تمام دستگاه هاي اجرايي مكلفند در زمينه توسعه صادرات به كمك بخش خصوصي بيايند
به گزارش موج به نقل از روابط عمومي استانداري خراسان رضوي، محمود صلاحي در همايش روز ملي صادرات اظهار داشت: با پيروزي انقلاب اسلامي علاوه بر افزايش توليد داخلي زمينه صادرات آن نيز فراهم شده است و با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر توسعه صادرات غيرنفتي بايد هرچه بيشتر زمينه توسعه صادرات فراهم شود.
وي افزود: صادركنندگان از تحريم ها به عنوان يك فرصت استفاده كرده و آنها را دور زده اند كه نمود آن در افزايش چشمگير صادرات در هفت ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل است.
استاندار خراسان رضوي گفت: با حمايت از توليد، توليدات استان به لحاظ حجمي به رشد قابل قبولي رسيده است و هم اكنون مساله اصلي بازاريابي و فروش اين محصولات مي باشد.
صلاحي با اشاره به افزايش توليد سيمان در استان تصريح كرد: در ابتداي دولت نهم، سالانه 1.5 ميليون تن سيمان در استان توليد مي شد كه اين رقم هم اكنون به شش ميليون و 250 هزار تن رسيده است و تا پايان سال 1391 اين ميزان به 9 ميليون تن افزايش خواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد: اگر چاره اي براي توسعه صادرات انديشيده نشود با مشكل جدي در زمينه توليد مواجه خواهيم شد و به همين جهت تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلفند در زمينه توسعه صادرات به بخش خصوصي كمك كنند.
استاندار خراسان رضوي با تاكيد بر اهميت برندسازي در صادرات افزود: صادركنندگان بايد با ايجاد برند و توليد محصول با كيفيت علاوه بر ماندگاري نام محصولات ايراني در بازارهاي جهاني، باعث ايجاد رقابت در بين خريداران خارجي شوند.
صلاحي اظهار داشت: با صادركنندگان كالاهاي بي كيفيت به صورت جدي برخورد خواهد شد، چرا كه باعث از بين رفتن اعتبار و آبروي كالاهاي ايراني در بازارهاي دنيا مي شود.
وي گفت: با توجه به اينكه استان هاي مرزي داراي شرايط ويژه اي هستند و مي توانند با در دست داشتن اختيارات، مبادلات تجاري با همسايگان را توسعه دهند و به همين منظور با تصويب دولت، اختيارات ويژه اي به اين استانداران داده شده كه به زودي به استانداران استان هاي مرزي كشور ابلاغ خواهد شد.
صلاحي همچنين از تشكيل كميته اي با حضور هشت استاندار استان هاي مرزي در شرق و شمال شرق كشور خبر داد و افزود: اين كميته به منظور توسعه مبادلات تجاري بين كشورهاي مرزي در استان هاي مختلف تشكيل و زمينه بسيار خوبي براي توسعه صادرات به وجود خواهد آورد.
بابك افقهي معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان توسعه تجارت ايران نيز در اين همايش اظهار داشت: در هفت ماه گذشته 14.6 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته ايم كه نسبت به سال قبل، رشد 31 درصدي دارد و نشان دهنده بيتاثير بودن تحريم غربيها در روند تجارت بين المللي ايران و تبديل آنها به فرصت از سوي صادركنندگان است.
وي افزود: در زمينه صادرات خدمات فني مهندسي و ارزش قراردادهاي اين حوزه نيز با صادرات 1.4 ميليارد دلار شاهد رشد 75 درصدي بوده ايم.
افقهي گفت: در زمينه پروژه ها نيز 57 ميليون دلار تجارت خارجي داشته ايم كه بدون احتساب ميعانات، رشد 16.5 ميليارد دلاري در اين بخش صورت گرفته است.
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: در بسياري از كشورها حتي كشورهاي اروپايي تجارت از علايق سياسي تبعيت نكرده كه رشد 14 درصدي تجارت ايران با اتحاديه اروپا شاهد اين مدعا است.
وي خاطرنشان كرد: دولت نهم و دهم اهتمام بسيار جدي در زمينه توسعه صادرات دارد به طوري كه در ابتداي دولت نهم صادرات غيرنفتي 11 ميليارد دلار بوده و اين رقم تا پايان سال 88 به 21 ميليارد دلار رسيده است.
افقهي گفت: سه برابر كردن اعتبارات جوايز صادراتي از جمله اقدامات حمايتي دولت نهم و دهم در زمينه توسعه صادرات مي باشد.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: عدم توجه به خوشه ها و تشكل هاي صادراتي از جمله چالش هايي است كه در زمينه توسعه صادرات بايد به آن توجه داشت.
معاون وزير بازرگاني با تاكيد بر تقويت برندسازي آن را موجب ماندگاري صادرات دانست و ادامه داد: در همين راستا كارگروه مديريت برند در كشور تشكيل مي شود.
وي گفت: تمامي مشوق هاي صادراتي كه براي صادرات محصول به عراق درنظر گرفته مي شود در مورد صادرات كالا به افغانستان نيز صدق مي كند.
افقهي گفت: اين آمادگي در دولت وجود دارد كه با توجه به موقعيت جغرافيايي و حساس خراسان رضوي مديريت يك گروه از كشورهاي منطقه به اين استان واگذار شود.
وي همچنين از آمادگي راه اندازي خط انتقال هوايي به منظور توسعه صادرات در خراسان رضوي خبر داد و افزود: هيچ محدوديتي براي اعطاي پرداخت تسهيلات با نرخ 12 درصد به صادركنندگان وجود ندارد.
كورش پرويزيان مديرعامل بانك توسعه تعاون كشور نيز در اين جلسه گفت: سياست بانك توسعه صادرات تمركز بر توسعه صادرات به لحاظ كاهش هزينه مالي صادركنندگان است.
وي افزود: سهم بانك توسعه تعاون در حمايت از صادرات استان خراسان رضوي دو تا سه برابر حجم صادرات اين استان مي باشد كه اين نشان از حمايت بي دريغ بانك توسعه تعاون از صادرات خراسان رضوي مي باشد.
علي صفرزاده رييس سازمان بازرگاني خراسان رضوي نيز در اين جلسه اظهار داشت: در يك بررسي 15 ساله سهم صادرات استان از صادرات كشور حدود شش درصد است.
وي افزود: امسال ماموريت داريم كه با توجه به مزيت هاي نسبي حمل و نقل، استقرار در كريدورهاي بين المللي، مزيت هاي كالايي مثل زعفران و انار اين رقم را به بيش از هشت درصد برسانيم.
رييس سازمان بازرگاني خراسان رضوي گفت: سبد صادراتي استان شامل 150 قلم كالاي اساسي در هزار نوع ميباشد.
صفرزاده خاطرنشان كرد: از مجموع 700 واحد صنعتي موجود در بانك اطلاعاتي صادرات استان، 450 واحد، واجد شرايط صادرات هستند كه 240 واحد بازرگاني، 180 واحد صنعتي و 30 واحد تعاوني مي باشد.
وي گفت: يكي از مزيت هاي استان تزانزيت است و نزديك به 40 درصد ترانزيت كشور از خراسان رضوي صورت ميپذيرد.
رييس سازمان بازرگاني خراسان رضوي افزود: 14 ميليارد تومان مجموع پرونده جوايز صادراتي استان در سال 88 است كه به آنان پرداخت خواهد شد.
وي همچنين تصريح كرد: از رايزنان افتخاري در قالب معين التجار در بحث توسعه صادرات استفاده خواهد شد.
غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني خراسان رضوي نيز گفت: براي توسعه صادرات بايد نگاه فردگرايي در فعاليتهاي برون مرزي محو شده و نگاه جمعي و ملي جايگزين آن گردد.
وي افزود: تشكل گرايي در فعاليت هاي اقتصادي، توانمندسازي و توسعه تشكل ها زمينه بسيار مناسبي براي توسعه صادرات محسوب مي شود كه بايد به آن توجه داشت.
رييس اتاق بازرگاني خراسان رضوي افزود: اصلاح سياست هاي ارزي و پولي حركت به سمت ارزان كردن صادرات و گران كردن واردات علاوه بر افزايش توليد باعث افزايش صادرات محصولات استان مي گردد.
وي با اشاره به موادي از لايحه برنامه پنجم كه دولت را مكلف به همكاري با بخش خصوصي در زمينه برندسازي ميكند گفت: همچنين در برنامه پنجم دولت مكلف شده است براي اخذ مجوز جهت هر كار اقتصادي، دستگاه متولي اصلي طي مدت معين مجوز ساير دستگاه ها را اخذ نموده و در قالب پنجره واحد به سرمايه گذار ارائه كند.
رييس اتاق بازرگاني خراسان رضوي گفت: همچنين دولت اختيار قطع انشعابات آب، برق و تلفن واحدهاي توليدي بدهكار را در صورتي براي مقامات قضايي قائل شده است كه به توليد صدمه اي وارد نشده و توليد را متوقف نكند.
شافعي افزود: بر اساس مصوبه مجلس تا پايان سال اول برنامه پنجم قانون كار و تامين اجتماعي اصلاح مي شود و اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و شوراي اصناف قوانين مخل و مزاحم توليد را شناسايي و نسبت به اصلاح آن برنامه ريزي خواهند نمود.
وي گفت: شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي نيز به منظور توسعه صادرات و ارايه راهكارهاي از بين بردن موانع احتمالي صادرات در كشور تشكيل گرديده است.
گفتني است در پايان اين مراسم از 27 نفر از صادركنندگان نمونه استاني و كشوري تقدير شد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه