نظام آموزش فنيوحرفهاي براي توانمندي سرمايه انساني تصويب شد
براين اساس دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي حرفهاي ( دانش، مهارت و نگرش براي انجام كار در محيط كار واقعي)، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه هاي انساني، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي و حرفهاي براي جوانان، ارتقاء جايگاه آموزشهاي فني و حرفهاي براي نظام آموزش فني و حرفهاي و علمي كاربردي كشور (رسمي، غير رسمي و سازمان نيافته)، ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير ساز و كارهاي لازم را تهيه و با پيش بيني الزامات مناسب اجرا كند.
به گزارش فارس دولت موظف است نسبت به استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزشهاي رسمي (متوسطه و عالي)، غيررسمي فني و حرفه اي و علمي كاربردي اقدام كند همچنين فراهم سازي ارتقاء مهارت در كشور، از طريق اعطاي تسهيلات مالي با نرخ ترجيحي و تامين فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل و زمينه سازي حضور فعال و موثر بخش غير دولتي در توسعه آموزش هاي رسمي و غير رسمي مهارتي و علمي كاربردي كشور، افزايش و تسهيل مشاركت بهره برداران از آموزش فني و حرفهاي در بخشهاي دولتي و غير دولتي است.
همچنين از ديگر وظايف دولت در اين ماده هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامهريزي آموزشهاي فني و حرفهاي كشور به عنوان يك نظام منسجم و پويا متناسب با نياز كشور، كاربست چارچوب صلاحيت هاي حرفهاي ملي به صورت منسجم جهت ارتباط صلاحيتها، مدارك و گواهينامهها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام العمر و تعيين شايستگي هاي سطوح مختلف مهارتي است.
به گزارش فارس دولت مكلف است: نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تاسيس و توسعه مراكز آموزش دورههاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني، به نحوي كه تا سال چهارم برنامه، ظرفيت هاي مورد نياز ايجاد شود و نيز رتبه بندي مراكز آموزشهاي فني و حرفهاي رسمي و غير رسمي براساس شاخص هاي مديريت اجرايي، فرآيند ياددهي- يادگيري، نيروي انساني، تحقق و توسعه منابع م شاخص پشتيباني فراگيران صورت گيرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه