طي هفته گذشته پيش‌نويس اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و پيش‌نويس قانون تجارت در محافل خاص دست به دست شده است.
سازمان امور مالياتي كشور بر اساس يك سياست اصولي پيش‌نويس قانون ماليات ها را به نهادهاي كارفرمايي، نهادهاي حرفه‌اي همچون جامعه حسابداران رسمي و انجمن حسابداران خبره ارايه و خواستار اظهارنظر و بررسي پيرامون اصلاحات پيشنهادي شده است، اما متأسفانه اصلاحيه قانون تجارت كه مشخص نيست متولي آن كدام مرجع بوده به صورت خصوصي بين افرادي مبادله شده كه اين فرآيند نگران‌كننده است.
اگرچه قدمت قانون تجارت فعلي و نارسايي آن مورد توافق همه صاحب نظران است، اما فرآيند اصلاح اين قانون كه به عنوان قانون مادر كسب و كار است بايد در يك محيط گسترده و با حضور همه ذينفعان به ويژه بنگاه هاي اقتصادي و يا نهادهايي كه هر يك به نوعي نمايندگان صنوف تلقي مي‌شوند صورت گيرد. انتظار جامعه كار،توليد و صاحبان كسب و كار آن است كه دولت كوشش كند از مشاركت گسترده ذينفعان در اصلاحيه قانون تجارت استقبال كرده و دقت و تدقيق در اصلاحات قرباني سرعت نشود.
با اين اوصاف و از ديگر نكات مهم در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم عبارتند از:
اول : ماليات حقوق همه حقوق‌بگيران اعم از خصوصي و دولتي يكسان و معادل 10 درصد در نظر گرفته شده است.
دوم: ماليات املاك و اراضي تغييرات اساسي كرده و قيمت منطقه‌اي به سوي قيمت بازار تغيير خواهد كرد.
سوم: ماليات تكليفي ماده 104 از 5 درصد به 3 درصد تغيير يافته است.
چهارم: ماليات مجموع درآمد موضوع ماده 129پيشنهاد شده است.
علاوه بر اين نكات مهمي هم در پيش‌نويس اصلاحيه قانون تجارت وجود دارد،از جمله اينكه در اين پيش نويس شركت هاي تجاري شامل شركت سهامي خاص، شركت سهامي عام، شركت تعاوني سهامي خاص ، شركت تعاوني سهامي عام ، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي ، شركت مختلط غير سهامي شده اند كه برخي از اين نوع شركت ها مانند مختلط سهامي يا منسوخ شده اند و يا شركت هايي مانند شركت تعاوني سهامي عام نمي توانند مصداقي داشته باشند. همچنين در اين پيش نويس سهام خزانه پيش‌بيني شده است.
بنابراين از متوليان تهيه اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه قانون تجارت انتظار مي رود ضمن دعوت از كارشناسان خبره از رويه هاي ناصواب و منسوخ شده براي تهيه و تدوين اين دو قانون مهم اجنتاب كنند.
