عقب نشینی دولت از یك برنامه

افزایش تعرفه واردات تلفن همراه در سال 86 با هدف حمایت تولید داخلی گوشی تلفن همراه كلید خورد ولی به رغم توسعه شبكه خبری از توسعه تولید گوشی داخلی نیست.

به گزارش خبر؛ در حالی كه دولت در سال 86 با هدف حمایت از تولید داخلی گوشی تلفن همراه افزایش تعرفه واردات گوشی را كلید زد ولی در عمل بعد از گذشت نزدیك به سه سال با عقب نشینی از این برنامه دوباره مجبور به كاهش تعرفه گوشی تلفن همراه شده و تعرفه واردات را از 25 درصد به 10 درصد كاهش داد.

بر اساس اهدافی كه در حمایت از تولید داخلی برنامه ریزی شده بود شركت صا ایران به عنوان یكی از قطب های مخابراتی كشور تلاش داشت با مونتاژ گوشی هایی با مارك های خاص ابتدا (ساژم فرانسه كه به توافق نرسیدند) فرانید تولید را در كشور كلید بزند و همزامان با افزایش تولید اقدام به واردات فناوری های تولید گوشی به كشور را نیز به انجام برساند ولی با توجه به افزایش فشارهای تحریم در عمل شركت «صاایران» موفق به پیدا كردن شریك خارجی مناسب نشد و در نهایت نیز به تولید محدود گوشی هایی با فناروی های قدیمی و با قیمت های نا مناسب با وضعیت بازار به سهم اندكی در بازار بسنده كرد.

اما به رغم این عقب نشینی دولت تغییری در تغرفه های واردات موبایل نداشت و در عمل این مسئله باعث شده كه طی این سالهای میزان رسمی واردات گوشی به كشور از مرز 300 میلیون دلار در سال 84 به رقمی معادل 25 میلیون دلار در سال 88 كاهش و در نمیه اول امسال نیز رقم واردات رسمی گوشی موبایل در امارهای گمركی با رقمی معادل 13 میلیون دلار به ثبت رسیده است.

این همه در شرایطی شكل می گیرد كه تعداد خطوط تلفن همراه در كشور به مرز 36 میلیون خط نزدیك می شود و این رقم هیچ تناسبی با میزان واردات قانونی نداردف برخی از دست اندركاران معتقدند كه سهم گوشی های قاچاق دربازار موبایل كشور در حدود 95 درصد است.

رابطه مستقیم با قیمت نفت

نكته جالب آنكه روند قیمت هر كیلو موبایل وارداتی نشان رابطه مستقیمی با قیمت نفت داشته است یعنی ارزش هر كیلو مویایل وارد شده به كشور در سال 83 معادل 101 دلار بوده است در حالی كه این قیمت در سال 87 كه قیمت نفت به اوج خود رسیده به رقمی معادل 162 دلار رسیده است ولی همزمان با افت قیمت نفت و بحران اقتصاد جهانی شاهد افت شدید قیمت هر كیلو موبایل وارداتی به كشور بوده ایم به طوریكه در سال 88 هر كیلو به به 129 دلار و در نیمه اول سال جاری به هر كیلو 102 دلار كاهش پیاد كرده است.

اما نكته قابل تامل آنكه در دوره بین سالهای 84 تا 88 به طور متوسط تعداد واگذاری خطوط تلفن همراه از حدود 8 میلیون خط در سال 84 به رقم 35.5 میلیون خط در خرداد ماه سال جاری رسیده است و بر اساس همین گذارش ها ضریب نفوذ تلفن همراه در كشور معادل 47.9 درصد است در این شرایط حتی اگر هر ساله حدود 20 درصد از دارندگان خطوط تلفن همراه دایر در كشور نیاز به تعویض تلفن های خود داشته باشند به راحتی می توان برآورد كرد كه حداقل نیاز كشور به گوشی تلفن همراه  طی سالهای 84 تا 88 به ظور متوسط سالانه 5 میلیون گوشی بوده است یعنی رقمی كه هیچ تناسبی با میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه به كشور ندارد و همین موضوع در نهایت دولت را مجبور به عقب نشینی از برنامه ای كرده است كه سه سال پیش كلید زده شد.