نظر مدير يك كارگزاري از اعمال محدوديت‌‌هاي اخير در بورس كالا

سيد محمود حسيني‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس درباره محدوديت‌‌هاي بورس كالا در خصوص قيمت‌ها و سهميه خريد با اشاره به اينكه به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شراط خاصي ايجاد شده و اين محدوديت‌ها براي كنترل در بازار است، اظهار داشت: شركت‌هاي خارج از بورس مشمول قيمت‌گذاري هستند ولي در شركت‌هاي بورس اين محدوديت برداشته شده و اگر شركتي در بورس كالا محصول خود را عرضه كند از شمول قيمت‌گذاري معاف است.
وي افزود: بر اساس اين اقدامات محدوديت‌هاي ديگري مجبور بودند در بورس رعايت شود تا قيمت‌ها بالا نرود اين محدوديت‌ها هر چند در عملكرد بورس كالا از نظر علمي و مالي تغييراتي ايجاد مي‌كند ولي همچنان قابليت كشف نرخ را حفظ كرده است.
مدير بورس كالاي كارگزاري بانك كشاورزي با اشاره به اينكه اين محدوديت‌ها بورس كالا را تحت شعاع قرار مي‌دهد، افزود: هدف از اعمال اين محدوديت‌ها، جلوگيري از افزايش قيمت‌ و استرس در بازار است. از نظر علمي براي اينكه عرضه و تقاضا قيمت را كشف كند، يك دست نامرئي وجود دارد كه با توجه به ميزان واقعي عرضه و تقاضا قيمت كشف مي‌شود و بر اساس اين مكانيزم اگر قيمت بالا كشف شود بايد عرضه افزايش يابد. بنابراين چون در حال حاضر شرايط خاصي است گفته مي‌شد كه ميزان تقاضا را مي‌توان موقتا كاهش يابد و اگر كسي هزار تن مي‌خواهد مي‌تواند 300 تن خريداري و با اين ميزان نياز خود را موقت رفع كند.
حسيني‌پور در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين محدوديت در خريد باعث نمي‌شود خريداران براي رفع نياز خود به خارج از بورس مراجعه كنند، گفت:شركت‌ها خريد خود را براي يك هفته انجام نمي‌دهند و معمولاً 4 ماهه است و در حال حاضر با توجه به محدوديت در سهميه خريد دو ماهه خريد مي‌كنند.
اين مقام مسئول بيان كرد: هر محدوديتي در بورس براي برخي مفيد و براي برخي مضر است به اين شكل كه اين محدوديت‌ها ممكن است براي يك اتحاديه و شركت‌هاي زنجيره‌اي كه مثلاً به هزار تن از يك كالا نياز دارند اين محدوديت‌ها ضرر داشته باشد و مجبورند مابقي نياز را از جاي ديگري خريد كنند، ولي اين مسئله را بايد در نظر گرفت كه براي خريد هزار تن كالا بايد وارد رقابت مي شد و با قيمت بالاتر مي‌خريد ولي در حال حاضر با رقابت كمتر يا بدون رقابت و با قيمت پايين‌تر خريد مي‌كند.
وي با اشاره به اينكه اين محدوديت‌ها هم مزايا دارد هم معايب گفت: بورس كالا در گذشته بين فروشنده و خريدار قرار مي‌گرفت ولي در حال حاضر به طرف خريدار نظر آن تغيير كرده يعني رويه‌اي كه اعمال مي‌شود نظر بورس بيشتر براي خريدار بوده و فروشنده ممكن است ضرر ‌كند.البته بايد اين مسئله را درنظر گرفت كه چون بيشتر شركت‌هاي عرضه كننده به نوعي دولتي هستند، دولت ضرر اين شركت‌ها را پذيرفته است.
مدير بورس كالاي كارگزاري بانك كشاورزي افزود: درست است كه بورس بايد حد تعادل را در بازار داشته باشد ولي الان بورس از واسطه‌گري فروش و خريد به سمت خريداران جلب شده و اين مسئله ممكن است ضررهايي براي عرضه كننده‌ها داشته باشد ولي حتماً دولت از طرق مختلف از جمله تأمين نقدينگي آنها را حمايت كنند تا استرس افزايش قيمت از بين برود و يا اينكه به بانك‌ها بگويند كه از نظر اعتباري به اين شركت‌ها كمك كند.
حسيني‌پور در پاسخ به اين سؤال كه آيا براي كارگزاري‌ها مشكلي ايجاد شده، بيان كرد: براي كارگزاري‌ها فرقي نمي‌كند و حتي شايد استرس كاري كمتر شده باشد زيرا وقتي خريدار مي‌‌گويد كالايي را خريداري كن نمي‌دانستيم كه آيا مي‌توان با قيمتي كه خريدار مي‌خواهد كالاي مورد نياز را خريداري كرد يا نه، ولي در حال حاضر مي‌توان راحت‌تر خريد كرد.
به گفته اين مقام مسئول، اين محدوديت‌ها باعث مي‌شد قبلا اگر كارگزاري همه هزار تن را خريداري مي‌كرد، الان به طور مثال 10 كارگزاري آن را خريد مي‌كند و به نفع خريدار است. بنابراين در اين محدوديت‌ها دو هدف وجود دارد يكي اينكه اگر مقدار كمتري به خريداران مي‌رسد مشكلي ندارد ولي تعداد بيشتري استفاده كنند و دوم اينكه قيمت‌ها افزايش نيابد حتي اگر فروشنده سود كافي را نبرد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه اعمال اين محدوديت‌ها تا چه زماني ادامه خواهد داشت، گفت: به محض اينكه موضوع هدفمندي يارانه‌ها جا بيافتد به تدريج اين محدوديت‌ها برداشته مي‌شود و مطمئن باشد اگر استرسي از نظر قيمت وجود نداشته باشد محدوديت‌ها برداشته مي‌شود.