حداكثر قيمت محصولات پتروشيمي بورسي معادل فوب تعيين شد
طبق ماده يك تمام مجتمعهاي توليدي دولتي و غيردولتي محصولات عمده پتروشيمي از جمله PVC-PC-PP-ABS و سود كاستيك كه توليد داخلي آنها از نياز و تقاضاي صنايع پايين دستي كمتر است، بايد محصولات خود را از طريق بورس كالا عرضه نمايند. در غير اينصورت، مبناي رسيدگي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، قيمت فوب محصولات ياد شده منهاي پنج درصد خواهد بود. وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني براي جلوگيري از افزايش قيمت محصولات ياد شده بر حسن اجراي اين بند نظارت خواهند كرد.
اين ماده در حالي مورد تصويب قرار گرفته است كه در گذشته فقط شركتهاي دولتي موظف به ارئه اين مواد در بورس بودند و شركتهاي خصوصي مواد را در بازار آزاد و با قيمت دلخواه ارائه ميكردند.
در ماده 2 اين مصوبه علام شده است كه به منظور پيشگيري از افزايش بيرويه قيمت محصولات پتروشيمي در بازار بورس، حداقل قيمت محصولات ياد شده، فوب منهاي پنج درصد و حداكثر فوب تعيين ميشود. وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني براي جلوگيري از افزايش قيمت محصولات ياد شده بر حسن اجراي اين بند نظارت خواهند كرد.
به گزارش فارس قبل از ابلاغ اين مصوبه قيمت پايه عرضه مواد در بورس فوب منهاي 5 درصد بود اما در خلال معاملات بورس به 30 تا 40 در صد بالاتر از قيمت فوب عرضه ميشد كه اين امر كاهش قدرت رقابت پذيري توليد كنندگان داخلي را در پي داشت.
بر اساس ماده 3 اين مصوبه صادرات محصولات پتروشيمي كه توليد داخلي آنها كمتر از نياز و تقاضاي صنايع پايين دستي است، ممنوع است. فهرست محصولات ياد شده توسط وزارت صنايع و معادن با هماهنگي وزارت بازرگاني و شركت بازرگاني پتروشيمي با فوريت تهيه و به كارگروه كنترل بازار ارايه ميشود.
به نظر ميرسد اين مصوبه كمك قابل توجهي به توليد كنندگان داخلي كرده است چرا كه بخش قابل توجهي از مواد اوليه همواره به دليل حذف ماليات و نداشتن تعرفه براي صادرات به خارج از كشور صادر شده و باعث شده بود در برخي موارد توليد كنندگان داخلي مواد اوليه را با قيمتي بالاتر از متقاضي خارجي تهيه كرده و با مشكلاتي در تامين مواد روبرو شوند.
در ماده 4 اين ابلاغيه آماده است شركت بازرگاني پتروشيمي موظف است با توجه به شرايط عرضه و تقاضاي محصولات اساسي و پتروشيمي در بازار، كمبود اقلام مذكور را از طريق واردات تامين نمايد.
گزارش فارس حاكيست در حالي كه كمبود برخي از مواد اوليه و عدم واردات باعث افزايش قيمت و انحصار اين مواد و ايجاد يك سري محدوديتهايي براي توليد كنندگان شده بود ابلاغ اين ماده موجب نگراني توليدكنندگان شده و تاثيرگذاري آنان را در تعيين قيمت مواد محدود از بين برده است.
طبق ماده 5 وزارت نفت مكلف است سهميه خوراك واحدهاي متخلف در شبكه توزيع محصولات پتروشيمي را به محض اعلام سازمان تعزيرات حكومتي يا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان قطع نمايد.
ماده 6 و پاياني بيان ميدارد دستگاههاي اجراي موضوع اين تصميم نامه موظف هستند وضعيت بازار را به لحاظ توليد، عرضه و قيمت محصولات اساسي پتروشيمي به كارگروه كنترل بازار گزارش نمايند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه