مناقشه بر سر مديريت پست بانك با ابقاي افضلي خاتمه يافت

در اين بند آمده است "در اجراي ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1378، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيات واگذاري ، وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق العاده آن بنگاه متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي (به عنوان رئيس مجمع ) معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، وزير ذيربط ، رئيس سازمان خصوصي سازي و نماينده هيات واگذاري (رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران ) اقدام نمايد ". 

بدين ترتيب و با تائيد وزارت اقتصاد و ساير مراجع ذيربط كه در روزهاي اخير چنين موضعي اتخاذ كرده بودند، افضلي به عنوان مدير عامل قانوني به همراه هيات مديره قبلي كار خود را در پست بانك ادامه خواهد داد و هرگونه تغيير در تركيب هيات مديره منوط به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده موضوع جزء ح بند 8 قانون بودجه 89، با رياست وزير اقتصاد بود.