بررسي و تصويب بخشهايي از اساسنامه صندوق توسعه ملي پس از تاخيرهاي مكرر
بعد از پايان بررسي و تصويب 200 ماده از برنامه پنجم، كميسيون تلفيق برنامه به بررسي مواد مراعا و ارجاع داده شده به اين كميسيون پرداخت، اما نكته قابل توجه در اين ميان عدم رسيدگي به صندوق توسعه ملي تا روز گذشته است.
گزارش فارس حاكيست، يكي از موضوعاتي كه موجب تمايز برنامه پنجم با ديگر برنامههاي پنج ساله توسعه قبلي شده است، بحث صندوق توسعه ملي است كه به گفته عباسعلي نورا قرار نيست به صورت جداگانه مورد بررسي و تصويب قرار گيرد، به همين منظور نمايندگان مجلس با تصويب ماده مربوط به اين صندوق در برنامه پنجم، دولت را موظف به واريز 20 درصد از عوايد فروش نفت و ميعانات گازي به صندوق توسعه ملي ميكنند.
با تصويب و عملياتي شدن اين صندوق، تسهيلات مناسبي از اين محل به بخش خصوصي ارائه شده و ميتواند محرك خوبي براي بخشهاي كلان توليدي و صنعتي كشور باشد،اما نكته حائز اهميت عدم بررسي و تصويب اين ماده با اهميت است كه تا كنون به صورت قانون در نيامده و اين در حاليست كه بسياري از مواد لايحه برنامه پنجم توسعه وجهه قانوني به خود گرفته است.
از اظهارات نمايندگان مجلس اين گونه بر ميآيد كه گويي تا كنون اتفاق نظر مناسبي در اين خصوص بوجود نيامده و هر بار كه بحث صندوق توسعه ملي در دستور كار مجلس قرار ميگرفت، اهميت كمتري به آن داده و در نهايت بررسي آن به جلسات بعدي موكول ميشد.
نكته قابل توجه عدم بررسي صندوق توسعه ملي در زمان اوج تمركز بر روي برنامه پنجم بود كه به گفته بهمن مرادنيا اين تاخير ناشي از اهميت بالاي موضوع بوده و باعث طولاني شدن زمان بررسي صندوق توسعه ملي شده است.
هفته گذشته جبار كوچكي نژاد در رابطه با جلسه كميسيون تلفيق برنامه به خبرنگار فارس گفت: ماده مرتبط به صندوق توسعه ملي در روز سهشنبه مورخ نهم آذر ماه مورد بررسي قرار خواهد گرفت،اما اين جلسه بدون اينكه نامي از صندوق توسعه ملي در آن برده شود و يا كوچكترين تصميمي راجع به اين موضوع مهم اتخاذ شد و به اتمام رسيد.
از آنجا كه جلسات مجلس نيز مانند ساير وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي به خاطر آلودگي هوا تعطيل شده بود، جلسه بعدي كميسيون تلفيق برنامه به روز شنبه سيزدهم آذرماه موكول شد،اما در اين جلسه نيز صحبتي در مورد صندوق توسعه ملي به ميان آورده نشد و طبق آنچه نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي گفت بررسي لايحه برنامه پنجم تا اين تاريخ در صحن مجلس به اتمام رسيده و حدود 20 ماده از برنامه پنجم كه به صورت مراعا و بررسي نشده باقي مانده بود در جلسه تلفيق بررسي شده و فردا (يكشنبه چهاردهم آذرماه) گزارش آن در صحن مجلس ارائه خواهد شد.
از اين اظهارات اين گونه بر ميآمد كه نمايندگان خواسته يا ناخواسته موضوع صندوق توسعه ملي را به دليل اهميت و حساسيت بسيار بالاي آن به فراموشي سپردهاند يا سعي در به تعويق انداختن آن به انحاء مختلف دارند.
اما روز بعد يعني يكشنبه هفته جاري اخباري منتشر شد مبني بر اينكه كميسيون تلفيق مجددا تشكيل جلسه داده و اين بار موضوع مذكور در دستور كار اين كميسيون قرار گرفته است ولي اين بار نيز اين موضوع مسكوت ماند و جالبتر اينكه برخي نمايندگان از اتمام بررسي مواد مراعا مانده در كميسيون تلفيق مجلس خبر دادند.
با اين حال روز گذشته مقرر شد تا كميسيون تلفيق برنامه دوباره تشكيل جلسه داده و موضوع صندوق توسعه ملي را تعيين تكليف كند و بالاخره بررسي اين موضوع در كميسيون شروع شد، اما در اواسط روز اخباري منتشر شد كه حاكي از اختلاف نظر نماينده دولت و كميته مجلس در اين باره بود.
موسيالرضا ثروتي به خبرنگار فارس گفت: بحث هايي در جلسه صبح امروز در خصوص صندوق توسعه ملي صورت گرفت كه به دليل اختلاف نظر نماينده دولت و كارگروه مجلس جلسه نوبت صبح نتيجهاي دربرنداشت.
وي ادامه داد: بنابر اين مقرر شد نماينده دولت و كارگروه در ساعات آينده طي مذاكراتي به تفاهم برسند و نتيجه را در جلسه عصر كميسيون مطرح كنند.
سرانجام در عصر (دوشنبه) اساسنامه صندوق توسعه ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه بخشي از آن به تصويب كميسيون تلفيق برنامه رسيد.
به گزارش فارس، بخشي از اساسنامه اين صندوق به تصويب رسيد كه به شرح زير است:
صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز و ميعانات گازي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ شأن محصولهاي آينده حاصل از نفت و گاز به صورت موسسه عمومي غيردولتي تشكيل ميشود و اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است، صندوق در تهران مستقر است و هيچ شعبه ديگري ندارد.
بند ب_ اركان صندوق متشكل از هيئت امناء، هيئت عامل و هيئت نظارت ميباشد.
همچنين هيئت امناء به عنوان بالاترين ركن صندوق داراي وظايف زير است:
1- راهبردي، تعيين سياستها و خط مشيها
2- تصويب نظامنامهها، شرايط و نحوه اعطاء تسهيلات براي توليد و سرمايهگذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي و غيردولتي توسط بانكهاي عامل تصويب كليه برنامههاي راهبردي، تصويب بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق
4- نصب رئيس و اعضاي هيئت عامل توسط رئيس جمهور
5- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي
6- تعيين انواع فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت، پرداخت تسهيلات به بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي
7- تعيين حداقل نرخ حق بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول كل طرحهاي توليدي و سرمايهگذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سود و كارمزد تسهيلات اعطايي به طرح سرمايهگذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخ كمتر از متوسط نرخ سود سپردههاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
ج ـ تركيب هيئت امنا به ترتيب زير است:
1- رئيس هيئت امنا (رئيس جمهور)
2- دبير هيئت امناء (معاون برنامهريزي و راهبردي)
3- وزير امور اقتصاد و دارايي
4- وزير كار و امور اجتماعي
5- رئيس كل بانك مركزي
6- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
7- رئيس اتاق تعاون
8- دو نماينده از كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه به انتخاب مجلس
9- دادستان كل كشور
تبصره يك: جلسات هيئت امناء حداقل سالي دو بار تشكيل ميشود.
تبصره دو: جلسه هيئت امناء حداقل با حضور دوسوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات نيز با حداقل با پنج رأي اتخاذ ميگردد.
تبصره سه: روساي هيئت عامل و هيئت نظارت بدون حق رأي ميتوانند در جلسات امناء شركت كنند.
تبصره چهار: هرگونه تصميم هيئت امناء در مورد صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيئت عامل در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد.
تبصره پنج: دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيئت امناء توسط دبير هيئت امناء تعيين و حداقل 15 روز قبل از تشكيل جلسه به اعضاي هيئت ارسال ميشود.
تبصره شش:بودجه ستاد صندوق به تصويب هيئت امناء ميرسد.
بند "د " (هيئت عامل)
به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيئت امناء، هيئت عامل متشكل از پنج نفر كه افراد صاحبنظر در امور اقتصاد مالي و برنامهريزي با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و مدرك كارشناسي ارشد با رأي اعضاي هيئت امناء و وظايف تعريف شده تشكيل ميشود.
1- پيشنهاد فعاليتهاي مورد قبول اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيئت امناء
2- طرح مواد سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي بينالمللي در هيئت امناء
3- تعيين چارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسئوليتها و اختيارات بانك عامل در چارچوب اين قراردادها
4- برقراري نظام حسابرسي داخل و استقرار نظام كنترلهاي داخلي مناسب
5- تهيه صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن هيئت امناء
6- نمايندگي قانوني صندوق در مراجع رسمي داخلي و خارجي
7- ارائه پيشنهاد به هيئت امناء در خصوص نظامنامهها و شرايط و نحوه اعطاء تسهيلات
8- انجام هرگونه اقدام به نام صندوق در محدوده اهداف و وظايف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها صراحتا در حوزه صلاحيت هيئت امناست.
9- اتخاد تصميم در مورد كليه اموري كه توسط رئيس هيئت عامل در دستور كار اين هيئت قرار ميگيرد.
10- اجراي مصوبات هيئت امناء
11- پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيئت امناء
خبرنگار فارس كسب اطلاع كرد كه هماكنون نيز نمايندگان كميسيون تلفيق در حال بررسي باقيمانده ماده مربوط به صندوق توسعه ملي هستند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه