همين اساس اين پديده موضوعي تجربه شده در دنيا و بسياري از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته است كه نشان مي‌دهد چنانچه فساد اقتصادي به‌صورت سازمان‌يافته و ايجاد كانون‌هاي قدرت و ثروت شكل گيرد، باعث كندي حركت مقابل و پيچيدگي آن خواهد شد.

وي ادامه داد: فعاليت مختلف افراد در عرصه‌هاي قدرت در برخي كشورها به ‌شكل پارلماني، در برخي به‌صورت نظام دولتي، در كشورهاي ديگر متمركز بر روي نظام قضايي و در بعضي كشورها تلفيق هر سه وجود دارد كه در اين شرايط ممكن است از اين اركان قدرت به‌عنوان منبع فساد يا مافيا نام برده ‌شود، از اين رو چنين روندي، پديده مبارزه را بسيار پيچيده و اين كانون‌ها را قوي مي‌كند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه دلايل ايجاد كانون‌هاي قدرت و ثروت منابع مالي قابل توجه است، بيان داشت: يكي از جريان‌هاي منبع در اين زمينه واردات در كشور است كه به صورت مجاز و غيرمجاز به اين جريان متصل مي‌شود و در كشورهاي منطقه خليج فارس، كشورهاي عربي و ايران جريان نفت نيز عامل ايجاد كننده كانون‌هاي قدرت و ثروت محسوب مي شود.

وي با تأكيد بر اينكه منابع طبيعي، خدادادي، نظام بانكي و تسهيلات آن مي‌تواند عامل ايجاد كانون ثروت در كنار قدرت شود، افزود: بنابراين پيچيدگي فساد اقتصادي مستلزم درك سيستمي و جامع از پديده مفاسد است.

اين اقتصاد‌دان ادامه داد: چنانچه قوه مجريه كه منابع را در دست دارد و مجلس كه تصويب‌كننده و تعيين‌كننده تخصيص منابع است كار خود را خوب انجام ندهند، ديگر قوه قضائيه كه وظيفه برخورد با انحرافات و جرايم را دارد به خط اول مبارزه با فساد اقتصادي تبديل شده، كه اين امر اشتباه است.


* عملكرد نامناسب قوه مجريه و مقننه به جريان فساد اقتصادي كمك مي‌كند


وي با اشاره به اينكه قوه مجريه، نحوه تخصيص منابع را در اختيار دارد، اضافه كرد: بسياري از فسادهاي بانكي، پولي، ارزي و واردات به قوه مجريه باز مي‌گردد كه آنها بايد در بخش نظارتي تقويت شوند، از طرفي قوه مقننه دو قلمرو قانون‌گذاري و نظارتي دارد كه اگر در بخش تخصيص منابع كه ابزاري مثل ديوان محاسبات و كميسيون تحقيق و تفحص دارد، خوب عمل نكند، به جريان فساد اقتصادي كمك كرده و آن را تشديد مي‌كند.

خوش‌چهره گفت: با توجه به جايگاه نظارتي سه قوه اگر انسجام رفتاري و اجماع نداشته و چنانچه قوه قضائيه از قضات شجاع و غير وامدار به جريانات قدرت برخوردار نباشد در اين شرايط نظام دچار اغماض شده كه همه اين موارد روند برخورد با فساد اقتصادي را كند خواهد كرد، به‌خصوص در حال حاضر كه بخش قابل توجهي از منابع و منشاء مفاسد اقتصادي به منابع طبيعي و خدادادي بازمي‌گردد.

وي با اشاره به اينكه در عرصه فساد اقتصادي افرادي فعاليت‌ مي‌كنند كه فرصت‌طلب و داراي ضريب هوشي بالا هستند، خاطرنشان كرد: مفسدان اقتصادي تلاش خود را در مسير‌هاي انحرافي به كار مي‌برند در حالي كه اگر افرادي كه به مبارزه مشغول هستند، متناسب با ضريب هوشي مفسدان عمل نكنند، حركت مبارزه با اين افراد توسط دستگاه‌هاي مسئول كند شده و به جاي اينكه آنها از فرصت‌طلبان جلوتر باشند، عقب مانده و اقدامات تعقيبي و تأديبي جايگزين اقدامات پيشگيري مي‌شود.

خوش‌چهره با اشاره به ظرفيت عظيم جمهوري اسلامي در مقابله با تهديد‌ها و توطئه‌ها، متذكر شد: ايجاد سرمايه‌اي انساني كه به نام مردم ‌توسط امام (ره) و مقام معظم رهبري صورت گرفته بايد توسط مسئولان در مقابله با فتنه‌ها، توطئه‌ها و مسائل تهديد‌كننده اعمال شود تا ازاين ظرفيت عظيم به نفع نظام استفاده كرد.


* عدم مشاركت مردم در برخورد با مفاسد اقتصادي نتيجه عدم باور آنها به جدي بودن مسئولان است


وي تصريح كرد: ظرفيت مردمي زماني سرمايه اجتماعي تلقي مي‌شود كه سرمايه مردم از آن فراتر است، لذا حضور و مشاركت مردم در اوايل انقلاب در عرصه‌هايي كه جريانات تجزيه طلب در آن مشاركت داشتند، باعث جلوگيري ازتوطئه‌‌ها شد.

اين نماينده سابق مجلس با اشاره به روياي سلطه منافقين و عناصر چپ مثل چريك‌ها بر ايران و منكوب شدن آنها توسط مردم، ادامه داد: با حضور و مشاركت گسترده مردم در جنگ تحميلي حماسه‌هايي ايجاد شد چراكه حضور آنها مبتني بر باور و اعتماد مردم نسبت به آن عرصه بود و استمرار اين حضور مستلزم آگاه‌سازي، قبول حقانيت و صداقت رفتاري مسئولان نظام از سوي مردم است، بنابراين در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد از اين ظرفيت مردمي كه نقطه قوت نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود، استفاده كرد.

وي با تأكيد بر اينكه اگر باور مقابله با مفاسد اقتصادي مثل مقابله با منافقين مطرح ‌شود، ظرفيت اطلاع‌رساني امنيتي كشور افزايش مي يابد، افزود: منافقين كه خود را سازمان آهنين دانسته و از ظرفيت گسترده‌اي نيز برخوردار بودند زماني به آنها ضربه وارد شد كه خانواده‌ها اعضاي منافق خود را معرفي كردند.

وي با اشاره به اينكه امام (ره) از نهادهاي مردمي و غيرمردمي ظرفيتي تحت عنوان سربازان گمنام امام زمان «عج» ايجاد كرد كه توانست طومار منافقين را برچينند، گفت: بنابراين اگر در مقابله با مفاسد اقتصادي فضاي مردمي ايجاد شود، اطلاعاتي را كه دستگاه‌هاي مبارزه با فساد و قوه قضائيه به دنبال آن هستند به راحتي ارائه شده، اميد برخورد سيستماتيك و بنيادي با اين جريان به وجود مي‌آيد، هرچند به نظر مي‌‌رسد اين ظرفيت به دليل عدم مشاركت مردم كه ناشي از عدم باور بر جدي بودن و اعتماد آنها به مسئولان مربوطه است، تاكنون به خوبي ايجاد نشده است.

خوش‌چهره در خصوص تحرك اخير قوه قضائيه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي، يادآور شد: تغيير نگرش‌ها و هر قدم رو به جلو داراي ارزش است.

وي به زمين خواري و انحرافاتي كه ريشه در مجلس و قوه قضائيه دارد، اشاره و عنوان كرد: بعضي از پرونده‌ها توسط برخي از مسئولان به انحراف كشيده مي‌شود، لذا دامنه و شتاب حركت مفسدان بيشتر از اظهار‌نظر‌هاي اخير قوه قضائيه بوده و عدم تعادل در اين امر مشاهده مي‌شود.

اين كارشناس مسائل اقتصادي افزود: در زمينه مبارزه با مفاسد به كندي در حركت هستيم، چراكه مفاسد اقتصادي به صورت مستقيم و برخورد كنندگان با مفاسد تلاش قابل توجهي ندارند.

وي به معوقات و منابع بانك‌ها اشاره و تصريح كرد: ريشه معوقات مالي به تخصيص نامناسب پولي و بانكي و نيز عدم شايستگي برخي مديران بازمي‌‌گردد، هرچند گفته مي‌شود اين منابع در اختيار عده خاصي است و مفسدان اقتصادي در واردات و قاچاق كالا دست دارند، لذا چنانچه اين موارد افشا نشود، نظام جمهوري اسلامي دچار آسيب جدي خواهد شد.

اين استاد دانشگاه در خاتمه تأكيد كرد: قلمرو سازمان‌يافته مفاسد اقتصادي، سازمان‌هاي سياسي امنيتي مانند موساد، ام‌آي‌ 6‌ و سازمان اطلاعات و امنيت آمريكا CIA است كه جولانگاه كشور‌هاي سلطه‌گر جهاني تلقي شده و ايفاي نقش مرئي و نامرئي است.