دستاوردهاي 5 ساله قانون بازار اوراق بهادار تشريح شد

حسن فهيمي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي فارس، با اشاره به تصويب قانون بازار اوراق بهادار در اول آذر 1384 توسط مجلس، اظهار داشت: پنج سال از تصويب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران سپري شده است. قانوني كه پس از قريب به 40 سال تجربه تأسيس و اداره بورس اوراق بهادار تهران با هدف شفافيت ساماندهي و گسترش بازار سرمايه كشور به تصويب رسيد و ساختار حاكم بر اين بازار را متحول كرد.
وي ادامه داد: ترديدي نيست كه اجراي صحيح و فراگير قانون به اندازه تصويب قانون و بلكه بيشتر از آن اهميت دارد و اجراي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه در 60 ماده، چشم‌انداز بلند و متعالي را براي بازار سرمايه كشور ترسيم كرده و هدف هاي بزرگي در حوزه تجديد ساختار و حمايت از سرمايه‌گذار بيان كرده بود از دشواري خاصي برخوردار بود و مسئوليت مجريان قانون را دشوارتر مي‌كرد.
فهيمي افزود: اجراي قانوني مدنظر بود كه قصد داشت يكي از مهمترين بازارهاي مالي كشور را مطابق با استانداردهاي حاكم بر بازارهاي مالي جهان و متناسب با نظام حقوقي و اقتصادي كشورمان ساماندهي كند و از ابزارها و نهادهاي مالي روز دنيا هم بهره گرفته و بسترهاي لازم براي اجراي بزرگترين برنامه خصوصي سازي كشور را هم فراهم كند.
نايب رئيس هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان كرد: اما اشتياق موجود در بين فعالان بازار و مجريان قانون در سطح هيئت دولت، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و هيئت مديره سازمان به اندازه‌اي بود كه اندك زماني پس از شكل‌گيري اوليه "شورا " و "سازمان " براساس يك تعريف قانوني صرف به شرحي كه در بند 3 قانون ياد شده آمده است "شركت بورس اوراق بهادار تهران " و "شركت بورس كالاي ايران " و هر دو به صورت شركت سهامي عام شكل گرفت و عمليات اجرائي بورس اوراق بهادار و بورس كالا در كشور توسط بخش خصوصي و در قالب شركت سهامي عام ساماندهي شد تا از طريق سودآور كردن اين عمليات امكان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي توسعه و گسترش آن فراهم شود.
فهيمي با بيان اينكه در ادامه اين روند، سودآوري قابل توجه هر دو شركت و افزايش سرمايه آنها در سال هاي اخير و بالاخره تأسيس و شروع به فعاليت "شركت فرابورس ايران " به همان شكل، مجموعه اقدامات و تحولاتي بود كه هدف نهفته قانونگذار در بند 3 ماده يك قانون را محقق ساخت، ادامه داد: دست‌آوردهاي اجراي قانون در ديگر بخش ها هم بي‌شباهت به نحوه اجراي قانون در شكل‌گيري بورس ها و بازار فرابورس در قالب شركت سهامي عام نبود.
به گفته وي به عنوان نمونه مي‌توان اشاره كرد كه در سوابق فعاليت 40 ساله بورس اوراق بهادار تهران فقط 2 فقره پرونده تخلفاتي كارگزاران مشاهده مي‌شود كه با برخورد نه چندان متناسب سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مواجه شده بود. چنين سابقه‌اي در مقايسه با سال اول فعاليت شركت بورس اوراق بهادار تهران (سهامي عام) و سازمان بورس و اوراق بهادار بسيار قابل توجه است كه از طريق تشكل كميته‌اي به نام كميته رسيدگي به تخلفات به حدود 150 فقره تخلف انضباطي كارگزاران و ناشران در همان نخستين سال فعاليت رسيدگي و حكم صادر كرد.
اين مقام مسئول ادامه داد: ورود مفاهيم جديد از عناوين كيفري مندرج در فصل 6 قانون بازار اوراق بهادار به بازار سرمايه كشور به گونه‌اي بود كه در ابتداي امر بسياري از فعالان بازار حتي با وجود اين احكام قانوني در مورد نحوۀ مقابله با مجرميني كه سايه شوم آنها بر فعاليت هاي بازار سايه افكنده بود ترديد داشتند و كسي باور نمي‌كرد كه سازمان با اين احكام كلي قانوني بتواند حتي در طي ساليان متمادي عليه اخلال‌گران بازار، از محاكم دادگستري حكم محكوميتي را به دست آورد.
فهيمي تاكيد كرد: اما صدور 12 فقره حكم قطعي و لازم‌الاجرا در طول 4 سال كه بعضي از آنها از مرحله اعاده دادرسي ديوان عالي كشور نيز عبور كرده، محكوميت 30 نفر از متهمان و نيز اجراي غالب احكام ياد شده و برخورد قضائي قاطع با مجرمين حرفه‌اي و شناخته شده بازار نشان دهنده كارآيي احكام قانوني و عزم قاطع مقامات و مراجع ذيصلاح قضائي در برخورد با مجرمان بورس بود.
وي افزود: فعاليت چشمگير هيئت داوري بورس با صدور بيش از 16 فقره رأي به طور متوسط در هر سال و حل و فصل بيش از 70 درصد پرونده‌هاي اختلافي در مرحله سازش انتظار بديهي فعالان در خصوص سرعت و دقت در رسيدگي و همچنين رسيدگي تخصصي به پرونده‌هاي اختلافي را تضمين كرد و اكنون شرايط حاكم بر پرونده‌هاي هيئت داوري را كه در طول چند ماه به نتيجه مي‌رسد، بايد با شرايط حاكم بر پرونده‌هاي حقوقي ديگر در محاكم دادگستري مقايسه كرد كه تعيين تكليف آنها ساليان متمادي طول مي‌كشد.
معاون حقوقي سازمان بورس با بيان اينكه بدون شك فعالان بازار اوراق بهادار كشورمان به وجود چنين مكانيزم رسيدگي مباحات مي‌كنند ادامه داد: به نظر مي‌رسد اين قانون دست‌آوردهاي قابل توجهي داشته اما بايد اذعان كرد دست‌آوردهاي اجراي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مديون همكاري و پذيرش فعالان بازار اوراق بهادار كشورمان است كه با ميل و اشتياق اجراي آن را دنبال كردند.
به گفته فيهمي كم نيستند قوانيني كه با اجراي ناقص عقيم ماندند و يا اينكه فقط قانون گذشته بر روي كاغذ معطل مانده‌اند، در حالي كه احكام قانوني آنها روشنتر، كاملتر و بيشتر از قانون بازار اوراق بهادار است و ضمانت اجراهايشان نيز قابل اطمينان‌تر است اما جامعه هدف تمايلي به اجراي آن ندارد.
وي در بخش پاياني اظهارات خود گفت: قانون بازار اوراق بهادار در كنار اجراي با حسن نيت، نواقص و نارسائي هايش را نيز آشكار كرد اما شوق اجراي آن حتي در بين مقامات و مراجع عالي تصميم‌گيري و حاكميتي به اندازه‌اي بود كه بخشي از نواقص و نارسائيهاي آن را در جريان تصويب لايحه قانوني توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در آذرماه سال 88 رفع كرد.
فيهيمي در خاتمه ابراز اميدواري كرد كه به زودي نواقص ديگر آن هم برطرف شده و فعاليت هاي بازار مالي كشور در بستر حقوقي و قانوني مطمئن و مناسبي به سمت رشد و بالندگي حركت كند.