3 دليل بورس كالا براي رد تاثير محدويتهاي اخير در ايجاد رانت و بازار سياه
وي افزود: اولين نكته اين است كه قيمتها دستوري نبوده و واقعي است،زيرا اگر قيمتها دستوري بود باعث توزيع رانت ميشود وقتي تناژهاي عظيمي را شركتهاي مختلف با همان قيمت 770 تومان در بورس كالا عرضه ميكنند خريدار نداشته و به مچنيك ميرود.
مدير امور ناظرين و تالارهاي بورس كالا تصريح كرد: وقتي كالايي با قيمت 770 تومان در يك ماه عرضه ميشود ولي به مچينگ ميرود، يعني مازاد است، بر اين اساس قيمت فولاد واقعي بوده و مشكلي ندارد.
غفاري درباره دليل دومش مبني بر دستوري نبودن قيمتهاي بخش فولادي، گفت: در جلسه دو هفته گذشته سازمان حمايت مقرر شد اگر كسي فكر ميكند قيمت 770 تومان پايين است، دفاتر واقعي مربوط به كالاهاي خود را به سازمان حمايت ارائه داده و اگر اثبات شد هر قيمتي كه فرمول نشان دهد با هر ميزان سودي كه بايد در نظر گرفته شود، كالاي آنها قيمتگذاري شود.
اين مقام مسئول بيان كرد: از دو هفته پيش تاكنون هيچ فولادسازي به سازمان حمايت مراجعه نكرده تا روي كالاي آن قيمتگذاري شود و اگر قيمتها غلط و دستوري بود، توليد كنندگان مدارك را به سازمان حمايت براي قيمتگذاري ارائه ميكردند.
وي با تأكيد بر اينكه تا اين لحظه هيچ توليد كنندهاي به سازمان حمايت براي قيمت گذاري مراجعه نكرده است، تصريح كرد: دليل سوم براي رد مسئله اين است كه فروشندگان در بورس محصول خود را به صورت سلف ميفروشند (سه ماهه) و بر اين اساس سلف برعكس نسيه است و چون خريدار پول را در همان 72 ساعت ابتدايي پرداخت ميكند بر اي هر ماه تقريباً 2 درصد كالا را ارزانتر دريافت ميكند، بنابراين حدود 6 درصد از قيمت عمده در بازار ارزانتر خريد ميكند.
غفاري تصريح كرد: به جز اين 6 درصدي كه گفته شد 3 درصد ماليات را به آن اضافه كنيم در نهايت خريداران 9 درصد كالا را ارزانتر خريداري ميكنند، بنابراين اگر اين 9 درصد را به 770 تومان اضافه كنيم قيمت آن به قيمت عمده بازار ميرسد و قيمت 770 تومان براي خريد اوليه از بازار اوليه(بورس كالا) درست است.
به گفته اين مقام مسئول، بر اساس اين سه دليلي كه مطرح شد، معتقديم در بورس قيمتها دستوري نبوده، واقعي و شفاف است.
مدير امور ناظرين و تالارهاي بورس كالا در پاسخ به اين سؤال كه كارگزان معتقدند اين محدوديتها موجب نارضايتي مشتريان شده، بيان كرد: در هر جاي دنيا وقتي كشوري به بحران يا موارد تغييراتي از جمله هدفمندي يارانهها مواجه است اگر جلوگيريهاي خاص انجام نشود، اوضاع لجام گسيخته خواهد شد زيرا عدهاي در اين شرايط سود كلان برده و عدهاي ضعيف ميشوند.
وي با اشاره به اينكه در اين شرايط بايد محدوديتهايي ايجاد شود كه به نفع كل جامعه باشد نه دلالان، درباره نارضايتي مشتريان، خاطر نشان كرد: بايد در نظر گرفت آيا مشتري كسي است كه محصول را ميخرد و انبار كند تا گرانتر بفروشد؟ آيا مشتري كسي كه پول دارد ولي ميترسد ارزش پولش كم شود و ميخواهد تبديل به كالاي سرمايهاي كند و يا اينكه آيا مشتري توليد كنندهاي است كه كالا توليد ميكند و دست مردم ميدهد.
غفاري تأكيد كرد: هيچ عقل سليمي نميپذيرد كه از اين شرايط سوء استفاده شود ، بنابراين حداقل كاري كه بايد انجام داد اين است كه راههايي براي جلوگيري از اين سوء استفاده ها در نظر گرفته شود.
اين مقام مسئول در پاسخ به اين سؤال كه دليل عدم خريد حقيقيها از بورس كالا چيست، با اشاره به اينكه كارگزاران دليل اين كار را ميدانند، گفت: اعتبار سنجي مشتري به عهده كارگزار است، وقتي مشتري هيچ ضوابطي ندارد دستگاه هاي نظارتي كشور نيز نميتوانند پيگري كنند كه كالاهاي خريداري شده توسط اين افراد كجا ميرود و دستگاههايي مثل وزارت دارايي نيز نميتواند پيگيري كنند كه چه كسي در چرخه خريد و فروش بوده است.
وي افزود: شفافيتي كه بورس بايد داشته باشد به اين دلايل كامل نخواهد شد زيرا ممكن است شفافيت نرخي داشته باشد ولي شفافيت كالا و مالي در جامعه ندارد.
اين مقام مسئول در پايان تأكيد كرد: سازمان حمايت بايد هر گونه افزايش قيمتي را تأييد كند و اگر تأييد نشود اجازه عرضه ندارند و ميتوانند به قيمت گذشته خود قبل از افزايش قيمت بر گرشته و عرضه خود را از بگيرند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه