نقشه راه منظم؛ حلقه مفقوده در خصوصيسازي
تا بدين جاي كار، سياستهاي كلي ابلاغي و مباني قانوني اين حضور براي بخش خصوصي، كاملا روان و شفاف تنظيم شدهاند و فعالان اقتصادي به خوبي آگاهند كه قرار است دولت در كدام قلمرو اقتصادي و حوزه هايي فعاليت نمايد و قلمرو و محدوده فعاليت اقتصادي بخش غيردولتي چيست. اما آنچه كه از يك ديدگاه ديگر، مقوله خصوصيسازي در كشور را پيچيده و غير شفاف جلوه داده، فقدان بسترسازي و آگاهي لازم بخش خصوصي از كيفيت اقدام دولت است.
درحقيقت فعالان بخش غير دولتي اقتصادي از اينكه كه چه زماني، چه ميزاني و طي چه فرآيندي خصوصيسازي در يك حوزه خاص اقتصادي آغاز ميشود و ابعاد آن چگونه خواهد بود، تصوير شفافي ندارند و يا كمتر از آن مطلع هستند. سازمان خصوصيسازي به عنوان متولي واگذاري سهام شركتها، فهرست طولاني از شركتهاي مشمول واگذاري را در برنامه كاري خود دارد و به موجب تكاليف قانون بودجه سال 1389 موظف است تمامي اين شركتها را كه بالغ بر 425 شركت در سال جاري و تعدادي ديگر نيز در سالهاي 1390 تا 1393 هستند واگذار نمايد. ليكن در فهرست مور نظر انبوهي از صنايع و خدمات گوناگون از بازارهاي مختلف اقتصادي ديده ميشود.
در نگاهي كلي به نظر ميرسد دولت تصميم دارد به يكباره و با رفتاري مشابه از چندين صنعت و بازار نظير بانكداري، بيمه، پالايش نفت، خودرو، گاز، پتروشيمي، كشت و صنعت، نيروگاههاي توليد برق، صنايع و خدمات ريلي، شبكههاي آبياري، توزيع نيرو، هواپيمايي، دخانيات و بسياري فعاليتهاي ديگر اقتصادي خارج شود و فعاليت اقتصادي در تمامي اين بازارها و صنايع را كاملا هم تصدي غير ضرور دولت به حساب ميآيند، به بخش خصوصي بسپارد و گويي حكايت سنگ بزرگ، نشانه نزدن در شرف وقوع است كه البته اين همان زاويه مبهم و غير شفاف خصوصي سازي است در اقتصاد كشور است.
به كلامي ديگر در عين حال كه انبوهي از صنايع و شركتهاي قابل واگذاري در جريان خصوصيسازي هستند، ليكن توامان كمتر تحقق اهداف از قبل برنامهريزي شده كه در ادبيات متعارف جهاني نيز براي استفاده از ابزار خصوصي سازي مصطلح است و آن هم صرفاً ارتقاي كارآيي بازارها يا بنگاهها است، را شاهد هستيم و سردرگمي مشتركي براي نهاد مجري خصوصي سازي و طرف تقاضاي اين واگذاريها در بخش خصوصي بچشم ميخورد. زيرا بخش خصوصي به خوبي درك ميكند كه تنوع گسترده در اين واگذاريها به مفهوم عدم خروج كامل دولت از يك وضعيت خاص و تداوم حضور را معني ميدهد و نتيجه آن تداوم غلبه اثر ازدحامي دولت در يك صنعت و عدم رغبت بخش خصوصي به حضور بيشتر در صنعت يا بازار مورد نظر خواهد بود.
اما اينكه چگونه ميتوان به استانداردهاي بالاتري در اجراي خصوصيسازي با رويكرد واگذاري سهام شركت ها دست يافت، نكته و سؤالي جدي است كه شايد واژه نظم و انضباط در واگذاريها را بتوان جواب و راهحل آن دانست و به نهاد مجري خصوصي سازي كشور كه به تازگي سكاندار جديدي را نيز براي خود شاهد است، توصيه نمود.
تعبير اين نظم و انضباط رفتاري كه همان واگذاري صنعت به صنعت و بازار به بازار بنگاهها به جاي واگذاري همه و هيچ بنگاه است را چراغ راه و كليد حل مشكلات سازد و ضمن انتظام بيشتر طرف عرضه، بستري فراهم شود تا تقاضاي واگذاريها نيز اعتماد بيشتري به دولت پيدا كند. شكي نيست كه بخش خصوصي كارآفرين كشور به دقت اقدامات دولت و نهاد مجري خصوصي سازي را پايش و رصد ميكند تا هر گاه از ثبات تصميمات واگذاري و عزم واقعي دولت براي خروج منظم از بازاري خاص اطمينان حاصل نمود، قدم پيش گذارد و مشاركت جدي خود در طرف تقاضاي واگذاريها را شكل دهد.
آيا وقت آن نرسيده كه نقشه راه منظمي در خصوصي سازي تدوين شود و قبل از اين كه كارخانهها و شركت هاي بسيار كوچك در اختيار دولت را با يك برنامه منظم واگذار ننمودهايم صنايع خطيري چون مخابرات، دخانيات و گاز را با همان شيوههاي سنتي روي ميز عرضه نگذاريم و يا حداقل برنامههاي خروج از اين صنايع را شفافتر بيان كنيم؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه