متن کامل رای دادگاه علیه مدیر مسئول روزنامه ایران
کاوه اشتهاردی در این پرونده به دلیل انتشار خبر نامه سرگشاده 220 تشکل دانشجویی خطاب به دادستان کل کشور در روزنامه ایران، به «افترا، نشر اکاذیب و انتساب بزه فساد اقتصادی به فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» متهم شده بود.
هر چند هيأت منصفه مطبوعات به عنوان نمایندگان افکار عمومی به اتفاق آرا مدیر مسئول روزنامه ایران را از اتهام ایراد شده تبرئه کردند و مجرم ندانستند اما بر پایه حکمی که ديروز منتشر شده، قاضی دادگاه در اقدامی بیسابقه، اشتهاردی را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق محکوم کرده است.
اين حكم در حال حاضر به مدت 3 سال با نظر دادگاه تعليق شده است. تاکنون جز در یک مورد دیگر و در جریان شکایت مدعیالعموم از مدیرعامل سابق ایرنا، قضات نظر هيأت منصفه مطبوعات را درباره متهمان تأیید کرده و برخلاف آن حکم ندادهاند.
گفتنی است، حکم دادگاه که پیش از ظهر ديروز و قبل از ابلاغ در برخی سایتها منتشر شده بود، عصر ديروز و به صورت فکس، البته بدون امضا به دفتر روزنامه ایران ارسال شده است.
متن کامل رأی دادگاه شکایت مهدی هاشمی از مدیرمسئول روزنامه ایران به شرح زیر است:
به تاریخ: 29/9/89، پرونده کلاسه: 89/76/87، شماره دادنامه: 1063، مرجع رسیدگی: شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست سیامک مدیر خراسانی
هیأت مستشاران دادگاه: 1- پورعرب 2- مقدم زهرا
شاکی: 1- مدعیالعموم
اتهام: به تاریخ 29/9/89 در وقت نظارت شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با حضور امضاکنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه 89/76/87 تحتنظر است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و پس از مشاوره، با استعانت از خداوند متعال به اتفاق آرا به شرح زیر رأی صادر مینماید.
رأی دادگاه
آقای سیدمحمود علیزاده به وکالت از آقای مهدی هاشمی طی شکایتی که به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران تقدیم گردیده، اعلام نموده روزنامه ایران در شماره 4236 مورخ 26/3/89 در صفحه اول در مطلبی تحت عنوان نامه سرگشاده 220 تشکل دانشجویی به دادستان کل کشور اعلام نموده «مبارزه با مفاسد اقتصادی را با پرونده مهدی هاشمی آغاز کنید» نشر نموده و چون امری مجرمانه به موکل منتسب گردیده، تقاضای تعقیب مدیرمسئول روزنامه ایران به اتهام افترا و نشر اکاذیب را دارم.
بازپرس محترم مدیرمسئول روزنامه ایران را جهت ادای توضیح احضار که نامبرده در بازپرسی حاضر نگردیده و بازپرس محترم بدون انجام تحقیق از مشتکیعنه قرار منع تعقیب آقای کاوه اشتهاردی را صادر مینماید و این قرار مورد موافقت دادیار محترم اظهارنظر قرار میگیرد.
وکیل شاکی به این قرار اعتراض مینماید و شعبه محترم 1083 دادگاه عمومی تهران با این استدلال که «متن خبر منتشره در جریده فوقالذکر (روزنامه ایران) که بدون تحقیق و بررسی و عموماً با هدف تخریب خانوادههای هاشمی رفسنجانی و بدون ذکر تشکلهای مورد ادعا درج گردیده...» قرار صادره را نقض و قرار جلب به محاکمه و دادرسی آقای کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران را صادر مینماید. متهم پس از حضور در بازپرسی روزنامه رأساً عملی را به آقای مهدی هاشمی نسبت نداده است.
نقل این خبر در روزنامه لزوماً به معنی تصدیق مفاد آن نیست و براساس وظیفه اطلاعرسانی صورت گرفته... لازم به ذکر است متأسفانه هنوز به اتهامات و مفاسد نسبت داده شده به آقای مهدی هاشمی هنوز رسیدگی نگردیده و در چند مقطع به محض نزدیک شدن به پروندههای بسیار او، توسط برخی عوامل پشت پرده از این وظیفه خطیر بازمانده است، نشاندهنده سلامت او نیست، بلکه بهتر بود دادگاه محترم لااقل بخشی از پروندههای کلان متوجه او را در نفت، انتخابات یا... بررسی میکرد و بعد اظهار میداشت که روزنامه ایران بدون تحقیق چنین خبری را درج کرده است، پس از اخذ اظهارات و دفاعیات آقای اشتهاردی، دادسرای محترم تهران مبادرت به صدور کیفرخواست برای متهم به اتهام افترا از طریق درج عنوان «مبارزه با مفاسد اقتصادی را با پرونده مهدی هاشمی آغاز کنید» و نشر اکاذیب از طریق اعلام «220 تشکل دانشجویی از دادستان کل خواستند...» مینماید.
وکیل شاکی در دادگاه اظهارات قبلی خویش را تکرار نمود و بیان داشت شکایت ما مستند به دلایل و مدارک قانونی بود. ایشان در این دفاعیات اتهاماتی به آقای هاشمی وارد میکند که افترا است و در هیچ محکمهای رسیدگی و مطرح نمیباشد، نه پرونده وجود داشت که تبرئه شده است (مهدی هاشمی) درخصوص اعتراف آن دو نفر اظهارات و اعترافات بر علیه دیگری قابل قبول نیست. متهم در مقام دفاع لایحهای را تقدیم نمود که متن آن را در دادگاه قرائت کرد که اهم آن ذیلاً بیان میگردد.
1- از این که در جایگاه متهم در برابر شکایت آقای مهدی هاشمی قرار دارم، از دو جهت خوشحالم؛ اول این که افتخار میکنم عوامل و سران فتنه 88 را آنچنان رسوا کردهایم که دست به شکایت زدهاند. دوم این که دادگاه را محمل و جایگاهی برای شفافسازی و افشای مفاسد اقتصادی و جرایم امنیتی یکی از نمادهای اصلی فتنه 88 یعنی آقای مهدی هاشمی میدانم.
2- خبری که مورد شکایت مهدی هاشمی قرار گرفته است، بیانیه 220 تشکل دانشجویی است که با تیتر «مبارزه با مفاسد اقتصادی را با پرونده مهدی هاشمی آغاز کنید» منتشر شده است. این خبر در چندین خبرگزاری و سایت خبری معتبر از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، خبرگزاری فارس، شبکه خبر دانشجو، خبرگزاری ایسنا و... منتشر شده است و اتحادیههای مهم دانشجویی مانند بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی مستقل و... نیز به صراحت در بیانیهها و تجمعهایشان محتوای این نامه را تأیید کردهاند.
3- مهدی هاشمی در هر سمتی که در سالهای اخیر بوده، از موقعیتهای اداری و رانتهای ایجاد شده برای استفاده شخصی بهره برده است.
4- مهدی هاشمی جیب خود و دانشگاه آزاد را در پرداخت هزینههای شخصیاش یکی میدانسته و تفاوتی قائل نبوده است.
5- مهدی هاشمی را نماینده شاخص از فتنه، مفاسد اقتصادی، تقلب، دورویی، نفاق و ارتباطات خاص با بیگانگان میدانیم هرچند ارتباط با بیگانگان، مفاسد اقتصادی و هدایت فتنه تنها بخشی از اتهامات ایشان است و ای کاش در کشور ما آنقدر جسارت بود که مهدی هاشمی را حال که با تسامحهای بیجا متواری شده، غیاباً و به صورت علنی محاکمه میکردند تا چهره واقعی باند نفاقی که نزدیک به 20 سال است «پس برخی از چهرههای ارشد مخفی شدهاند» مشخص گردد.
6- ارتباطات مهدی هاشمی با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه پیش از فتنه 88 برقرار بوده و در مقاطع اخیر تشدید شده است. مهدی هاشمی از سالها قبل با سفارت انگلستان در تهران ارتباط داشته است.
7- در سالهای اخیر به واسطه عملکرد سوء و مجرمانه مهدی هاشمی بیش از 15 پرونده اتهامی علیه وی در واحدهای نظارتی تشکیل گردیده که اکثر این پروندهها با اعمال نفوذ، روند رسیدگی به آنها مختومه شده یا مسکوت مانده است.
در بیان دلایل مسکوت ماندن این پروندهها ذکر این مثال کفایت میکند که در میان اسنادی که اخیراً به دست آمده، پیشنویس برخی احکام گزارشهای نهادهای نظارتی، پیش از دستور و امضای نهایی آن نهادهای نظارتی و در مرحله پیشنویس همگی در اختیار مهدی هاشمی بوده و وی پیش از صدور با دستخط خود بر روی این پیشنویسها اعمال نظر کرده که این نظرات عیناً در حکم قطعی اعمال شده است.
8- مهدی هاشمی در زمان مدیریت شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در سالهای 82 تا 84 مبلغ 10 میلیارد و 23 میلیون و 531 هزار تومان که با احتساب کاهش ارزش وجه مذکور به مدت هفت سال اکنون به مبلغ 16 میلیارد و 162 میلیون 831 هزار تومان رسیده، اختلاس نموده و اسناد و فاکتورهای جعلی ارائه کرده است.
آقای کاوه اشتهاردی در پایان دفاع خویش اظهارات برخی افراد درخصوص مهدی هاشمی را بیان نموده و 500 صفحه مدارک خویش را به ضمیمه لایحه دفاعیه تقدیم نمود.
وکیل آقای مهدی هاشمی پس از اظهارات متهم اظهار نمود «طبق قانون لیست اقلامی که از دبیرخانه برده شده است باید داده شود تا حداقل بدانیم آیا همین 500 صفحه است که در اختیار روزنامه ایران است یا اظهارات مدیر محترم روزنامه ایران به آن تحلیل آن مقام امنیتی که ارائه داده بیشتر معتقد میشوم که سیاست خراب کردن خانواده آقای هاشمی از جایی آب میخورد و از هیأت منصفه میخواهم در مورد پرونده رسیدگی شود...
پس از آخرین دفاع متهم، هیأت محترم منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم تشخیص نداد. دادگاه با توجه به این که متهم در روزنامه ایران، لایحه تقدیمی و دفاعیات خویش مطالبی را به شاکی منتسب نموده که تمام آنها در صورت اثبات جرم میباشد و این اتهامات در هیچ محکمه صالحی نسبت به شاکی به اثبات نرسیده تا بتوان آنها را به صورت علنی و عمومی نشر داد، انتساب اتهام را درخصوص افترا و نشر اکاذیب محرز دانسته و به استناد مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت افترا و 10 ضربه شلاق بابت نشر اکاذیب محکوم مینماید.
دادگاه به استناد ماده 25 قانون اخیرالذکر و به دلیل وضعیت مناسب اجتماعی آقای اشتهاردی و فقد سابقه کیفری و اوضاع و احوالی که نامبرده مرتکب بزههای مندرج در کیفرخواست گردیده، مجازات حبس و شلاق را به مدت سه سال تعلیق مینماید و چنانچه در مدت تعلیق مرتکب بزههای افترا و نشر اکاذیب در جرایم مطبوعاتی گردد، برای بار اول یکسال به مدت تعلیق اضافه و در مرتبه دوم مجازات تعلیقی لغو و اجرا خواهد شد.
دادگاه با عنایت به اصل استقلال قضات در صدور رأی و تبصره یک ماده 43 قانون مطبوعات مبادرت به صدور رأی برخلاف نظر هیأت محترم منصفه نموده است. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی محترم کشور میباشد.
رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران
مدیر خراسانی
مدیرمسئول روزنامه ایران: اعتراضی نخواهم کرد
کاوه اشتهاردی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران در گفتوگو با فارس، ضمن تأیید حکم صادره شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درخصوص شکایت مهدی هاشمی علیه وی اظهار داشت: دادگاه بنده را به تحمل شلاق و حبس تعزیری محکوم کرده اما این حکم هنوز به صورت رسمی به بنده ابلاغ نشده است.
وی درباره امکان درخواست تجدیدنظر درخصوص این حکم خاطرنشان کرد: بنده به این رأی صادره اعتراض نخواهم کرد چرا که ظاهراً دستگاه قضایی تصمیم خود را گرفته که هر کاری مایل است، انجام دهد.
مدیرمسئول روزنامه ایران تصریح کرد: درخصوص این حکم، 2 نکته قابل تأمل است؛ اول این که این رأی علیه بنده در حالی صادر شده است که 14 عضو هیأت منصفه مطبوعات درخصوص موضوع شکایت مهدی هاشمی، بنده را تبرئه کرده بودند.
اشتهاردی ادامه داد: قوه قضائیه با صدور چنین حکمی نشان داد که واقعاً «مستقل» است به این معنا که نه به نظر هیأت منصفه مطبوعات اعتنایی دارد و نه به دفاعیات متهم؛ قاضی و دستگاه قضایی برای خود یک حق وتویی قائل هستند که میتوانند برخلاف همه اصول و مطالبات افکار عمومی رأی بدهند.
بهخاطر انتشار بیانیه تشکلهای دانشجویی به حبس و شلاق محکوم شدم!
مدیرمسئول روزنامه ایران با اشاره به موضوع شکایت مهدی هاشمی علیه وی اظهار داشت: باید به دلیل شکایت مهدی هاشمی از بنده توجه شود چرا که تمام شکایت مهدی هاشمی به دلیل انتشار خبری بود درخصوص تقاضای 220 تشکل دانشجویی که با صدور بیانیهای مشترک، خواستار رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی شده بودند که البته اصل این بیانیه را تمام خبرگزاریها پیش از روزنامه ایران منعکس کرده بودند.
اشتهاردی افزود: حال به خاطر انتشار این بیانیه تشکلهای دانشجویی و با شکایت مهدی هاشمی، دادگاه بنده را محکوم به شلاق و زندان کرده است.
قاضی نه به نظر هیأت منصفه اعتنا دارد و نه به دفاعیات متهم و مستندات
وی درخصوص دلایل غیرحقوقی بودن رأی صادره گفت: بنده در جلسه دادگاه غیر از دفاعیات خود حداقل 500 صفحه سند تنها در مورد یکی از اتهامات مهدی هاشمی ارائه کرده بودم که اگر قاضی محترم دادگاه به همان 500 صفحه، تنها نگاهی میانداخت و آن را تورق میکرد، لااقل همان موارد کفایت میکرد که به مفاسد مهدی هاشمی واقف شود اما ظاهراً آقای قاضی مستقل است به این صورت که نه به نظر هیأت منصفه اعتنا دارد و نه به دفاعیات متهم و مستندات.
اگر اظهارنظر نکنم بهتر است
اشتهاردی در پاسخ به این سؤال که آیا تصور میکنید در صدور چنین رأیی با شکایت مهدی هاشمی اعمال فشاری از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی صورت گرفته یا خیر اظهار داشت: در این مورد اگر بنده اظهار نظر نکنم بهتر است اما خوب است قوه قضائیه به تبعات صدور چنین احکامی آگاه باشد و بداند که چنین احکامی چه پیامدهایی به دنبال دارد.
مدیرمسئول روزنامه ایران درباره برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت شخص اکبر هاشمی رفسنجانی علیه وی نیز گفت: این جلسه 26 دیماه با شکایت خود آقای هاشمی تشکیل خواهد شد که برخی این شائبه را دارند که احتمالاً حکم آن نیز از پیش انشا و رأی آن از قبل صادر شده است و دفاعیات من و نظر هیأت منصفه در این دادگاه مهم نخواهد بود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه