در پي انتشار اخباري مبني بر تغيير اعضاي هيات مديره سايپا و انتصاب جمشيد ايماني به عنوان رئيس هيات مديره، روح الله صمدي نايب رئيس، نعمت الله پوستين‌دوز مديرعامل و هدايت و ملك به عنوان عضو هيات مديره و ثبت آن در اداره ثبت شركت‌ها به شماره ت32، خبرهايي مبني بر عدم انتشار و اجراي مفاد صورت جلسه مذكور به دست خبرنگار «تابناک» رسيده است كه طي دادخواست مطروحه در قوه قضائيه، با صدور حكمي، دستور قاضي مبني بر منع انتشار و اجراي صورت جلسه هيات مديره سايپا مورخ 19 /7/ 89 صادر گرديده است.
به گزارش بورس نیوز ، بر این اساس طبق ماده 136 قانون تجارت، هيات مديره قبلي همچنان رسميت داشته و مسئول پاسخگويي به مراجع ذيصلاح قانوني و تصميمات اتخاذ شده در شركت سايپا مي‌باشد.
به اين ترتيب، صورتجلسه هيات مديره متشكل از هدايت، وحيد، ملك، پوستين دوز و بذرپاش در خصوص تغيير اعضاي هيات مديره و مديران عامل شركت هاي سرمايه گذاري سايپا و رنا قابليت اجرايي دارد و آقايان مجيد كرمعلي و بهمن فروتني به عنوان مديران‌عامل شركت هاي سرمايه گذاري سايپا و رنا منصوب شده‌اند.
شنيده‌ها حاكي از آن است كه شركت سرمايه گذاري سايپا طي وكالت‌هايي كه از شركت‌هاي بهمن و شستا گرفته، اقدام به صدور حكم تغيير اعضاي هيات مديره سايپا نموده است در حالي كه تاريخ مديريت اعضاي هيات مديره در 30 /7/ 89 پايان مي‌يافته است و هرگونه تغييري در اعضا بايد قبل از اين تاريخ به اداره ثبت ارائه و در روزنامه رسمي منتشر مي‌شد، ولي در هرحال، شركت سايپا در تاريخ 18 /8/ 89 اقدام به ارائه صورتجلسه‌اي به اداره ثبت شركت‌ها نموده و در آن خواستار ثبت اين صورتجلسه با تغييرات اعضاي هيات مديره به عنوان جمشيد ايماني رئيس هيات مديره، روح اله صمدي نايب رئيس و پوستين دوز به عنوان مديرعامل و آقايان هدايت و ملك به عنوان عضو نموده ليكن نظر به اينكه تاريخ مديريت اعضاي هيات مديره در تاريخ 30 /7 /89 به پايان مي‌رسيده عملا چنين ثبتي از نظر قانوني قابليت ثبت نداشته است.
بر همين اساس، شركت سايپا دوباره اقدام به ارائه صورتجلسه‌اي با تاريخ قبل 30 /7/ 89 نموده كه اين صورتجلسه بعد از تاريخ صورتجلسه قبلي به اداره ثبت تحويل و با رايزني‌ها ثبت گرديده است.
با توجه به تاريخ ارائه صورتجلسه و تاريخ صدور احكام براي اعضاي هيات مديره جديد و همچنين ارائه دو صورتجلسه با محتويات يكسان و تاريخ‌هاي متفاوت كه مراحل تشريفاتي دعوت به جلسه و برگزاري اين دو جلسه هيات مديره طي نشده، مورد اعتراض ديگر اعضا قرار گرفته و بر همين اساس، دستور عدم انتشار و اجراي موقت آن توسط مقام قضايي صادر شده تا مراحل قانوني براي ابطال صورتجلسه طي شود.
این گزارش می افزاید: اين اتفاقات از كوچكترين مسائل شائبه انگيز سايپا در خريد سهام زيرمجموعه‌هاي خود است و همانطور كه در رسانه‌ها آمد، دعواي مديريتي در سايپا به نقاط حساسي رسيده است. اين در حالي است كه اصحاب رسانه قبلاً تحليل‌هاي جامع و پيش بيني‌هاي كارشناسي انجام داده و طي آن احتمال تملک سايپا توسط شركت سايپا و حاكميت دائم مديران فعلي آن را گوشزد نموده بودند.
به هر ترتيب اين موضوع از ديدگاه فني بار ديگر مورد توجه قرار گرفته كه اصولاً منابع خريد سهام سايپا توسط سرمايه گذاري سايپا كه 98 درصد آن متعلق به خود سايپا است و سرمايه گذاري رنا (تحت حاكميت سرمايه گذاري سايپا) و چندشركت وابسته تحت مديريت و حاكميت سرمايه گذاري سايپا از كجا تأمين شده است؟ به عبارت ديگر 17 ميليارد تومان مبلغ جريمه انصراف از خريد بلوك سهام سايپا به علاوه وجه نقد خريد بلوك هاي سايپا از تأمين اجتماعي و گروه بهمن از چه محلي تأمين شده است؟ در حالي كه كل سرمايه ثبتي شركت سرمايه‌گذاري سايپا 130 ميليارد تومان است.
صرف نظر از مبلغ اين معاملات، آنچه مشخص است هر بخشي از اين معامله كه توسط گروه سرمايه‌گذاري سايپا پرداخت شده باشد 98 درصد آن مستقيماً از جيب شركت سايپا پرداخت و هر آنچه توسط سرمايه‌گذاري رنا پرداخت شده هم عمدتاً بطور غير مستقيم از جيب شركت سايپا خارج شده و هرمبلغي نيز توسط شركت سرمايه گذاري كاركنان سايپا پرداخت شده 49 درصد آن بازهم توسط سايپا پرداخت شده است. بنابراين بيش از 70 و شايد 80 درصد وجه اين سلسله معاملات منجر به حاكميت سايپا توسط مديرانش، از جيب خود سايپا پرداخت شده است.
گفته مي‌شود گروه خودروسازي سايپا براي تملك سهام ايران خودرو نيز برنامه‌ريزي كرده و توافقاتي مبني بر انتقال بلوك هاي 8.76 درصدي تامين اجتماعي، 5.98 درصدي صندوق بازنشستگي كشوري و 3.61 درصدي سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري در سهام ايران خودرو (مجموعا 18.35 درصد سهام ايران خودرو) به سايپا و زيرمجموعه‌هاي آن صورت گرفته است.
از سویی با توجه به اینکه قيمت حدودي اين معامله هم 600 ميليارد تومان است، در صورت تحقق اين امر، سهم سايپا و زيرمجموعه‌هاي آن در سهام ايران خودرو، با توجه به مالكيت 7.43 درصدي رنا در ايران خودرو، به بيش از 26 درصد خواهد رسيد و نظر به اينكه در كنسرسيوم خريد بلوك 18 درصدي كاركنان ايران خودرو نيز حق مديريت با افرادي همسو با تيم مديريتي سايپا بوده و سهم‌هاي خردي كه در اختيار گروه قطعه‌سازي عظام و گروه قطعه‌سازي كروز مي‌باشد، مجموع اين سهام را در گروه صنعتي ايران خودرو به بالاي 51 درصد مي‌رساند. با اين وصف، گروه خودروسازي سايپا توانسته در عرض يك ماه، با هزينه ميلياردها تومان پول از شركت سايپا اقدام به خريد و مادام العمر ساختن مديريت خود در اين دو بنگاه بزرگ اقتصادي زير نظر هيات مديره سايپا نمايد و 20 درصد اقتصاد كشور در اختيار اين گروه قرار گيرد.
حال با توجه به آنچه گفته شد، جاي اين سوال باقي است که اين ميزان پول يعني مبلغ حدود 3000 ميليارد تومان اعتبار براي خريد سهام كه متعلق به سهامداران شركت سايپاست چگونه از شركت سايپا تامين شده است؟ آيا اين اقدامات كه صنعت خودروسازي كشور را انحصارا در اختيار يك گروه خاص قرار مي‌دهد به نفع منافع ملي و يا به سود صنعت خودرو كشور است؟ طرح‌هاي توسعه صنعت خودروي كشور با كدام اعتبار پيش خواهد رفت، در حالي كه 3000 ميليارد تومان بايد از نقدينگي شركت خارج شود؟ تقصير سهامداران خرد شركت‌هاي سايپا و ايران خودرو چيست كه نبايد سالها انتظار سود از اين شركت‌ها داشته باشند؟
هرچند شنيده شده اين اقدامات خودسرانه و غيرقانوني، فشار زيادي را به شركت سايپا وارد كرده و وزارت صنايع و معادن تصميم به ورود به اين مساله گرفته تا نسبت به تغيير بعضي مديران اقدام نمايد تا موضوع از آنچه هست، حادتر نشود.
