37 هزار ميليارد تومان دارايي سهام عدالت متولي ندارد

اين طرح با هدف كمك به دهك‌هاي پايين جامعه در نهايت با ارايه طرحي در اواخر دوران دولت هشتم شروع شد و با روي كار آمدن دولت نهم در شهريور 84 به طور جدي پيگيري شد. اين هدف از 6 آبان 85 با واگذاري تعدادي از سهام به مشمولين دهك اول يعني افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي شروع شد و در جريان واگذاري شركت‌هاي دولتي مانند ملي مس، فولاد مباركه، فولاد خوزستان، مخابرات و بانك‌هاي ملت، صادرات و تجارت و ... ابعاد گسترده‌اي به خود گرفت. تاكنون نيز به حدود 37 ميليون نفر از 6 دهك جامعه به ازاي هر نفر يك ميليون سهام عدالت داده شده و قرار است اين واگذاري تا سقف 42 ميليون نفر انجام شود. يعني در مجموع 42 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي120 هزار ميليارد توماني دولت به افراد مختلف جامعه منتقل خواهد شد. 

*تعليق مهمترين هدف سهام عدالت و نفوذ شبه دولتي ها در شركت ها 

اين درحالي است كه با نگاهي اجمالي به روند اجراي سهام عدالت از ابتدا تا به امروز مشخص مي‌شود هر چند به هر نفر از 37 ميليون نفر جمعيت كشور يك ميليون تومان سهام عدالت واگذار شده تا دو هدف اوليه اين طرح يعني افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانوارهاي نيازمند و توزيع متعادل ثروت در جامعه به نوعي محقق شود اما ديگر اهداف اين طرح مهم اقتصادي ثمره قابل قبولي نداشته است. به طوري كه كميسيون اصل 44 مجلس با ارايه گزارشي در 6 مهر ماه سال جاري، 17 مشكل و 8 اشكال اين طرح را متذكر شد. همچنين اين كميسيون كه به طور جدي پيگير اجراي درست سهام عدالت است چهارشنبه گذشته با 129 موافق مجلس 8 تكليف قانوني را براي دولت تعيين كرد. 

بر اساس اين گزارش، علاوه بر دو هدف ياد شده، اجراي سهام عدالت 9 هدف ديگر را دنبال كرده و مي‌كند كه مهمترين و با اهميت‌ترين آن كاهش اندازه بخش دولتي و انتقال تصدي گري به عموم است اما تركيب هيأت مديره اغلب شركت‌هاي واگذار شده حكايت از آن دارد شبه دولتي ها و برخي مديران ارشد از خلاء موجود در نداشتن متولي سهام عدالت استفاده و به طور اخص سوء استفاده كرده و با تكيه بر مصوبه اي به جاي نماينده سهام عدالت نماينده وزارتخانه خود را راهي هيأت مديره شركت‌ها كرده اند. 

علاوه بر اين گروهي ديگر پا را فراتر از اين تصميم گذشته و در برابر تعجب كارشناسان و سهامداران خرد، اقدام به تعيين مديرعامل شركت‌هاي مانند ملي مس و فولاد مباركه كرده‌اند. 

همچنين برخي اخبار غير رسمي هم حكايت از آن دارند برخي مسئولان دولتي با استناد به مصوبه 25 آبان سال گذشته كه در رابطه با صدور احكام اعضاء هيأت مديره توسط دستگاه‌هاي اجرايي است، از ورود نمايندگان سهام عدالت در جلسات هيأت مديره ممانعت به عمل آورده‌اند. اين رويه ناصواب چنان در مديريت شركت‌هاي واگذار شده مشهود است كه كميسيون اصل 44 و مجلس را بر آن داشته تا به دولت تكليف كند با لغو اين مصوبه زمينه حضور شركت هاي سرمايه‌گذاري‌هاي استاني را در هيأت مديره شركت‌ها فراهم كند، در غير اين صورت مراتب در قوه قضائيه و ساير مراجع پيگيري خواهد شد. 

با اين اوصاف كاملا محرز است كه هدف كاهش تصدي‌گري دولتي عليرغم گذشت 5 سال از اجراي طرح سهام عدالت محقق نشده و مسير غلطي را سپري كرده است. 

* 37 هزار ميليارد تومان داراي متولي ندارد 

اين در حالي است كه خطر مهمي كه سهام عدالت را دنبال مي‌كند نبود متولي براي مديريت حدود 37 هزار ميليارد تومان دارايي است كه قرار است به 42 هزار ميليارد تومان برسد. 

قضيه اين اشكال مهم به انحلال كارگزاري سهام عدالت در سال گذشته بر مي‌گردد كه قرار بود با اين رويداد 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني صاحب بخشي از سبد سهام عدالت شوند تا ضمن مديريت اين حجم از مبالغ در مديريت شركت‌ها هم حضور داشته باشند. اما اختلاف نظر ميان وزارت تعاون و بورس در نوع قالب شركت‌ها، نداشتن اساسنامه مورد قبول بورس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، معرفي دستوري افراد ناآشنا با بورس و سرمايه‌گذاري و در نتيجه رد صلاحيت عمده معرفي شدگان هيأت مديره شركت‌ها توسط سازمان بورس، تعلل در شكل شركت‌هاي سهامي عام، شكاف در ميان 330 شركت تعاوني شهرستاني به عنوان سهامداران 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني و تاخير در تأسيس كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني همگي دست به دست هم داده‌اند تا مديريت 37 هزار ميليارد تومان دارايي روي هوا معلق باشد. 

اين رويه علاوه بر اينكه تاكنون به شبه دولتي‌ها و برخي ديگر اجازه يكه تازي داده بلكه منجر شده فرصت‌هاي بسياري از دست برود. چرا كه با حضور شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در فرابورس يا بورس مي‌توان ضمن گردش منابع مالي از مزيت‌هاي بازار سرمايه‌ هم بهره گرفت. 

اين در حالي است كه طبق قانون قرار بود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سال گذشته وارد بازار سهام شوند ولي نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه معلوم نيست در عرض 4ماه باقي مانده آيا اين دسته شركت‌ها آماده پذيرش در بازار سهام خواهند شد تا از اين طريق شايد مديريت غير مستقيم مردم در شركت‌ها فراهم شود؟ انتظاري كه با در نظر گرفتن ادامه اختلاف در نوع تعاوني يا سهامي عام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و لزوم تغيير شركت‌ها به سهامي عام شايد به سختي تا پايان سال برآورده شود. 

همچنين هرچند كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به تازگي تأسيس شده اما هنوز هيچ كاركرد و نتيجه‌اي از اين كانون مشاهده نشده تا برآورد شود آيا اين كانون مي‌تواند با ايجاد اتحاد بين 30 شركت سرمايه‌گذاري، مديريت 37 هزار ميليارد تومان را سامان ببخشد. 

*بلاتكليفي طلب‌هاي چند صد ميليارد توماني سهام عدالت 

ناهماهنگي و تأخير در شكل‌گيري شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني علاوه بر اينكه مورد استفاده شبه دولتي‌ها واقع شده منجر به تأخير در پرداخت سود تعدادي از شركت‌ها به سبد سهام عدالت هم شده است. 

52 شركت حاضر در سبد سهام عدالت در شرايطي بايد سود سالانه منتهي به تير ماه 89 را پرداخت كنندكه تعدادي از اين شركت‌ها خصوصا شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت بيش از هزار و 962 ميليارد تومان بابت سود سال‌هاي گذشته به سهام عدالت بدهكارند.هر چند به گفته مسئولان اين وزارت بدهي شركت‌ها در حال پرداخت است و اين اشكال اصلي هر چند توسط شركت‌ها به وجود آمده اما نداشتن يك متولي و پيگير اين حجم از بدهي مزيد بر علت اين ايراد است. 

همچنين مشمولين سهام عدالت در برابر دريافت سود دو سال شركت‌ها با اين پيش زمينه هم مواجه هستند كه ممكن است به دليل لزوم مديريت صحيح شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از منابع مالي، سودي را در سال‌هاي آينده دريافت نكنند. 

*خيل عظيمي كه سهام هيچ نمي دانند 

ايراد بعدي عدم آشنايي اغلب دارندگان سهام عدالت و اقدام به فروش غيرقانوني سهام عدالت است. 

به رغم اينكه يكي از مفاد قانون اصل 44 لزوم ترويج فرهنگ سازي و اتكاي بيشتر مردم به دارايي‌هاي مالي است اما كدام كارشناس و صاحب نظري شاهد فرهنگ‌سازي براي 37 ميليون نفر شده؟ كدام برنامه تلويزيوني براي آحاد مردم پخش شده تا دارندگان سهام عدالت ضمن اطلاع از چند و چون سهام عدالت ، وظايف متقابل خود و شركت‌ها را بدانند؟ 

اين خلاء عظيم و واگذاري سهام عدالت بدون آموزش‌هاي حداقلي موجب شده تا گروهي از دارندگان سهام عدالت اقدام به معامله دارايي‌هاي خود كنند. در اين ميان كدام نهاد و سازماني از طريق صدا و سيما و رسانه‌ها در اين زمينه اطلاع‌رساني كرده است؟ 

بي‌اطلاعي اكثر دارندگان سهام عدالت شايد در حال حاضر چندان مشهود نباشد اما با امكان معامله سهام كه با ورود به بورس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري براي چند دهك فراهم خواهد شد مي‌توان پيش‌بيني كرد چندصد هزار نفر از مشمولين سرگردان از جا و آنجا براي فروش خواهند شد و در اين ميان بورس و بازار سهام هم با هجوم فروش اين گروه شرايط سختي را خواهد ديد. 

مسئولان مربوطه هم در شرايطي از فراهم شدن زمينه معاملات سهام عدالت در آينده داده‌اند كه با اين جريان معلوم نيست هدف افزايش ثروت اقشار ضعيف چگونه تأمين خواهد شد؟ چرا كه به دليل نيازهاي مالي، بخش اعظمي از اين گروه قطعا درصدد فروش دارايي‌هاي خود برخواهند آمد. كما اينكه هم اكنون هم گروهي از اين قشر بدون توجه به غير قانوني معاملات سهام عدالت در محضرها، اقدام به فروش ارزان دارايي‌هاي خود كرده و مي‌كنند. 

*هشدار براي احتمال شسكت طرحي با اهميت 

درحالي علاوه بر اين ايرادات ، ديگر اشكالات مانند عدم واگذاري سهام عدالت كارگران ساختماني، تأخير در پرداخت سود سالانه، وجود نظام بوروكراسي در ميان 330 شركت تعاوني و 30 شركت سرمايه‌‌گذاري استاني، عدم شناسايي درست دهك‌هاي ضعيف جامعه، عدم پرداخت وجه كامل اقساط به حساب خزانه و ... هم وجود دارد كه با اين رويه حاكم در اجراي سهام عدالت نمي‌توان شاهد تحقق همه اهداف اين طرح با اهميت شد و شايد در صورت ادامه مسير طرح افزايش ثروت اقشار ضعيف با مشكل مواجه شود. 

بنابراين جا دارد مسئولان و تصميم‌گيران و وزراء مربوطه بدون در نظر گرفتن منافع سازماني به فكر ساماندهي 37 هزار ميليارد تومان دارايي‌ها باشند. اين حجم از دارايي‌ معادل نيمي از ارزش كنوني بورس بوده و در صورت مديريت درست و كارشناسي و سيستماتيك مي‌تواند نتايج مثبت بسياري را براي اقتصاد كشور ايجاد كند. 

از طرف ديگر با بكارگيري اين حجم از منابع مالي ضمن همكاري مستقيم شركت هاي سرمايه گذاري استاني و نقش غير مستقيم مردم در مديريت چندين شركت مطرح كشور مانند فولاد مباركه و مخابرات و بانك‌ها مي‌توان شاهد افزايش سطح رفاه مردم از طريق ارايه سودهاي منطقي شد. در اين صورت كه مي‌تواند رويا باشد يا سراب و يا محقق، مي‌توان شاهد چندده ميليون سهامدار ايراني شد كه به جاي فروش دارايي و نگاه كوتاه مدت به اين نوع دارايي‌‌ها، با نگهداري سهام از آينده بهتري برخوردار هستند.

در اين ميان اولين قدم پذيرش در بورس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استان و حضور در تركيب هيأت مديره شركت‌ها از سوي نمايندگان سهام عدالت است.اين در حالي است كه افرادي بايد در مديريت 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني حاضر باشند كه از سواد و تجربه كافي و حرفه‌اي در مديريت منابع مالي قابل توجه براي مديريت بخشي هاي از دارايي هاي 37 هزار ميليارد توماني برخوردار باشند.