یک بانک با دومدیرعامل!
بعد از مخالفت مسئولان وزارت اقتصاد و اظهار نظر رئيس سازمان حسابرسي مبني بر غير قانوني بودن مجمع پست بانك، بانك مركزي هم در مورد تغيير مديرعامل اين شركت موضع گرفت و انتصاب مديرعامل جديد پست بانك را فاقد وجاهت قانوني اعلام كرد.
به این ترتیب حکم ضا تقيپور وزیر ارتباطات در خصوص انتساب محمد حسن محبیان عراقی به سمت مدیر عاملی پست بانک روی هوا ماند چرا که طبق تاکید بانک مرکزی " امكان مداخله در امور بانك توسط شخص منتخب وجود نداشته و اداره امور كماكان به عهده جنابعالي و ساير اعضاي محترم هيات مديره آن بانك مي باشد."
به گزارش فارس، 5 درصد سهام پستبانك در حالي در بورس عرضه شد كه وزارت ارتباطات پيش از واگذاري نيز صريحا اعلام كرده بود: از نظر ما پستبانك براي عرضه در بورس آماده نيست، اما اگر مسولان سازمان خصوصي سازي اصرار بر آماده بودن اين شركت دارند، ميتوانند سهام آن را عرضه كنند.
این در حالی است که در فاصلهاي كمتر از يك هفته پس از واگذاري، رضا تقيپور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، طي حكمي محمود افضلي رئيس هئيت مديره و مديرعامل شركت پستبانك را عزل و محمد حسن محبيان عراقي را جايگزين وي كرد و اين تصميم خود را در تاريخ هجدهم آبان 89 به بانك مركزي، وزارت اقتصاد و هر آنجا كه بايد اعلام كرد.
پس از آن مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي و اداره مجوزهاي بانكي بانك مركزي با ارسال نامه اي در 20 آبان خطاب به مديرعامل قبلي آن يعني محمود افضلي اعلام كرد: با عنايت به عدم رعايت تشريفات قانوني در اين خصوص و عدم كسب مجوز و تاييديه صلاحيت از بانك مركزري ج.ا.ا، اين انتصاب مورد تاييد اين بانك نبوده و فاقد هر گونه وجاهت قانوني است. از اين رو موكدا " اعلام مي نمايد امكان مداخله در امور بانك توسط شخص منتخب وجود نداشته و اداره امور كماكان به عهده جنابعالي و ساير اعضاي محترم هيات مديره آن بانك است.
در نهایت افضلي با تكيه بر اين نامه روز گذشته با ارسال نامهاي به تمامي زيرمجموعهها و مجموعههاي مرتبط با پستبانك اعلام كرده است كه همچنان در مقام مديريت پستبانك است و زيرمجموعهها بايد كارهاي خود را مطابق روال گذشته انجام دهند.
اين درحالي است كه محبيان در مراجعه به پستبانك با ممانعت پستبانكي ها روبهرو شده است!
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه